عندما يدعو إلى الإصلاح من هو فاسد و عندما يدعو إلى التغيير من هو متمسك بالسلطة و عندما يدعو إلى الحل من هو أصل المشكلة أو جزء منها , ينقدح السؤال المهم . ما هي أدوات الإصلاح و التغير و الحل ؟ و من سيشرف عليها ؟ فهل سيكون حاميها نفسه حراميها ؟ و هل سيكون الحل بتنوع ألوان خيام المعتصمين تبعا لجهاتهم التي دعتهم و تكون ساحة التحرير أرضا تطرز عليها ألوان قوس قزح بنسيج ألوان خيام الاعتصام لجماهير أحزاب السلطة و التي تتعدد بتعدد شعارات الأحزاب و في وقت واحد تحت عنوان ((اللحمة الوطنية)) ؟ و هل أن ثلاثة عشر عاما من تاريخ عملية سياسية فاشلة و فاسدة بشخوصها و أحزابها و تشريعاتها و تطبيقاتها و راعيها من زعامات دينية و سياسية و دول إقليمية لم يكن كافيا لإقناع العراقيين بان من كان هو المشكلة أو جزء منها لا يمكن أن يكون هو الحل أو جزء منه و اعني بهم أحزاب السلطة و المرجعيات الدينية التي رعتهم ومكنتهم من اعتلاء سدة الحكم ؟ و هل الحل بتغيير شخوص وزراء كانوا أم برلمانيين أم مدراء عامين ؟ هذا و غيره ما أشار إليه المرجع العراقي الصرخي الحسني في أكثر من بيان و استفتاء و آخرها و ليس أخيرها ما جاء في إجابته بتاريخ 8/4/ 2016 على سؤال وجه له بخصوص ما يطرح من مشاريع و مبادرات تحمل عنوان التغيير و الإصلاح بقوله ((…ولكن يقال إنّ للإصلاح رجالًا وظروفًا وشروطًا ومقدّمات مناسبة، وواقع الحال ينفي وجود ذلك !! ولا أعرف كيف سيتم الإصلاح بنفس العملية السياسية و وسائلها وآلياتها الفاسدة المُسَبِّبة للفساد؟! وهل الفساد منحصر بالوزَراء أو أنَّ أصلَهُ ومنبَعه البرلمان وما وراء البرلمان، فلا نتوقع أي إصلاح مهما تبدّل الوزراء والحكومات مادام أصل الفساد ومنبعه موجودًا ؟!! وعليه ينكشف أن الإصلاح ليس بإصلاح بل لعبة للضغط والكسب أو للتغرير والتخدير وتبادل الأدوار قد أذنت به أميركا وإيران !! …)) فهل ينتظر العراقيون الحل و التغيير و الإصلاح من جهات تمتلك عشرات النواب و مثلهم من الوزراء و أضعافهم من المدراء العامين و معاونيهم و أعضاء مجالس المحافظات و المحافظين ممن لم يغادروا المشهد منذ ثلاثة عشر عاما ؟هل ينتظرون منهم الإصلاح و التغير و الحل لمجرد أنهم زجوا بجماهيرهم في ساحات التظاهر ؟ و هل سيكون تغييرهم و إصلاحهم بنفس الدستور و التشريعات و القوانين ؟ اعتقد أن هكذا إصلاح أو تغيير سيكون نتيجته كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء . و ما على العراقيين أن يتيقنوا منه و يقطعوا به هو أن الحل بإلغاء العملية السياسية الموجودة بكل أدواتها و آلياتها من تشريعات و شخوص و جهات و هو ما رسمه المرجع العراقي الصرخي الحسني في مبادرته المتكاملة في مشروع الخلاص بتاريخ 8/6/2015 و الذي جاء فيه بعض فقراته (( … قبل كل شيء يجب أن تتبنّى الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً شؤون العراق وأن تكون المقترحات والقرارات المشار إليها ملزمة التنفيذ والتطبيق … إقامة مخيّمات عاجلة للنازحين قرب محافظاتهم وتكون تحت حماية الأمم المتحدة بعيدةً عن خطر الميليشيات وقوى التكفير الأخرى … حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد إلى أن تصل بالبلاد إلى التحرير التام وبرّ الأمان و يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن… إصدار قرار صريح وواضح وشديد اللهجة يطالب إيران بالخروج نهائيا من اللّعبة في العراق حيث أنّ إيران المحتل والمتدخّل الأكبر والأشرس والأقسى والأجرم والأفحش والأقبح … )).
