المقدمة
وزارات /مؤسسات الكهرباء في العالم وفي دول المنطقة ودول الخليج العربي لا تخضع أختيار مسوؤليها لمحصصات طائفية أو حزبية بل لكفاءت يفترضها العمل المناسب ،فهي مؤسسات خدمات استراتيجية لآنها العمود الفقري للتنمية (صناعة،زراعة،أنتاج) ، وعليه لآ يمكن لغير التكنوقراط من قيادة مفاصل الكهرباء (انتاج،نقل،وتوزيع) بكفاءة ويتبع أساليب تكنولوجيا عالية ولا يعتمد على مهندسين قدماء غير متابعين للتكنولوجيا لم يقرؤا في حياتهم تقرير/بحث علمي في مجال أختصاصه من يوم تخرجه أضافة الى عدم دخولهم دورات متقدمة لفترات طويلة، حيث في العراق حتى مهندسي ألصيانة/التشغيل ولعدد محدود منهم فقط تدربوا لفترات قصيرة (ضمن ألمقاولات عند أحالة عقود أنشاء ألمحطات)، وألان أن هؤلاء يتصدرون ألمناصب ألعليا ألتنفيذية بفعل سنين خدمتهم والمحصاصة ألطائفية ليس ألا، بدلا من ألحزبية بعد 1970 (قبل 1970 لم يسمح لآي موظف يحمل توجهات حزبية بالعمل في ألانتاج أو ألنقل للكهرباء لآهميتها ألاستراتيجية بل يسمح فقط في توزيع الطاقة وحتى ألمناصب ألادارية كانت تشغل من قبل ألعسكريين ألمتقاعدين بضمنهم مدير عام مصلحة ألكهرباء الوطنية).

