منذ سقوط الدكتاتورية واقامة النظام الديمقراطي والعراق يدور في حلقة مفرغة من الفساد والارهاب والاهمال والتقاعس وانعدام المسؤولية وضعف وانهيار قدرات البلد في ميادين العمران والبناء والزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والصحة وكافة الخدمات . وقد مارست النخبة السياسية اساليب الاحتيال والخداع والكذب وخلقت فجوة واسعة وكبيرة بين ابناء البلد الواحد فزداد الفقراء فقراً وزداد الاغنياء ثراء . وشروطي لمشاركتي في الانتخابات هي ما في ادناة على ان يتضمنها بيان صادر من مجلس النواب .
١- تعديل الدستور المركزي وطرحة للاستفتاء من خلال طرح دساتير عالمية اخرى للنقاش وتكون فترة الاطلاع على فقرات الدستور والتصويت عليها كافية وبشكل فردي وليس حزمة فقرات الدستور جميعاً . وللمحافظات ان تضع دساتيرها وفق المعايير العالمية والخصوصية المحلية ولها الحق في ان تضع تجارب الاخرين والعمل بها دستورياً وبعد مصادقة السكان .
  ٢- يكون عدداعضاء البرلمان  وفق عدد الاقضية في العراق على ان يتضاعف عدد النواب في القضاء الذي يتجاوز نصف مليون ويكون التمثيل وفق التمثيل السكاني للقضاء ويكون عدد اعضاء مجالس المحافظات وفق نسبة النواحي في الاقضيةأ- ينقسم البرلمان الى مجلس تشريعي ويضم كبار العلماء والمختصين في القضاء والقانون والفقة والسياسة ويتم انتخباهم كل ست سنوات ب- مجلس رقابي ويسمى مجلس الشعب  وتكون مدته اربع سنوات ويجري انتخابة وفق مايلياولاً ينتخب سكان الزقاق او الدربونة او العمارات ممثل لهم في مجلس شعب المنطقة او المحله او القرية .
ثانياً-ينتخب اعضاء مجلس شعب المنطقة والمحله رئيساً للمجلس ونائبية ويكون مسؤلاً عن تقديم الخدمات والاسناد الامني والاجتماعي ويؤدي دور المختار ويكون عضو في مجلس شعب الناحية .
ثالثاً-ينتخب اعضاء مجلس شعب الناحية رئيساً ونائبين ويكون رئيس مجلس شعب الناحية عضو في مجلس شعب القضاء ..
رابعاً-ينتخب مجلس شعب القضاء رئيساً ونائبين ويكون رئيس مجلس شعب القضاء عضو في مجلس الشعب المركزي (البرلمان )) ويكون نائبة عضواً في مجلس شعب المحافظة .خامساً-يتم تفريغ رؤوساء المجالس الشعبية للمحله والناحية والقضاء والمحافظة حصراً  ويكون دورهم الرقابي اسرع من البرلمانات التقليدية في العراق والتي تتنافس فيها الاحزاب وينعدم فيها راي المواطن وتنقطع الصله به بعد انتهاء الانتخابات .سادساً- لايجوز اقالة عضو البرلمان من القضاء الا بعد مرور سنة وباستفتاء من مجلس شعب المحله والناحية والقضاء .
سابعاً- بسبب فشل الاحزاب والكتل والتيارات في تقديم نموذج مشرف في الانتخابات والبرلمان وذلك الفساد الذي رافق عملية الانتخاب والتزوير والرشى والمصالح والاجندات التي جعلت من النائب سيف بيد رئيس الكتله او الحزب وليس سيفاً باسم الشعب فنتج عنها الكوارث والمفاسد والاخفاقات . والتمثيل وفق المنطقة والرقعة الجغرافية ودون تلك الكلفة والتكلفة في الانتخابات ولكافة السياسيين سوف ينتج برلماناً غير متحزباً وغير طائفياً وغير قومياً وغير خاضعاً لرغبات رؤوساء الكتل والاحزاب والتيارات .ثامناً- يكون دور مجالس الشعب في المنطقة والناحية والقضاء والمحافظة دوراً رقابياً وامنياً وخدمياً للدوائر ووفق الرقعه الجغرافية .
٣- جعل نظام الحكم في العراق رئاسي وبانتخاب مباشر من قبل الشعب  وتكون صلاحيات الرئيس بما يشبه النظام الرئاسي الامريكي.
٤- الغاء النظام الفدرالي على اساس اكثر من محافظة لما فيه من اخطار الانفصال بسبب انتمائات طائفية او قومية  ويتكون العراق من ثمانية عشر محافظة فدرالية .
٥- يكون النظام الفدرالي على الاساس الجغرافي والاداري وتمنح صلاحيات واسعة للمحافظات ويكون انتخاب المحافظ بالاقتراع المباشر من سكان المحافظة وليس لمجلس المحافظة من سلطة على المحافظ .
٦- تخير اقليم كردستان بين الفدرالية الادارية التي تشمل محافظات دهوك واربيل والسيلمانية او الاستفتاء على الاستقلال .٧- يمكن استحداث محافظات جديدة وحسب الكثافة السكانية .
٨- معالجة اخطاء الحكومة السابقة في معالجة سلم الرواتب والفوارق الشاسعة في ذلك السلم وجعل سلم الرواتب مقارن بالدول المجاورة والاخرى التي تشبه العراق وذلك عن طريق الضرائب وبما يجعل ذلك السلم منصفاً .٩- معالجة ظاهرة البطالة المقنعة في كافة مفاصل الدولة .
