موضوع تأجير منزل السيد رئيس الجمهورية للسفارة الكويتية في بغداد , والذي تعرّضت له قناة ” تلك الأيام ” والذي يبدو أنّ اغلاقها كان لهذا السبب , فلم يكن ذلك نوعاً من السبق الصحفي او نحوه , فالموضوع كان مطروحاً في بعض وسائل التواصل الإجتماعي منذ شهورٍ قليلة وبصياغة تحريرية واعلامية اضعف او اقل ممّا طرحها د.حميد عبد الله ” صاحب او مالك القناة ” فيما عكسَه واظهره من ابعادٍ سياسيةٍ مجسّمة , بالرغم أنّ ذلك كان ذاته متداولاً في رؤى الجمهور ولا سيّما لدى النخب الثقافية من الجمهور , وربما بما يفوق ما عرضته تلك القناة , وقد تجدر الإشارة الى أنّ ما جرى عرضه وايضاحه في بعض وسائل الإجتماعي قد تُبودلَ في مسجات الآلاف المؤلفة او اكثر بين الناس , وربما ايضاً لم يحظَ ذلك بذات الأهمية الخاصة التي ابرزتها قناة ” تلك الأيام ” وقد يغدو سبب ذلك او احدى اسبابه هوالفوضى العارمة التي تعمّ البلاد في كافة المجالات والميادين الداخلية والخارجية .
هنالك ملاحظاتٌ خاصّة متداخلة ومتباينة بهذا الشأن , ولعلّ ما يتصدّر تلكم الملاحظات هو عدم الإعلان عمّن او ممّن صدرت الأوامر الى جهةٍ تنفيذية لإغلاق القناة ! سواءً من رئيس الجمهورية او من مصادر سياسية عليا أخرى .؟ , ما يعقب هذه الملاحظة هو ملاحظةٌ اخرى تتعلّق بعدم نفي مكتب رئيس الجمهورية الجمهورية ( لمسألة تأجير منزل السيد الرئيس الى السفارة الكويتية مقابل 000 50 دولار شهرياً , حيث تعود ملكية هذا المنزل اصلاً الى مرافق الرئيس السابق الفريق عبد حمود , كما ذاع صيت الخبر وانتشر .
الى ذلك وسواه , فإنّ اغلاق القناة المذكورة يعني اولاً حرمان الجمهور العراقي من الإطّلاع والإستماع على معلوماتٍ غزيرة وثريّة من خلال الوثائق والمقابلات التي تجريها القناة مع شخصياتٍ سياسية وقادة عسكريين بمختلف الإتجاهات وسيما الإتجاهات المتضادة مع نظام الحكم السابق , والحقيقة أنّ بعضها لصالح النظام السياسي السائد او الذي ساد بعد غزو العراق في سنة 2003 .! , إنّ حرمان الجماهير من معرفة والتعرّف على اسرارٍ وتفاصيلٍ سابقة وشديدة الأهمية , فذلك ما يشكّل جريمة تستّر ” مباشرة او غير مباشرة ” بحقّ التأريخ , وهل يتطلب لأمر كلّ ذلك مقابل تأجير منزل .!؟
ايضاً , فلم يجرِ التعرّف على دَور القضاء بهذا الشأن , كما لوحظَ صمتٌ مطبق من قبل منظمات المجتمع المدني بهذا الخصوص وكأنّ أمر المجتمع لا يعنيها .! والأمر موصولٌ الى اتحادات وجمعيات اخرى مع مرادفاتها .
اللافت للبصيرةِ والأنظار أنّ من اصدروا الأوامر بإغلاق القناة وكأنهم لم يفكّروا تكنولوجيا وتقنيّاً ” من ادنى زاويةٍ فنيّة ” أنّه بالإمكان اعادة فتح القناة بتسميةٍ اخرى مقاربة اوغير مقاربة ! وهذا ما حصل بالفعل , إذ اعلن السيد حميد عبدالله عن اعادة بثّ لقناة بأسم < هذه الأيام بدلاً من تلك الأيام > .!
نرى من خلال بعض الثغرات المتاحة في الزاوية الإعلامية , أنّ الأمر قابل للتضميد والعلاج ( اذا ما شاءت ورغبت الجهة ذات العلاقة بذلك ! ) حيث ” المنع والغلق والإغلاق ” لمْ يقدّم ولم يؤخّر ! كما لم يُبقِ الأمور في حالة سكون وتسكين , بل اوصلها بالضدّ من مصلحة الدولة , والدولة في غنى عن استقبال ايّة نبالٍ نقديّةٍ اخريات او اضافية .!
