قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013
المعدل نص في المادة (14) على الاتي :-

(يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام سانت ليغو المعدل وكما يلي:-

أولاً- تقسم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية
(1.7 ،9،7،5،3 … الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
ثانياً- يراعى في ذلك ضمان حصول المرأة على (25%)
على الاقل من عدد المقاعد.

ثالثاً- توزع المقاعد داخل القائمة باعادة ترتيب تسلسل المرشحين استنادا على عدد الاصوات التي حصل عليها كلا منهم ، ويكون الفائز الاول من
يحصل على اعلى الاصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين.

رابعاً- في حالة تساوي اصوات المرشحين لنيل المقعد الاخير يتم اللجوء الى القرعة بحضور المرشحين او ممثلي الكتل المعنية.

وتطبيقا لهذا النظام نجد بان القوائم الكبيرة هي التي ستبتلع القوائم والاحزاب الصغيرة وتحرمها من اخذ فرصتها في التمثيل النيابي في مجلس النواب.

في حين الدول التي سبقتنا بتطبيق هذا النظام كان هدفها اعطاء فرصة للقوائم الصغيرة وذلك باعتمادهم طريقة حسابية تساعدهم في الحصول على التمثيل النيابي وليس اعتماد (1.7) .

ذلك لان اعتماد (1.7) كتقسيم اولي سيطيح بتلك الاحزاب الصغيرة.

وناخذ مثال على ذلك نفترض عدد مقاعد المحافظة (س) 18 مقعد وعلى سبيل الفرض ايضا تحصل قائمة نصر على (130000) صوت وتحصل قائمة فتح على (90000) صوت وتحصل دولة القانون على (75000) صوت وتحصل الحكمة على (25500) صوت وتحصل قائمة سائرون على (22000) صوت (ونكرر بان هذه الارقام هي على سبيل المثال)

وبتطبيق قانون سانت ليغو نبدأ بتقسيم هذه الارقام على (1.7) ونقسم الارقام مرة اخرى  على (13،11،9،7،5،3…. الخ ) وبذلك تحصل كتله نصر على (7) مقاعد في هذه المحافظة كما تحصل كتلة فتح على (5) مقاعد وتحصل كتلة دولة القانون على (4) مقاعد وتحصل الحكمة على مقعد واحد وسائرون على مقعد واحد ولا شيء للقوائم الاصغر  

وبهذا يكون تطبيق هذا النظام في الانتخابات القادمة لا يحقق العدالة 0

وحسب الجدول المرفق.