ألكفأة والاخلاص هما المعيار لانهاء مشاكل الطاقة الكهربائية
 : تعني الحصول على التخصص في:ـ ألكفاءة
  ـ ألتخطيط
ـألدراسات
ـألترشيد في أستهلاك ألطاقة والتشجيع بالمحفزات ألحكومية والسيطرة على المعدات المنزلية(المصنعة والمستوردة) بحيث يكون أستهلاكها أقل ما يمكن(عالميا تؤشر بعدد نجوم كلما زادت قل أستهلاك الكهرباء)
-ألفحوصات القياسية
ـالصيانات (يفضل أعطائها لشركات عالمية مثل ألستوم الفرنسية وسيمنس ألالمانية أو غيرهما كما في أستراليا ونيوزيلندا بمشاركة50% ولفترة 10 سنوات ونقل المكونات والعاملين لهذه الشركات مما يضمن أكتساب مهارات وصيانة أفضل ومحاسبة الشركات بغرامات عن كل تأخير في ألصيانة ومن ثم خصخصة توزيع كهرباء المحافظات أي جعلها قطاع خاص، مما يقلل ألاعباء ألمالية ويجني ألارباح للدولة)
-التشغيل ألامثل بأستخدام ألبرامجيات اليومية والسنوية بالمديات القصيرة(5 سنوات) والطويلة(20-25 سنة)
ـأيجاد مكتبات للدوريات العالمية ومواصفات قياسية دولية تعني بمكونات ألطاقة الكهربائية وهنا نلفت الانظار بعدم وجود أية مكتبات في ألوزارة أو أي دائرة فكيف سيتسنى للمهندس ألاطلاع على ما يحدث في مجال عمله من تطورات وتحديث. ولذا نرى مهندسي المحطات ومشتركي تحليل العروض المقدمة ضمن المناقصات والمدربين على نوع معين من الاجهزة والمعدات يشترطون على شركات من مناشئ مختلفة جلب نفس المعدات رغم قدمها تكنولوجيا وغلاء أسعارها بتلك المقدمة من شركات عالمية (مثال ذلك أجهزة سيمنس للسيطرة أستخدمت في محطة ألدورة ألحرارية أشترط أستخدامها في محطة ألهارثة ألحرارية ألمجهزة من ميتسوبوشي أليابانية مع العلم أن ألاخيرة لها أجهزة سيطرة متقدمة جدا) 
-ألتشجيع للبعثات سنويا للدراسات أسوة بوزارة ألنفط منذ السيتنات من القرن الماضي للمتفوقين من خريجي المرحلة الثانوية وكذلك للعاملين لفترات بالاستفادة من شركات الكهرباء ألبريطانية،الفرنسية،السويدية،الالمانيية والامريكية واليابانية.
ولهذا فوزارة النفط لها كوادر متخصصة (بعد عام 1991 حرب الخليج تم تعيين معظم كوادر النفط المهاجرين في شركات النفط الليبية المناظرة وبمرتبات مجزية ثم هاجروا لآستراليا وكندا وألامارات وبنفس الاعمال) وكذلك وزارة الموارد المائية (الري سابقا من أحصاءت في مناسيب المياه وتصريفها أثناءالفيضانات) ولهما دوائر مؤسساتية.
-من واجب وزارة الكهرباء التنسيق الكامل مع وزارة النفط قبل أحالة عقود محطات توليد الطاقة لحرارية ومؤخرا ظهر في ألاعلام في شهر رمضان (مقابلة مع عدنان الجنابي –رئيس لجنة الطاقة في البرلمان مع قناة ألشرقية نيوز-طبعة محدودة) أن ألغاء عقد شركة أكسون لموضوع حقن الماء في المكامن النفطية سيقلل من أستخراج الكميات والنوعية المطلوبة من النفط والغاز المصاحب وبالتالي ستبقى مشكلة تجهيز الوقود طويلة الامد وبالتالي يؤدي الى عدم الاستفادة من الطاقة المولدة والمنصوبة لفترات طويلة مما يعني خسارة كبيرة سواء في نقص التجهيز للكهرباء أوأستهلاك المعدات وتلفها التي يتطلب حفظها كيمياويا جراء عدم تشغيلها (كما جرى لمحطة الهارثة الحرارية 4*200=800 ميكاواط المجهزة من ميتسوبوشى في الثمانينات التي نصبت ولم يتم تشغيلها بفعل قربها من المدافع الايرانية عبر شط العرب خلال الحرب الايرانية العراقية 1980-1988) وهذا يصح أيضا على تلك الوحدات الغازية المتبقية(سيمنس و جى ئي)التي لم يتم نصبها لحد ألان مما يتطلب أجرءا سريعا.
قبل 1970 كان كل مهندس يخضع لاختبار شفهي بعد مرور سنة على التحاقه بالمؤسسة العامة للكهرباء لمعرفة مدى استيعابه النظري والعملي لوظيفته وتستمر تلك الاختبارات الى درجة رئيس مهندسين وهذه الطريقة ضمنت لحد ما مهندسين ذو كفأة ألا أن توقف/التاسهل بالعمل بها أدى الى ما نحن عليه ألان. 
ألاخلاص: يعني تطبيق العلم بكل ما يعود بالنفع على المواطنين من حيث:-

