الحقيقة لا ينبغي قولها عندما تكون الى جانبنا فقط فالحقيقة مقدسة لأن الله حقيقة ، ومن هنا انطلق لأروي لكم حقيقة موقف السيدان صالح المطلك وحيدر الملا من القانون 72 حجز ومصادرة الاموال وليس الهدف هما فقط بل اهدف الى ايضاح حقائق معينة للتأريخ . وأن يطلع الاسطورة الادارية السيد محمد مهدي صالح على ما سأذكره من حقائق

صدر القرار رقم (76) ليشمل جهات كثيرة بدءا بالرئيس صدام حسين وعائلته حتى الدرجة الثانية (والمجرمين المطلوبين) في القائمة المرفقة بالقانون والمحافظين وقادة الفرق العسكرية وقادة الاجهزة القمعية .

اللجنة التي يذكر ان السيد المطلك شارك فيها ايام منصات (الفتنة) فقد حقق فيها انجاز هام وهو اعفاء دار سكن واحدة وقد حصل الامر وتم تنفيذه واعفيت دور كثيرة الا ان صدور القانون 72 اوقف العمل بها .

عند صدور القانون 72 في 18/9/2017 بقى اعفاء دار السكن ساريا في القانون ولكن الاعفاءات النافذة بموجب الامر الديواني السابق لم يعتد بها خصوصا للذي لم يستفد من الامر في حينه وفي القانون تم اضافة اقارب الدرجة الثانية للذوات في القائمة المرفقة مع اقارب الدرجة الثانية ، وعندما اضيفت لم يكن د المطلك والملا في البرلمان ولم يكونا يمتلكا اي صفة رسمية ولا علاقة لهما بما تم التصويت عليه في البرلمان .

قاتل الملا ليخفف من وطأة القانون وبدعم من المطلك وبعد حوارات مع السيد رئيس هيئة المساءلة شاركت في احداها تم اعداد مسودة وقعها السيد باسم البدري معنونه الى رئيس مجلس النواب تم صياغتها على اساس وجود غموض في ارادة المشرع (المجلس) والهيئة تستفسر منه ووافق رئيس المجلس على معظمها ونشرت في حينها واستبشر الناس خيرا الا ان المفروض انه يصار الى التصويت على الاجابات كتعديل مقترح من اللجنة القانونية بمجلس النواب ولو ان مجلس النواب كان يلفظ انفاسه في ذلك الوقت وأي خطبة عصماء من ابطال الممانعة تجعل الكل يتنازل ، واسألوني انا عن ذلك .

حاول وزير العدل في حينه ان يتصرف بحجز اموال الزوجة ايضا باعتبارها بتحاسب ضريبي واحد وتصدى له الملا وبجهود و(عركات) تمكن من افشال المؤامرة . ويكفي الملا فخرا انه قال على الشاشات ان هؤلاء الذين حموا البوابة الشرقية ينبغي ان نقيم لهم تماثيل لا ان نصادر اموالهم )) وسأله احد مقدمي البرامج لماذا تسلسله 109 في الترشيح فأجابه (( لأـني معجب بالمدفع 106 وتأثيره على الدبابات الايرانية))

قلت له يوما بأني ارى انه غير مهتم بقطع ارزاق اعضاء الفروع وخلفهم فأجابني انه يريد التركيز على قانون الحجز وهو مستعد لتهيئة محامي معي في قضية اعضاء الفروع على حسابه وهو حاضر حين الطلب ألا اني لم اطلب منه اي شيء وكان ذلك قبل سنتين تقريبا ولم نتواصل لحد الآن .

ننتقل الى د المطلك الذي اتصل برئيس مجلس النواب د. سليم الجبوري حول رواتب اعضاء الفروع وفدائيو صدام فارسل لي سيارة بالساعة 2400 ليلا وهناك قام الرجل بالاتصال بالسادة هشام السهيل وباسم البدري واحمد الساعدي وحسب طلبي وطلب منهم الاهتمام بالموضوع ولكنه لم يفز في الانتخابات وانتهى كل شئ

عليه المواقف كانت ايجابية واحتمال وجود موقف سلبي امر مستحيل خصوصا وأن اضافة الدرجة الثانية كانت في 2017 والرجلان لم يكونا بأي صفة وظيفية ولا زالا . ولو كنا اتهمنا او فهمنا خطأ ان هناك اثنان كان لهما دورا سلبيا وهما بلا دور فلا بأس ولكن ان نتهم اثنان كانا لهما دورا ايجابيا فنتهمهما ونتحدث بكلام غير لائق فهذا ما لا يقبله التأريخ ولنتذكر قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين .