تذكرت مقولة سابقة لوزير المالية الحالي فؤاد حسين , عند متابعتي ماروج عن وجود تلاعب في اعداد موازنه عام 2019- بأن الاكراد احق بمزانية العراق لانهم من المتضررين على طول التاريخ من الحكومات العراقية!!! حيث اكد برلمانيون ان الحكومة العراقية تلاعبت في اعداد موازنه عام 2019 وهناك جهات غيرت بعض المواد وبتوقيع الامانه العامة للمجلس الوزراء!! واللجنه المالية طلبت من رئاسة المجلس باجرأء تحقيق في ذلك حيث تم جمع اكثر من 24 توقيع من قبل اعضاء مجلس النواب للتحقيق في تزوير خطبرحاصل في الموازنه العامة الذي اقرها البرلمان,, وكشف النواب ارقام موهلة صرفت لاقليم كردستان باعتراف رئيس ديوان الرقابة المالية وبأمر من رئيس الوزراء مما يدعم المجاملة من رئيس الخكومة للاقليم علي حساب الموازنه التي يجب ان تقسم بعدالة علي شعب العراقي في وقت يماطل الاقليم في دفع المستحقات المترتبة عليه من تصدير نفط الاقليم,, حيث اكد بعض النواب ان اهم مخرجات الجلسة مع وزيري المالية والنفط ورئيس ديوان الرقابة المالية هو تجاوز علي قانون الموازنه ومخالفتها وعدم التزام وزير المالية ببنود الموازنه وخرقها بكل تعمد!! مع اعتراف وزير النفط ان نسبة النفط المصدر من الاقليم بحسب الموازنه ليس 250 الف برميل يوميا بل 460 الف برميل يوميا ما عدا صهاريج النفط المهربه التي تصل ربما الئ 600 الف برميل يوميل
وكشفت لجنه النزاهة النيابية عن خرق كبير في البنك المركزي مع تجار حيتان تقدر بمليارات دولارات ، واوصئ البنك المركزي باصدار قرار من مجلس الوزراء بتخفيض نسبة 50./. من فوائد القروض لرجال اعمال متنفذي عن السنوات الماضيه, واشارات الي وجود وثائق بمبالغ 575 مليون دولار وهناك 18 قرض بمبالغ لا تقل عن 250 مليون دولار حيث يبلغ مجموع المقترضين 20 شخص من الحيتان من البنك التجاري العراقي في السنوات السابقة في زمن حمدية الجاف كما اصدر البنك المركزي توصيه بتخفيض فوائد لرجال اعمال متنفذين اضافة الى شركات لم تلتزم بعقود تنفيذ المشاريع وسببت هدرا كبيرا في مشاريع الدولة
وكشف نواب في تموز الماضي عن تزوير خطير في الموانة العامة حيث اضيفت ( ورقة كارثية ) اضيفت الي بنود الموازنه تتعلق بكردستان دون ان تمر علي اعضاء البرلمان ومرت علئ جهات الرقابية والتنفيدية دون ان يلاحظوا وجودها!!
تتحرك قوى سياسيه وكتل برلمانية لاستجواب وزير الماليه واقالته علئ خلفيه ارتفاع نسبة العجز في موازنه العام المقبل الى 72 ترليون دينار عراقي حيث شكل ذلك صدمة كبيرة لحكومة عبد المهدي ووصفت اللجنه المالية النيابية الموازنه الحالية بانها الاسوء في التاريخ وتمثل انتكاسه خطيرة في الواقع العراقي ولا يعرف بالظبط كيف يمكن للدوله معالجه هذه الازمث حيث تشير التقارير الى وصول العجز الى 72 ترليون عراقي بسبب الانفاق الامني وقضيه تثبيت العقود والاجور اليوميه في جميع الوزارات واعادة المفصولين للاجهزه الامنيه لكن سبب رئيسي هو منح الاقليم اموال طائله من قبل وزير الماليه وبأمر من رئيس الوزراء
فيما اشار النواب الى فرق هائل بين موازنه الاقليم في عهد العبادي ومثيلها في عهد عبد المهدي حيث اشارت للجنه النزاهة النيابيه بأن اجوبة وزير الماليه بشأن تطبيقبنود موازنه 2019 لا ترتقي للسماع ومخجلة
ان ما يطالب به النواب المعترضون، هو التعامل مع إقليم كردستان، وفق الطريقة التي أمضاها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، حين توقف عن تحويل أي من مستحقات الإقليم، مادام الأخير لا يسلم عائدات نفطه إلى وزارة النفط الاتحادية. إلا أن الطريقة السابقة، سببت أزمة سياسية بين بغداد وأربيل من جهة، كما أن حكومة العبادي عادت لتسلّم الإقليم قيمة موازنته (مخصومٌ منها قيمة الـ 250 الف برميل) ابتداءً من شهر نيسان 2018، بعد الاتفاق على ارسال لجان اتحادية تدقق سجلات الموظفين، فضلاً عن أن النص الحالي لقانون الموازنة لا يسمح بإجراء من هذا النوع. ويعلق وزير المالية فؤاد حسين على تلك الفترة بالقول “العبادي لم يكن يدفع شيئاً، وحين قرر دفع المبالغ بعد آذار 2018، فإنه قام بذلك دون سند قانوني!!