-تجهيز طاقة نظيفة متجددة (شمسية،مياه،رياح) على مدى الساعة وذلك بقيام الحكومة بدفع مبلغ أكثر من النصف من الكلفة كما هو متبع في العالم بالنسبة لاستخدام الطاقة الشمسية في ألمنازل والعمارات ولو طبقت لآستغنى عن قدرات أحمال كبيرة في كل العراق وتقليل معاناة المواطنين وأستبعاد أستخدام ألمولدات ألكهربائية ألاهلية وتقليل هدر الوقود وتأمين نظافة البيئة وتشغيل أعداد كبيرة من أيادي عاملة عادية وأنشاء معامل صناعة ألالواح الشمسية من قبل ألقطاع الخاص دون الحاجة الى تكنولوجيا عالية وفي عموم القطر .
مثال ذلك: لنفرض أن سكان مدينة ألصدر أو أية مدينة بحجمها له 4000000 نسمة وكل 5 أفراد لهم منزل أي هناك 800000 دار سكن وبتجهيز 1000 واط فأن ألقدرة المتوفرة =800000 *1000 =  800 ميكاواط أي بمقدار محطة بحجم محطة الناصرية أو ألهارثة الحراريتان ولو عمم ذلك على سكان بحجم العراق ب30000000 نسمة وعلى نفس الاساس اعلاه سيكون هناك 6000000 دارسكن وبتجهيز 1000 واط فأن ألقدرة ألمتوفرة هي 6000 ميكاواط ،
وهناك نوعان من ألالواح أحداها لتسخين الماء وهذه ممكن تصنيعها محليا لانها عبارة عن أنابيب لمرور المياه توضع تحت أالواح زجاجية معتمة، والنوع ألثاني يحتاج الى أستيراد خلايا ضوئية وهي مكلفة في أستراليا حوالي8000دولار/1000واط تقريبا ولكن أستراليا تدفع نصف الكلفة وتقسط الباقي لمدة طويلة تشجيعا لمواطنيها على التحول الى طاقة نظيفة كما بأخذ هذه ألمسوؤلية من قبل القطاع الخاص وسيوفر تخفيض السعر بجلبه من مصادر هندية وصينية مع أنخفاض ألاسعار عالميا مع الزمن بألاضافة أن هذه ألطاقة ستصدر الى ألشبكة الوطنية في ألليل عند نفاذ الحاجة لها فالمردود مضاعف وأعتياديا تقوم الشركات الاهلية بالتجهيز والنصب ومع ذلك تتكفل شركات الكهرباء بالدعم أعلاه.
لآ أعلم لماذا لا تشجع وزارة ألكهرباء مع وزارةالصناعة لصناعة الالواح الشمسية (لاغراض تسخين الماء في الشتاء كما في ألاردن والعراق قبل 1958 في كلية بغداد في الصليخ وعمارات منتسبي القصر الجمهوري في أبو نؤاس في الثمانينات ،وكذلك الالواح الضوئية الشمسية لاغراض ألاضاءة والتهوية والتبريد)  لحد ألان وخلال ال10 سنوات الماضية في كل مناطق العراق ؟؟؟ وليس طلب محطات شمسية غالية السعر وفي مناطق بعيدة عن مصادر الطاقة الكهربائية الاعتيادية مما يثير علامات الاستفهام حيث ان 100 ميكاواط من الطاقة الشمسية تكلف حاليا 600 مليون دولار كما اعلن في أبو ظبي.
في أستراليا أنشئت مجمعات مماثلة  في المدن الكبرى وليس في المناطق النائية التي يمكن خدمتها بالواح شمسية تغطي كافة احتياجها وبكلف اقتصادية وسهلة الاستدامة_المصدر 2.
– ترشيد الطاقة بالتشجيع يقلل الكلفة ويؤجل استيراد ونصب محطات توليد ضخمة ( وحدات أكبر من 400 ميكاواط) وذلك ب:-
ـ وضع أكثر من تعريفة أثناء فترة ألذروة وخلافها وبالتالي تأجيل نصب محطات توليد ضخمة بملاحظة فترة الذروة فقط كما هو المعمول منذ أنشاء ألمؤسسة والوزارة ولحد ألان وذلكك أسوة بالعالم المتحضر بوضع تعريفة عالية أثناء فترة ألذروة وأقل خلافها وبالتالي تشجيع المستهلك على الترشيد المحسوس فيبادر هو بنفسه بالترشيد وذلك بنصب المقاييس الذكية وبالارشاد بعدها فيبادرالمواطن بتنظيم توقيت الاستهلاك والترشيد.
-أستخدام بطاقات ذكية مدفوعة ألاجر مقدما للقرى وألارياف حالها حال بطاقات الهواتف الخلوية أو بأسستخدام ألواح شمسية وأضاءة بفولتية دي.سي في أماكن لا تتوفر شبكة كهربائية .                      
– ربط العراق بالكويت وتركيا أفضل من الربط الى سوريا وأيران في الوقت الحاضر على ألاقل من حيث أن الكويت مرتبطة بدول الخليج العربي  وتركيا بأوربا وهذه منظومات ذات موثوقية عالية علما أن تركيا مرتبطة بالعراق من زاخو منذ  1988 بخطوط 132كي.في والمطلوب الربط ب 400 كي.في ألان وبهذا يعوض عن نقص المياه مستقبلا.

