الإصلاح كمفهوم هو ضد الفساد , وللفساد مقدمات وظروف وأسباب , والفساد في العراق متعدد ومتفرع ومتشعب وشامل على المستوى الحكومي التنفيذي والتشريعي والقضائي ومن أهم أسبابه هو فساد اشخاص هذه السلطات الذين نمو على منبت السوء والفساد كأحزاب وجهات وانتخابات ودستور وآليات سياسية أخرى وكذبة كبرى الحرية والديمقراطية المشروع الأميركي المبارك والمؤيد إيرانيا , وأي مشروع للإصلاح لا يمكن ان يكتب له النجاح الا اذا اقتلع الأسباب والمسببات من جذورها بعد تشخيصها بدقة وشجاعة عالية , والإصلاح لا يتم الا بتغير كل الوجوه الفاسدة وتطهير مؤسسات الدولة من دنسها , لأن التغيير الجزئي بدعوى الإصلاح ماهو الا عملية مشوهة أخرى فاشلة في نفس الجسد النازف بالفساد من كل عضو فيه !
وللاصلاح الحقيقي الشامل رجاله الذي هو أهم شروطه الذين يؤمنون بالتغيير الجذري لا الترقيعي وخارج عن الإرادة الأميركية والإيرانية , فأميركا وايران لا تعارض فكرة الإصلاح الترقيعي الجزئي لعدم تأثيره على مصالحهم ومشروعهم السياسي في العراق الذي اتفقوا عليه , بل العكس ان اميركا وايران تؤيدان مثل هكذا اصلاح وتوجهه حيث الوجهة المناسبة لاستراتيجيتهما وقد حصل مثل هذه الدعم والتشجيع والتوجيه مادام انه ضمن العملية السياسية وجزءاً منها ولا يتعدى كونه تغير وجوه وتبادل أدوار أذنت به اميركا وايران ضمن نفس الآلية السياسية
كما حصل من دعوى اصلاح بتغير الوزراء تحت عنوان تكنوقراط مع البقاء على زمر الفساد في البرلمان والقضاء , والإصلاح الذي لم يكن يطالب به الشعب العراقي الذي رفع من مطالبه بتغيير كل الوجوه الفاسدة والخلاص من هيمنة وسطوة اميركا وايران , ولكن ماحدث وبتنسيق مع مرجعية السيستاني بالإعلان بتجنبها عن التدخل في الجانب السياسي بسبب الحرج الشديد الذي تعرضت له من قبل إصرار المتظاهرين ومطالبهم بسقفها العالي الذي فاجئها بعد ان ركبت موجة هذه التظاهرات وادعت مطالبها بالإصلاح لكن ليس كما تريده الجماهير المتظاهرة ! وهنا جاءت الأوامر بتبادر الأدوار أيضا بمجاراة المتظاهرين وتعبئتهم بشكل اكبر لكن بشرط الالتفاف على مطالبهم وتقيديها وتحييدها وتجزءتها وهدم سقفها العالي واختزاله بتغير شكلي للوزراء !!
وهذا ما قام به السيد مقتدى الصدر الذي لاقى تأييدا وتشجيعا من الخارجية الأميركية ورضا إيراني بعد ضمانهم ان مشروعه منخرط ومندمج في نفس العملية السياسية لا يعدو عن تغيير بعض الوزراء محكومين بقبضة فساد البرلمان والقضاء وسطوة المليشيات وتحت رئاسة رئيس وزراء فاشل وضعيف ؟!!
وهذا ماعبر عنه المرجع العراقي العربي السيد الصرخي الحسني في جوابه على استفتاء قدم له بهذا الشأن بقوله (ولكن يقال إنّ للإصلاح رجالًا وظروفًا وشروطًا ومقدّمات مناسبة، وواقع الحال ينفي وجود ذلك !! ـ ولا أعرف كيف سيتم الإصلاح بنفس العملية السياسية ووسائلها وآلياتها الفاسدة المُسَبِّبة للفساد؟! ـ وهل الفساد منحصر بالوزَراء أو أنَّ أصلَهُ ومنبَعه البرلمان وما وراء البرلمان، فلا نتوقع أي اصلاح مهما تبدّل الوزراء والحكومات مادام اصل الفساد ومنبعه موجودًا ؟!! ـ وهل نتصوّر أن البرلمان سيصوّت لحكومة نزيهة (على فرض نزاهتها) فيكون تصويتُه إدانةً لنفسه وللكتل السياسية التي ينتمي اليها؟!
ـ وأدنى التفاتة من أبسط انسان تجعله يتيقّن أنه لا يوجد أمل في أيِّ اصلاح لان كل المتخالفين المتنافسين المتصارعين قد اتّفقوا على نفس التهديد والتصعيد وهو سحب الثقة من رئيس الحكومة وحكومته!!! وهذا التهديد ونتيجته الهزلية يعني وبكل وضوح الرجوع الى المربّع الأوّل في تشكيل حكومة جديدة حسب الدستور الفاشل وتوافقات الكتل السياسية نفسها والدول المحرّكة لها، ـ وعليه ينكشف أن الإصلاح ليس بإصلاح بل لعبة للضغط والكسب أو للتغرير والتخدير وتبادل الأدوار قد أذنت به اميركا وإيران !! ـ وهل تلاحظون أن الجميع صار يتحدث ويدعو للإصلاح وكأنهم في دعاية وتنافس انتخابي !! و موت يا شعب العراق الى أن يجيئك الإصلاح!!! ـ وهكذا سيتكرر المشهد الى أن تقرّرأميركا تغيير قواعد اللعبة السياسية في العراق، أو ان ينهض شعب العراق ويلتحق بالشعوب الحرة مقتلِعًا كل جذور الفساد، حيث لا يوجد أيُّ مسوّغٍ للقعود والخضوع والخنوع لا في الشرع ولا في المجتمع ولا في الأخلاق قال القوي العزيز:{{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}}الروم41 الصرخي الحسني 29 / جمادي الثاني / 1437هـ