١٠- عرض العقارات والشركات والاراضي الزراعية والمصانع والفنادق والاماكن السياحية غير المستثمرة وغير الفعالة وغير المنتجة والمتروكة والمهملة في المزاد العلني وتحويل اموالها الى اصحابها قانونياً والى المصارف ان لم تكن لها عائدية وتفعيل تلك المؤوسسات والعقارات والمصانع  والمزارع من قبل المالكين الجدد ووفق شروط .
١١- عدم تدخل زعماء الدين والقبائل والعشائر في شؤون الدولة ما لم يكن سياسي او موظف حكومي وبصفته الرسمية وليس الدينية او القبلية .
١٢- اعادة توزيع السكان على المناطق غير المستصلحة والصحراوية والجبلية  واقامة مشاريع زراعية وحيوانية وسمكية وصناعية وسياحية .
١٣- يتم توزيع السكان بعد خيارهم في نوعية العمل وتوفير كل فرص الحياة الجديدة في المناطق النائية والبعيدة وربطها بسكك حديد وطرق سريعة .
١٤-الاستفادة من الايادي العاملة غير المنتجة (البطالة المقنعة)  في تلك المشاريع .
١٥- الاستفادة من كافة القطعات العسكرية والامنية  في استثمار الاراضي واستصلاحها واعادة توزيعها على المواطنين .
١٦- توزيع رواتب على المواطنين الذين لم تتوفر لهم وظائف وبعد تعديل سلم الرواتب الذي سيجعل من ذلك التعديل فوارق هائلة بالاموال . الموظف الحكومي الذي يستلم اكثر من ٨ مليون دينار لايقارن باخر يستلم ٤٠٠ الف دينار وهذا النموذج في السلم ظالم وغير معمول به في اي دولة .
١٧- فتح قناة مثل قناة السويس وتكون اما بتحويل مسار شط العرب او فتح قناة من الخليج باتجاة المناطق الصحراوية في جنوب وغرب العراق  ولتعود بمسرى اخر الى مياة الخليج ويستفاد منها في الزراعة بعد التحلية وتربية الاسماك والسياحة .
١٨- تفعيل مشاركة الطلبة والطالبات الخريجات في المشاريع الزراعية والصناعية وغيرها وفي المناطق النائية .وتعتبر المشاركة شرط في القبول في الدراسات العليا والتعيين والاعفاء من الخدمة العسكرية .

١٩- تفعيل مشاركة السجناء في ورشات العمل الصناعية وفي المناجم واستخراج الحجر والحصى وشق الانهر فترة مضاعفة في قضاء فترة السجن مع سيرة حسن السلوك . فالمحكوم عشرة سنوات ويمضي في عمل منتج تعتبر خمس سنوات .٢٠ – تفعيل مشاركة تلاميذ الابتدائية وطلاب المتوسطة والثانوية والكلية في الاعمال الجماعية وبما يشبة العمل الشعبي وفي العطلة السنوية .
٢١- تفعيل مشاركة كافة المواطنيين بزراعة شتلة بالقرب من محل سكناه وبما يضمن مراعتها وفق جدول زمني وبمساعدة مجالس الاقضية والنواحي .
٢٢- تفعيل الممارسات الرياضية المدرسية ولجميع الاعمار وبمشاركات فردية وجماعية واعتبارها جزء من النجاح .
٢٣- تقام سنوياً دورة الالعاب العراقية على مستوى العراق وبكافة الالعاب وبما يشبه دورة الالعاب الاولمبية وبمعدل شهر واحد في السنه .
٢٤- تحديد جائزة للدولة المركزية تشبه جائزة نوبل للفائزين بالاختراع او بعمل جبار او عمل اصلاحي او انشائي او صحي او صناعي او زراعي مهم .
٢٥- تحديد جائزة سنوية لاحسن مستشفى او فندق او مصنع او مدرسة او كلية او مزرعة او حقل وغيرها من المفاصل . 
٢٦- جعل الخدمة في القوات المسلحة وباقي الوزارت  والقطاع الخاص وفق عقود وقتية تجدد وف مدة محددة وبامكان احد الطرفين فسخ العقد عند انتهاء مدته ولمن يمضي اكثر من عشرين سنة وليس له عمل يحق له التقاعد .
٢٧- جعل الاهوار والبحيرات والانهر والخلجان والسدود خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية  كما بقية المعادن والثروات .
هذة ليس شروط كما ورد اعلاه وليس من مثلي ان يشترط على برلمان يرفض ارادة شعب بالكامل وكان جزء من الازمات وجزء من ضعف الدولة واخفاقها طيلة سنوات ولكنها احلام اتمنى تحقيها كما اي مواطن في العراق لديه نفس الاحلام وغيرها  والدول المحترمة تحقق احلام مواطنيها وليس اجندات ورغبات رؤوساء الكتل والاحزاب فيها ..  ومنها يمكن ان نحقق مانصبو له . فليس السياسيين فقط من يصنع الدولة  فالشيخ زايد نموذج في صنع دولة  كما البقال والنجار والحداد  والمهندس والطبيب وكل من امتهن مهنة واجاد بها له حق ان يصنع الدولة . ستالين صنع دولة وهتلر صنع دولة ومهاتير صنع دولة وزايد صنع دولة وما توسي تونغ صنع دولة ولينكولن وجورج واشنطن صنع دولة  وغاندي وماندلا وديغول والمانيا المخربة والمحطمة بالكامل رجالها ونسائها صنعو دولة وميركل نموذج لتلك الدولة  وهولاء صنعوا الدولة ليس بقدراتهم العلمية وانما بقدراتهم القيادية .وان ارادة شعووب اسيا النمور من صنعت دول وهي لاتملك من المعادن والخيرات شي سوى ان لها عقول محترمة وارادة محترمة وقيادات محترمة .
[email protected]