–   محطات توليد الطاقة: هي جامعات هندسية بمعنى الكلمة مدنية كهربائية ميكانيكية كيميائية ضخمة لذا تعرف علميا بمنظومات عالية الضخامة بالرمز. VLS-Very Large System
في الهندسة المدنية فأن ألآسسى  ترقى بتصاميمها الى أصعب من الجسور والمباني الضخمة( من أختصاص ألشركات ألعالمية فقط) بحيث لا يسمح لاهتزازات قليلة جدا وألا يتعرض ألمولد ذات سعة 50 ميكاواط وأكثر للدمار والذي عادة يعمل 24 ساعة دون توقف ألا للصيانة.
في الهندسة الكهربائية المولدات والمحولات يراعى السيطرة والحماية لهذه الآجزاء الضخمة بشكل يمنع أي أخطاء قد تحدث مما يسبب أعطال ودمار لآ يمكن تصليحه وبالتالى خفض توليد أو مواكبة ألطلب لفترات طويلة. 
في الهندسة الميكابيكية المولدات ، التوربينات والسخانات
Boilers  
 الحرارة العالية جذا والضغوط العالية جدا وكذلك ألاهتزازات.تراعى ضمن حدود تضمن عدم تجاوزها.
في الهندسة الكيميائية التي تدخل في مكونات السخانات عدم ملوحة المياة التي قد تسد الانابيب.
ان حصول الآخطاء كالدورة القصيرة على الخطوط القريبة من محطات التوليد يقلل من عمرها الآفتراضي لآنها تؤدي الى زيادة حرارة المولدات وبالتالي تقليل كفائتها وقدراتها المؤسسة كما في محطة المسيب الحرارية ذات الوحدات الآربعة لكل منها330 ميكاواط أي 4*330=1320 ميكاواط عام 1986 وذات تكنولوجيا متطورة جدا(أنجزت من مجموعة شركات عالمية هي هونداي الكورية للاجزاء المدنية،سيمنس ألالمانية للتورباين ،فوجتسي أليابانية للسيطرة وأخرون)  يتم تشغيلها من لحظة البدء الى مستوى التحميل الكامل لقدرة المولدة ال 330ميكاواط بواسطة حاسبة ألية(اي بكبسة زر من المشغل تعمل الحاسبة وما على المشغل ألاالنظر)  اصبحت ألان 200 ميكاواط بفعل حرب 1991 وتفجيرات الخطوط القريبة بعد 2003.
 في ثمانينات القرن الماضي وبعد سحب الخبراء والفنيين الروس من محطة الناصرية الحرارية 4*220 =880 ميكاواط،  دمر السخان لآرتفاع درجة الحرارة ودون أمكانية ألسيطرة عليه وبفعل قدم ألات ألسيطرة، بينما نفس نوع المحطة في فنلندا(هلسنكي) وبأستخدام أجهزة سيطرة متطورة من سيمنس بناء على توصية من أمترا فويما الفنلندية ألاستشارية لا زالت تعمل هذه المحطة بكفأة.
مما أعلاه فمحطات توليد الطاقة تحتاج الى خبرة فنية عالية جدا للحفاظ على ديمومة عملها ذات قدرة أكثر من 100 ميكاواط للكلفة العالية لشرائها 100 مليون دولار و للتصليح وللمدة الطويلة لاعادتها علما أن مثل هذه المحطات لها عمر أفتراضي 50 سنة وأكثر للكهرومائية (بالمناسبة سد بخمة-المصدر 1، بأمكانه تجهيز 1500 ميكاواط من الطاقة النظيفة وعلى وزارات الكهرباء والمواردالمائية وألاقليم أنجاز المتبقي من محطات الطاقة للسد الذي هو من خطط مجلس ألاعمار 1955-1975)
وعليه لكي ينهض بهذا العبء وجب على الوزير أن يكون ملما بهذه الحقيقة لآن الكهرباء في العراق لم يرقى للدور المؤسسي في عمله كما في الدول الاوربية حيث لا يشترط أن يكون الوزير تكنوقراط بل قد يكون سياسيا (كما في بريطانيا والدول ألاوربية) وحتى في دول الخليج العربي أذ أعتمدوا على شركات أستشارية وخبراء أجانب وعرب أضافة ألى شركات أستثمارية ل 25 سنة وأكثر.
 فمثلا في أبو ظبي(رئيس الدائرة ليس بالضرورة مهندس) هناك تعمل قبل 1980 ولازالت شركة لامايهر ألالمانية الاستشارية. بينما وزارة الكهرباء المصرية فيها من المتخصصين ومن حملة الدكتوراه والماجستير الكثير أبتدأ من الوزير وكافة مفاصل الوزارة أضافة للتصنيع لمكونات الطاقة الكهربائية وبأمتياز من شركات عالمية مثل أي.بي.بي السويسرية السويدية ما يؤهلها للتطور والخطط الصحيحة. 
يجب ان يكون مفهوما أن ألجامعات لا يمكنها تدريس ما يحصل في الصناعة  سوى ألاسس.لذا مؤسسات ألكهرباء في الدول المتقددمة لها برامج تدريب للمهندسين والفنيين لفترة 3 سنوات قبل تسلم المسؤلية كما يحصل في أنكلترا الولايات المتحدة الامريكية السويد وأستراليا.(CEGB –UK, AEP-USA, WP-Australia)
كذلك الذي يعمل في الصيانة لا ينجح في التخطيط والدراسات وألاخير يجب أن يكون ذا مستوى أكاديمي عالي (الماجستير/الدكتوراه) وسبق له الخبرة العملية في شركات الكهرباء أو قام ببحوث مشتركة مع شركات الكهرباء.
.فالاكاديعي الذي يعمل في الجامعات ألاوربية ،ألامريكية غالبا ما يكون منغمسا في بحوث مشتركة مع ألشركات المصنعة والكهربائية ولذا تكون بحوثه مطبقة عمليا وذات مستوى بشكل يؤدي لتطوير المنتج وينال درجة ألاستاذية بجدارة.ولذا مثل هذا الشخص حصريا يمكنه أن يتبؤا مركزا مهما في شركات ألكهرباء أو في مراكز بحوثه.
خلاصة ألقول وتفاديا للتخبط في الخطط والدراسات وتبعا لذلك أعلان المشاريع وجب أستشارة جهات أستشارية عالمية مثل الكهرباء البريطانية،الفرنسية ،السويدية وألامريكية علما أن هناك شركة بارسون بارنيكوف قد سبق وقدمت تقريرا بداية ألاحتلال 2003 ولا نعلم مدى ألتزام ألوزارة  ومتابعة التحديث بعد10 سنوات.

