كي لا نظلم رئيس الوزراء المكلّف السيد مصطفى الكاظمي الذي لم تبدأ ولايته بعد , ولا نحصر مفردة الظلم بعبد المهدي الذي ظلم نفسه وظلم جموع المتظاهرين وشرائح وفئات اخرى من الشعب , فالأشكالية القائمة حالياً والمحيطة بالوزارة الجديدة , فهي امتداد للظروف والأجواء التي صاحبت تشكيل وتركيب الوزارات السابقة الأخرى , بدءاً من ابراهيم ” الأشيقر ” الجعفري ومرورا بالمالكي وانعطافاً بالعبادي , وربما هلمّ جرى .
لاحظَ الجمهور العراقي ولمسَ ثم تكيّف وتأقلم أنّ كلّ وزارة سابقة كان يراد تشكيلها , فكانت تتعرّض وتصاب بتأخير الأعلان عنها وتمديد التأخير لأكثر من مرّة , ثمّ انّ بعض رؤساء الوزراء السابقين كانوا يتشبّثون للبقاء في موقعهم وكرسيّهم أمام الضغط الجماهيري وحالات الأحتقان التي عمّت المجتمع , ولولا الضغط الدولي وسيما الأمريكي وسواه فلربما بقوا لغاية الآن جاثمين على صدر الدولةِ وبطنها , واذا ما تجاوزنا ذلك ومرارته , فأنّ احدى العقبات الجوهرية في كلّ تلكم التشكيلات الوزارية , هي أنّ بعض الكتل السياسية – البرلمانية البارزة كانت تغيّر موقفها الداعم لرئيس الوزراء المراد تنصيبه الى موقفٍ مُعارض , كما أنّ العكسَ بالعكسِ – Vice versa or On the contrary , ثم يعاد تغيير المواقف ليس في سبيل المناورة المكشوفة وانما مقابل ما تُقابَل به تلك الأعتراضات والولاءات , ثمّ كذلك وبغية عدم التعميم على كلّ هؤلاء في مواقفهم المضادة , فأنّ بعض نواب او ممثلي الأحزاب قد يكونوا صادقين بنسبةِ 100 % 100 في اعلان تأييدهم او رفضهم لرئيس الوزراء المراد اختياره , لكنّ التأثير والضغط الخارجي من خارج الحدود قد يأتي او يتبدّل متأخراً بينَ دقيقةٍ وضحاها ! جرّاء اعتباراتٍ ومعطياتٍ دولية قد تضحى او تمسى من خلف العباءات السياسية او الستائر الشفافة
النقطة الأخرى في هذا الصدد هي ليست بتمسّك بعض الاحزاب بالوزارات السيادية فحسب < على الرغم من أنّ السيادة يجري ويزداد انتهاكها من كلّ زاوية كلّما هيمنوا على تلكم الوزارات > لكنّ الأنكى وال Tragic – Comic – المضحك المبكي في ذلك أنّ بعض الأحزاب وقادتها يشددون ويبذلون جهودهم الجهيدة على عدم منح وزاراتٍ او حقائبٍ وزاريةٍ لجهاتٍ حزبيةٍ اخرى . !
وتدور العجلة الوزارية المسنّنة بأقصى سرعتها السلحفاتية وتسير فوق هذه المسامير السياسية المدبّبة !
ومع اللتي واللتيا مرّةً اخرى , واذا ما تجاوزنا كلّ ذلك , فأنّ الأهم والأخطر في او لما يواجهه كلّ رئيسٍ وزراءٍ جديد في العراق , هواضطراره القسري بالتصريح المسبق على حصر السلاح بأيدي الدولة , والمقصود بذلك بالطبع اسلحة الفصائل المسلحة , وهو على درايةٍ وادراكٍ مسبقين بأستحالة تنفيذ ذلك , ولعلّ صعوبة او مضاعفات ذلك في عدم امكانية تجاهل او تغافل اعلان هكذا تصريح .!
لكنّ مهمة الكاظمي ستغدو هي الأصعب والأخطر حتى لو نالت كل احزاب الأسلام السياسي وفصائلها مآلها ومآربها وحتى فوق ذلك .! فالكاظمي على وشك مواجهةٍ من نوع Face to face مع ازمة اقتصادية مروّعة مع ما تمرّ به اسعار النفط من ازمةٍ دراميةٍ سوداء قد تعرّض رواتب الملايين من الموظفين والمتقاعدين للخطر .! , ولعلّ ما يدنو من ذلك خطورةً على مدياتٍ ابعد هو ما سيترتّب على انسحابٍ مفترض للقوات الأمريكية من قواعدها الجوية في العراق وانعكاس ذلك على تحييد القوة الجوية العراقية وعلى طائراتها ال F 16 البالغ عددها 36 طائرة وكذلك دبابات ابرامز التابعة للقوات البرية العراقية ذات العدد الهائل الذي يبلغ مئة دبابة فقط ! , وجعل < الطائرات والدبابات التي كلاهما تعتمدان على التشغيل والأدوات الأحتياطية والذخائر على الأمريكان > لتغدو خارج نطاق الخدمة .! , فالأمريكان اذا ما انسحبوا فلن يكتفوا بقول ” باي باي ! ” , وكأنّ العراق سيضحى من دون جيش بأستثناء صنف المشاة .! , ولكنّ المهم ان ترضى الجارة الشرقية عن الحكومة العراقية .!
مهمة السيد الكاظمي اصعبُ من كورونا .!
