اخر التهم ضدي من اجمل النكت القضائية ، التي ينبغي ان تدرس في الجامعات والمعاهد القضائية كمنجزات قضائية عراقية فذة لم يسبق لاي قضاء بالعالم ان فعل مثلها ابدا .
التهمة قبل الاخيرة ( 4 / ارهاب ) عن مشاركتي لمنشور في الفيس بوك ينقل عن ( قناة الاتجاة ) خبر يقول بان مدير شرطة محافظة بابل قتل ستة (متهمين بالارهاب ) بعد اعترافهم دون محاكمة ، وعلقت عليه بالقول باننا :- ( يجب ان نوفر محاكمة عادلة للمتهمين والا فنحن مجرمون مثلهم فلا فرق بين مجرم باسم القانون واخر باسم الدين ) . فاصدر احد زملائي الاعزاء امرا بالقبض ضدي من محكمة تحقيق مكافحة ارهاب الحلة وفق المادة ( 4 ارهاب ) ، وحينما ارسلت محام للاطلاع على الاوراق التحقيقية منعوه من الاطلاع عليها ، وهي حاليا في ذمة مديرية استخبارات الشرطة في بابل لخطورة الجريمة ولان المتهم اكثر خطورة من الزرقاوي الذي لو كان متهما لكان من حق محاميه الاطلاع على الدعاوى ضده. فهل سمعتم بقضاء عادل – مثل قضائنا في العراق – يعتبر المطالبة بمحاكمات عادلة ارهابا ؟؟؟؟؟
اما التهمة الاخيرة التي عرفت بها بالصدفة فهي ( اهمالي في حماية مكتب تحقيقات الرصافة التابع لهيئة النزاهة ) ، والغريب فيها ان المكتب هذا فجر بسيارة مفخخة بتاريخ 22 / 12 / 2011 اي بعد تركي رئاسة النزاهة بثلاثة اشهر ونصف ، فكيف اكون مهملا في حمايته ؟؟؟
رغم ذلك اصدر احد زملائي القضاة امر بالقبض ضدي وحجز اموالي المنقولة وغير المنقولة ومنع سفري بتلك التهمة ، وبودي ان اسأل زميلي العزيز وكل من لديه ضمير :-
1- كيف اكون مهملا في حماية مبنى مكتب التحقيقات وانا خارج الوظيفة قبل تفجيره باكثر من ثلاثة اشهر ، وما هي مسؤولية رئيس الهيئة حينما وقع التفجير اذن ؟
2- اذا كنت انا مقصر في حماية المكتب خلال رئاستي للهيئة فان المكتب لم يفجر عندما كنت رئيسا للهيئة ، وكان بامكان الرئيس بعدي ان يوفر الحماية التي قصرت عنها خلال ثلاثة اشهر قبل وقوع التفجير ، فلماذا لم يوفر الحماية المطلوبة رغم ورود برقية اليه من عمليات بغداد باستهدف المكتب بعد شهر من انفكاكي وقبل حوالي شهرين قبل وقوع التفجير .
3- لماذا لم تفتح دعاوى اهمال في حماية مباني رسمية كثيرة فجرت في بغداد وغيرها من المحافظات ومن بينها تفجير المالية والخارجية والعدل ومبنى محكمة التمييز مقابل الزوراء ومحكمة الكرادة ومقر جهاز مكافحة الارهاب في بغداد وغيرها بالمئات ، ام ان تلك الجريمة خاصة بعشيرة عكيل فقط .
4- ان تأمين حماية المباني الحكومية هو واجب المؤسسات الامنية والقائد العام للقوات المسلحة ، وليس من واجب من لا يملك جنود ولا اسلحة ولا اجهزة مخابراتيه ، بل هي واجب من ارسل برقية قبل اكثر من شهرين من وقوع التفجير باستهداف المبنى ومن استلم البرقية ولم يفعل شئ .
ترددت كثيرا ان اكتب عن هذين التهمتين ( النكتتين ) فمن يصدق وجود مثل تلك الصفاقة والانحراف ومثل تلك الجرأة على الباطل ؟؟؟
اما النكت الاجرائية في الدعاوى والاحكام ضدي فحدث ولا حرج ، الى حد اصبحت اجزم بان القضاء لا يطبق القانون ابدا ، انما احدثكم باغرب واخر نكت منها ، اذ يرفض احد اعز اصدقائي القضاة طلب وكيلي المحامي لتزويده بنسخة من الاحكام الغيابية التي اصدرها ضدي بتهمة ( اهانة الموظفين العموميين من خلال قناة البغدادية بسبب انتقادي لادائهم ).
فهل هناك قضاء في العالم – ولو كان القضاء في العصر الحجري – يمكن ان يرفض تزويد المحكوم عليه بنسخة من الحكم الصادر ضده ؟؟؟
طبعا زميلي العزيز هذا وغيره من زملائي الذي يرفضون تزويدي باي ورقة من من اوراق الدعاوى ضدي , يعرفون بانها مؤمرات وليست دعاوى ، والمؤمرات لا تعطى نسخ منها ، وهم تورطوا مجبرين في ان يكونوا جزاءا منها خوفا على وظائفهم وارزاق اطفالهم ،،، فانا اشفق عليهم من الوضع الصعب الذي وضعتهم فيه ، واشفق عليهم اكثر من وقفتهم الطويلة امام الله .