 ألقضاء على الفساد الاداري بتشكيل مجلس أدارة تابع للوزير من وزارات التخطيط(متطلبات الصناعة،الزراعة   ألخ للمدى القصير والبعيد). الصناعة(لتصنيع المعدات الكهربائية كمجمع ديالى والارتقاء به أسوة بجمهورية مصر في التصنيع), البلديات(مهمة توزيع الكهرباء),النفط(تنسيق أحتياجات محطات التوليد من الوقود مسبقا),المالية(ألتخصيصات المالية للمشاريع), البنك المركزي(تحديد العملات المناسبة والتنفيذ بالاجل),والتخطيط والدراسات في الوزارة (المسوؤلية عن الخطط ومتابعة المشاريع وانجازها).
مجلس الادارة  هذا يضمن ما يلي:
أحالة مناقصات ذات قيمة أكثر من 100 مليون دولار أمريكي بشرط أعلان ألمناقصات بجزئين منفصلين أحدهما فني وألاخر مالي وبذا لا يطلع الفنيون على الماليون والعكس صحيح وبذا مجلس الادارة هو الذي يقرر الاحالة على الجهة الفائزة للعقد بعد أستلام نتائج التحليل الفني والمالي.
للقضاء على الفساد كليا وأحالة ألمشاريع الكبرى بحيادية وشفافية 100% وجب أتباع النموذج المستخدم عالميا وعلى النحو التالي:
1. ألآقتراض من ألبنك الدولي أو بنوك التنمية الدولية الاسيوية/الافريقية/الفنلندية  الخ
2. تشترط هذه البنوك الممولة على القيام بالدراسة من قبل شركات أستشارية أجنبية وعند أنجاز الدراسة تعلن المناقصات وتحال لشركات معروفة عالميا.
3. يشترك ممثلوا الوزارة في كل هذه المراحل من دراسات،تحليل العروض بأخذ ملاحظاتهم على تقرير ألاستشاري أضافة للتدريب.
4. لآ يقر البنك الممول التمويل الا بعد أستيفاء ألاستشاري متطلبات ألبنك
وحيث أن ألعراق يملك الموارد المالية فأن البنك الدولي مستعد للتمويل بشروط ميسرة مقارتة بالدول الفقيرة التي تقسط عليها بالاجل لفترة لاتقل عن 25 سنة ومن فوائد هذه الطريقة وضع الوزارة في المستويات العالمية من حيث الخطط والدراسات المواصفات والتكنولوجيا أضافة لعدم أمكانية حصول اي فساد مالي.

