لم يشهد بلد اي بلد في هذا العالم ما يجري على الساحة السياسية من سوق رأسمالية جوهرها العرض والطلب ولكن لا على السلع ولا على الحاجات الانسانية ، بل على خدمات سياسية او مقاعد برلمانية او مناصب وزارية ، مقابل اموال مغرية وسخية ، والعجيب كل العجب ان هذه الاموال هي من اموال الشعب وذلك لشراء مناصب وجدت اساسا لخدمة هذا الشعب ، والاغرب ان هذه المناصب لا زالت قيد التداول بين الفاسدين لا تخرج عن طائلة سطوتهم، ، وقد صرح النائب كاظم الصيادي من دولة القانون يوم الخميس الموافق 25 تشرين اول / اكتوبر 2018، ان تلك الحكومة التي قدمها عبد المهدي تمثل استهتارا بحق الشعب العراقي فقد صوت نواب لا يفقهون قانون البرلمان على. وزراء عليهم ملفات نزاهة ، ويحملون جنسية مزدوجة ، واذا كان للمراقب او المدون من ان يسجل فلا دليل يفوق شهادة شاهد من اهلها، فما بالك والتصريح للصيادي وهو نائب مخضرم وهو ايضا من دولة القانون تلك الدولة العميقة ذات الاطلاع الواسع .
ان مشكلة العراقي تكمن في شخصانية الانتساب القبلي التي تنجر على سلوكه الجاهلي ، الكامن بعدم الاعتراف بان دورك انتهى ودع الدور للاخرين ولو سلم اي منا بذلك لما كان هذا التزوير ولا كان هذا المال السياسي ولقل الفساد ، لان الفساد المستشري اليوم وعلى نطاق له اصوله وضوابطه انما هو فساد الاستحواذ على المال العام لتسديد فواتير الحصول على المنصب العام (منها واليها) ولقد تحول العمل السياسي الى فاترينات عرض للوجوه الفاسدة وراء الواح زجاجية فاضحة على. مستوى الفضائيات او على مستوى التحركات اليومية بين الكتل ، وحكومة عبد المهدي التي قامت الدنيا وقعدت لتكون حكومة مختلفة عادت بعد كل هذا التراشق بالاسلحة كافة حكومة اذعان بعقد اذعان للدافع السارق من المال العام ، ولقد حول قانون العرض والطلب بعض الوزارات الى وزارات فاشلة وهي لم تبدأ منها وزارة الثقافة او وزارة الشباب والرياضة . وان المستقبل يشير منذ بداية هذه الحكومة انها ستكون اسوأ من سابقاتها.
ان الحل الامثل لكل هذه التداعيات ، هو ان يقاطع هذا الشعب كل هذه الشخصيات والاحزاب والكتل لانها حقا كتل كونكريتية وجدت لحماية الفاسدين ….