غرائب وعجائب لا تفارق بلادي فكلما يأتي وزير للداخلية يتفاءل الشعب بالإصلاحات خاصة في مجال استباب الامن والشعور بالأمان وتنظيم سير المركبات واستحداث الاجهزة الحديثة لتأثيث واصلاح النظام المروري المتهرئ والاهتمام بالشوارع بسبب ان ضحايا النظام المروري الفاشل في العراق تضاهي ضحايا الحروب والارهاب ولكن الحلول غائبة والاستهانة بالدم العراقي يخطط لها من قبل مديرية المرور ، كردستان اقليم صغير فيه نظام مروي متقدم ( وجهاز الهزة للسيارات) من اجل السلامة والامان لسير المركبات و حماية مواطنيهم الاكراد . لا وجود لثقافة التعليم في السيطرات لا احترام نظام حقوق الانسان ، وعدم اهانة المواطن العراقي . وعلى الرغم من وجود دول كثيرة قد خاضت الحروب والكوارث المنتشرة في مناطق مختلفة من العالم، إلّا أنّ هناك مجموعة من الدول التي تم اعتبارها الأكثر أمناً ومستقرة في شتى المجالات وان سبب الاضطرابات لدينا هو الفساد ووصول الفاسدين الى السلطة لا وجود اهتمام بالاقتصاد ودعمه وتطويره ، نرى وجود الحرص للدول المتقدمة على السلام و أن تكون العلاقات سلمية وآمنة، من خلال قيامها على إنشاء علاقات دبلوماسية وامنية متطورة واقتصادية وسياسية ووديّة مع الجميع، وتحديداً دول الجوار . تسلم عدنان الاسدي وزارة الداخلية وعبث بالأمن وترك المشاريع الاستراتيجية لوزارة الداخلية وتم سرقت المليارات وتهريب المعدات من مخازن ابي غريب بعهدة اللواء عبد الامير مدير هذا الموقع المهم والذي كان مدعوم من الاسدي ثم يعتقل امر هذا الموقع بكشف السرقات بدعم من وكلاء وزارة الداخلية للقوى الساندة وتحزب القيادات الامنية وترك مدير المرور يبتز امراء القواطع وتزوير اوراق المركبات وعجزه عن توفير للوحات المرورية لكي يستلم الرشاوي وتلك الإجراءات على عقد من الزمن وخربت وزارة الداخلية بقيادة حزب الدعوة الحاكم وواقع الحال يقول وجود (دولة داخل الدولة) غادر الاسدي المنصب بشق الانفس غير مأسوفاً عليه ، بهذه اللصوصية القذرة كانت تدار وزارة الداخلية . جاء محمد الغبان وانتظر المواطن الاصلاحات وترقيم سريع للمركبات والدرجات والاهتمام بأمن الوطن والمواطن ومحاربة المرتشين في مراكز الشرطة وقلب التحقيقات ، ولكنه اصطدم بالعبادي ولم يحقق اي انجاز واستقال بعد خراب ودمار ، ونسمع عن خطط جديدة لردع العصابات الاجرامية وحصر السلاح بيد الدولة ، ولكن العصبات تصول وتجول في عز النهار خصوصا في بغداد والبصرة وتستخدم السيارات المظللة و بعضهم يقتل بسيارات الدولة وقتل الناشطات واعتقال منظمي المظاهرات واغتصاب الاطفال ثم يتم زيارتهم ، ونفس السيناريو يتكرر لا امن ولا أمان . ولولا الاتفاق الامريكي ـ السعودي بقيادة الرئيس الأميركي “ترامب ” بدعم العراق وعدم تصدير الارهاب للعراق وانعاش العلاقات بين البلدين و لغرض الحد من النفوذ الايراني في العراق ، لكان للإرهاب صولات وجولات وغزوات ؟! بس الله يعلم بيه . الى متى يبقى تخوف المواطن من حماية وزارة الداخلية له ويبقى العجز والفشل هو الذي يسود ولا حلول تلوح في الافق .العوائل لبغدادية والبصرية يراودها القلق والهم من سوء الامن خصوصا حين يذهب اولادهم وبناتهم الى المدارس وبقية اماكن العمل بعد سماعهم بالاغتيالات والخطف والاغتصاب والتسليب والسطو المسلح وغير ذلك من بقية الجرائم الاخرى ، هناك هموم ومشاكل حتى للجرحى العمليات الارهابية ومقارعة تنظيم داعش الارهابي واللجان الطبية تبتزهم وهم يواجهون مشاكل عدة دون التفاتة حقيقية من وزارة الداخلية .متى يا ترى نصبح الدولة الأكثر أمناً في العالم؟ اسوة بالدول المتطورة وابعاد المسؤولين التنفيذين الفاسدين من استلام المنصب وخصوصا مدير المرور ، والجوازات ، وقائد شرطة بغداد ، والحدود وغيرهم الكثير الكثير ويجب ان تكون المراقبة والمتابعة والتقييم لعمل هؤلاء القادة من قبل وزير الداخلية شخصيا ، الشارع يقول للسيد الوزير “اشوية خفف يا ” وزير الداخلية لماذا تترك مجرمي الاغتيالات والعصابات وتلاحق اصحاب الدرجات. يفضل ان تهتم الحكومة وخصوصا وزارة الداخلية بالشؤون الإدارية والاقتصادية للبلاد بدلاً من محاربة الآخرين والاقصاء للقيادات النزيهة ، وعدم متابعة او الرد على ما يكتب في وسائل الاعلام المستقلة نتمنى ان يتصل احد المسؤولين في وزارة الداخلية ويستفسر عن الكشف المزيد من هموم الشارع والابتزاز الذي يتعرض له المواطن ومشاكل اخرى لا تعد ولا تحصى في دوائر وزارة الداخلية ولها مردود سلبي على عمل الحكومة والاساء اليها بشكل مباشر بسبب الاهمال والفساد وتجاهل طلبات المواطنين ، نتمنى ان تهتم وزارة الداخلية وشخص السيد الوزير الاعرجي بالخدمات واشاعة مفاهيم السلام و توفير الأمن ومحاربة الفاسدين في تلك الدوائر التي ذكرنها ولنا حديث مطول اخر .