وتستعد الحكومة الاتحادية، خلال الفترة الحالية، اعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 وبحسب نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان كردستان، هيفيدار أحمد فإن “لدى إقليم كردستان ثلاثة مطالب من الحكومة الاتحادية، سيطرحها الوفد الحكومي خلال زيارته القادمة الى بغداد مع استعدادات الوفد لتسليم النفط الى شركة النفط الوطنية (سومو) حسب الاتفاق بواقع 250 الف برميل يومياً، لكن شريطة إرسال رواتب موظفي الإقليم من قبل بغداد، ووضع حصة إقليم كردستان ضمن الموازنة العامة لعام 2020، والاهم دفع المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان- وفي وقت سابق، اشترط رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، على بغداد دفع مستحقات ضحايا جريمة الانفال التي ارتكبها رئيس النظام المباد بحق الاكراد، كما اشترط عودة قوات البيشمركة الى كركوك والمناطق المختلف عليها، مقابل التزام حكومته بتسليم سومو250 الف برميل يوميا !!! لكن الحال عاد إلى وضعه السابق أو قد يكون “أسوأ” بعد نهاية ولاية حكومةالعبادي وتكليف عادل عبد المهدي، صديق الكرد القديم وعراب اتفاق النفط بين المركز والإقليم في عام 2015والذي ينص على تسليم كردستان 250 الف برميل يوميا إلى “سومو” مقابل دفع موازنة الإقليم كاملةً من قبل الحكومة الاتحادية فضلًا عن الرواتب، وهي اتفاقية “مجحفة” كما ترى بعض الأطراف، ولم تطبق إلا خلال ولاية عبد المهدي ومن طرف واحد، حيث ترفض كرستان الالتزام به ، لكن مقارنة بين مدفوعات حكومة العبادي للإقليم، (318 مليار دينار – 269 مليون دولار) شهرياً، وبين مدفوعات وزارة المالية في حكومة عبدالمهدي لشهر تموز (453 مليار دينار – 383 مليون دولار) شهرياً، تكشف زيادة بأكثر من 100 مليون دولار شهرياً، لا يمكن البتّ في مصيرها، أو معرفة أسباب زيادتها،
وتقول الحكومة بالمقابل إنها تستقطع ثمن تلك الكمية من موازنة كردستان، إلا أنها تُتهم بمجاملة كردستان ومنحه أكثر من حجم موازنته الطبيعية، على حساب محافظات أخرى في البلاد، مقابل شبهات كبيرة حول آلية تصدير النفط الكردي ومصير عائداته المالية، في ظل التوتر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران
وكان( جافين جراي) رئيس بعثه صندوق النقد الدولي الى العراق طالب بغداد خلال زياراته الاخيرة الى ضروره قيام حكومة عراقيه باصلاحات رئيسيه واصلاح الهيكل المالي للبلاد وعلقت اللجنه الماليه النيابيه الى ان هذه التوصيات جاءت بسبب عدم تسديد اقليم كردستان عائدات النفظ الى بغداد وعدم التزامها بدفع مستحقات الموازنه واشارت الى ان الحكومة ليس لديها الخطط الحقيقه لرسم السياسه الماليه ولا تسيطر على المنافذ ولا على البضائع والزسوم في كثير من منافذ دوله كما لا توجد ايرادات خارج ايردات النفط كالزراعه ورغم كل ذلك تقوم الدوله بدفع مساحقات كبيرة لافليم كردستان دون الحصول على اموال النفط حتى وصلت نسبة العجز التخطيطي في موازنة2019 الى 27 ترليون عراقي – والجميع بانتظار زيارة وفد كردستان وذلك على امل تقديم الحلول لابرز الملفات الخلافية العالقة مع بغداد ووفقا للمعلومات المترشحة عن الوفد، فانه “سيحمل بعض المقترحات لحسم الخلافات، وتأتي في مقدمتها رواتب موظفي الإقليم، وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية لعام 2020، وأموال النفط المصدر من كردستان فضلاً عن انتشار قوات البيشمركة في المناطق المختلف عليها، ومستقبل محافظة كركوك,