الاستعانة ببيوت الخبرة الاستشارية الاجنبية لخلو مثيلاتها العراقيةأنعزلت دائرة التخطيط والدراسات في المؤسسة العامة للكهرباء عن الخبرة الاستشارية ومواكبة التطور في العالم بل عن الدول العربية (الاردن . ليبيا. والامارات العربية المتحدة الخ) منذ .1975
سواء في رفد الدائرة بكوادر هندسية من ذوي المؤهلات العالية (ماجستير ودكتوراه) عراقية أو جلب شركات أستشارية أجنبية لنحديث الدراسات والخطط ولمكننة الدائرة بأستخدام ألحاسبات
ولهذا بقت هذه الدائرة متأخرة عن نظيراتها في الدول العربية التي استحدثت بعدها وهذا ما شاهدناه فى الاعوام 1986 في ابو ظبي(دائرة الماء والكهرباء) وبعد 1990 في ليبيا(وزارة الكهرباء) والاردن (سلطة الكهرباء)،
للعلم الدول أعلاه استعانت بمهندسين أختصاص من مصر.السودان وأجانب في دائرة الماء والكهرباء في أبو ظبي قبل 1986 وأستخدمت برامجيات متقدمة في دراسات تحليل أنظمة ألطاقة ألكهربائية.
في السعودية كانت الطاقة الكهربائية عام 1978 تساوى 18000 ميكاواط نظرا للجو الحار مما يتطلب تشغيل أجهزة التبريد طوال السنة أضافة الى مشاريع الصناعات البتروكيمياوية الضخمة في الوقت ذاته كان العراق قدرة أحماله لا تزيد عن 4000 ميكاواط لاعتدال مناخه وقلة المشاريع الصناعية.       

اعادة الطاقة الكهربائية للمنازل عملية بسيطة واقتصادية على النحو التالي:

1. أستخدام الطاقة الشمسية في الدور والعمارات السكنية كما جاءأعلاه وبأشراك القطاع الخاص/المختلط.
2. استخدام الغاز السائل بدلا من حرقه وبجلبه بشاحنات وتعبئة خزانات العمارات السكنية لاغراض الطبخ والاستحمام كما في عمارات حيفا السكنية وبيوت شركة نفط كركوك قبل 1958 ولحين أنجاز مشاريع ألغازألكبرى.

المصادر

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Bekhme_Dam

2.  http://www.iraqdirectory.com/DisplayNewsAr.aspx?id=18447  
الشمس العربية تولّد كهرباءأوروبا
               
استشاري في  نيوزيلندا وأستراليا 2004-2012
خبير هيئة الطاقة الكهربائية-وزارة الصناعة والمعادن1987