لا جدال أن إيران وإسرائيل «عدوان لدودان» في الظاهر، ولكن بينهما تاريخا طويلا من العلاقات السرية والتعاون المستمر في الخفاء، فلا إسرائيل هي «الشيطان الأصغر» حقا، ولا الإيرانيون هم «النازيون الجدد» كما يزعم الطرفان!

ويقول الكاتب الأمريكي – الإيراني الأصل- تريتا بارسي في كتابه «التحالف الغادر: التعاملات السرية بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة الأمريكية»، إن طهران و تل أبيب ليستا في «صراع أيديولوجي» كما هو مُعلن عنه، مؤكدا أن «الخطاب العدائي» المتبادل بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي في العلن، يُخفي خلفه تاريخا من المصالح المشتركة في منطقة الشرق الأوسط. وذلك لكون المصالح الاستراتيجية بين المشروعين الإيراني والإسرائيلي تتقاطع في أكثر من مفصل وتحكمها البراغماتية «النفعية»، بعيدا عن أي خطاب أيديولوجي مزعوم.

ويؤكد «بارسي» أن إسرائيل قامت بتزويد إيران بالسلاح في حربها مع العراق، فقد التقى المسؤولون الإيرانيون بنظرائهم الإسرائيليين في مدينة «زيوريخ» خلال الأشهر الأولى من عام 1981، أي بعد اندلاع هذه الحرب بعام واحد، لإبرام صفقة أسلحة ضخمة، بما في ذلك اتفاق سيسمح للفنيين الإسرائيليين بتدريب الجيش الإيراني في إعادة تجهيز إيران لوجستيا، وتأمين العتاد وقطع الغيار للأسلحة الأمريكية الصنع التي كانت لدى إيران في ذلك الوقت، موضحا أن بعض المستشارين الإسرائيليين زاروا جبهة القتال الإيرانية ليقيموا القدرات العسكرية المتاحة لدى الجيش الإيراني.

وفي 7 تموز 1981، قام سرب من ثماني طائرات إسرائيلية من طراز «إف 16» مدعوما بست مقاتلات من طراز «إف 15»، بالانطلاق من قاعدة «عتصيون” لتنفيذ ما عُرف باسم «عملية أوبرا». وكان الهدف من المهمة هو تدمير المفاعل النووي العراقي الذي كان يُشتبه في تطويره أسلحة دمار شامل، وهو ما كان له أثر بالغ على مجريات الحرب العراقية- الإيرانية التي استمرت لمدة 8 سنوات.

ولا يحتاج المرء إلى كثير من الفطنة ليلحظ أوجه التشابه الكبير بين المشروع الإيراني الذي يتبناه نظام الملالي الحاكم في طهران، وبين المشروع الصهيوني الذي يحتل فلسطين، بل يكاد المشروعان أن يكونا «صنوين» أو وجهين لعملة واحدة، لكثرة ما بينهما من أوجه شبه لا حصر لها.

وفي هذا الصدد، يقول الأكاديمي الفلسطيني د. غازي التوبة إن المتابع لشؤون الأمة، يدرك أن هناك مشروعين لتدمير الأمة وتمزيقها والسيطرة عليها وهما: مشروع الوليّ الفقيه الإيراني الذي يلتقي مع المشروع الصهيوني في إضعاف الأمة، وتفتيتها، وتمزيقها، ويتعاون معه في بعض الأماكن والأحيان.

الأول: المشروع الصهيوني، الذي بدأ مخططه منذ نهاية القرن التاسع عشر، والذي أفلح في إسقاط الخلافة العثمانية، ثم في إقامة «إسرائيل»، وما زال يسعى إلى تمزيق الأمة وتفتيتها وإضعافها من أجل أن تبقى «إسرائيل» هي القائدة لدول الشرق الأوسط.

والثاني: مشروع الولي الفقيه الإيراني، الذي بدأ منذ أن وصل الخميني إلى الحكم عام 1979، والذي يخطط لنشر المذهب الشيعي، وتحويل الشيعة إلى أكثرية في الأمة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يلتقي مع المشروع الصهيوني في إضعاف الأمة، وتفتيتها، وتمزيقها، ويتعاون معه في بعض الأماكن والأحيان.

كشفت دراسة أعدها «مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية» حول تاريخ العلاقات «الإيرانية- الإسرائيلية»، عن استمرار التعاون بين الجانبين بعد قيام ثورة الإيرانية عام 1979 في العديد من المجالات أهمها التسلح، حيث كانت إسرائيل المُصدّر الأول للسلاح إلى إيران خلال الفترة من عام 1981 إلى 1985.

ونقلت الدراسة عن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن إسرائيل حافظت على علاقات «صناعية- عسكرية» مع إيران بعد الثورة، على الرغم من «العداء» الظاهر بينهما، وتم بموجب هذه العلاقات تزويد إيران بـ 58 ألف قناع مخصص للغازات السامة من شركة «شانون للصناعات الكيماوية» الإسرائيلية بعد انتهاء الحرب العراقية اإيرانية.

والحقيقة أن لتجارة الأسلحة بين دولة الاحتلال الصهيوني وإيران تاريخ طويل، ممتد منذ أيام الشاه وحتى بعد وصول الملالي إلى الحكم بعد الثورة الإيرانية، ومن أشهر صفقات إسرائيل في بيع السلاح لإيران عام 1986 الصفقة المعروفة بفضيحة «كونترا- إيران»، والتي قامت فيها «إسرائيل» بدور الوساطة من أجل بيع شحنات من السلاح الأمريكي إلى طهران في مقابل الإفراج عن عدد من الأمريكيين المحتجزين في لبنان.

وأكدت الدراسة وجود مجموعة من الروابط الاقتصادية التي لم تتوقف بين البلدين، من المال إلى النفط والمواد الغذائية وغيرها من الأمور الاقتصادية، حيث تستورد إيران من إسرائيل بصورة غير مباشرة قطع غيار للمعدات الزراعية، فيما تستورد إسرائيل النفط الإيراني بطريق غير مباشر عبر أوروبا. وذكرت الدراسة أن هناك صلات تجارية سرية بين إيران و200 شركة إسرائيلية رغم إنكار كل من طهران وتل أبيب وجود علاقات تجارية بينهما.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن حجم الاستثمارات الإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية يبلغ أكثر من 30 مليار دولار، وأن هناك تعاونا اقتصاديا «غير مسبوق» رغم الإعلان الرسمي عن عداوات متبادلة.

ومن المعلوم أن الحاخام «يديديا شوفط» المرجع الأعلى ليهود إيران داخل اسرائيل، يرتبط بعلاقات حميمية مع قائد مليشيا «فيلق القدس» الإيراني الإرهابي قاسم سليماني. ويتجاوز عدد يهود إيران في «إسرائيل» 200 ألف يهودي، ولهم نفوذ واسع في التجارة والأعمال والمقاولات العامة والسياسة. كما يوجد على الأراضي الإيرانية ما يقرب من 30 ألف يهودي، وتعتبر إيران أكبر دولة تضم تجمعات كبيرة لليهود خارج «إسرائيل ولم يقطعوا تواصلهم بأقاربهم في الدولة العبرية.

يقول الداعية حامد بن عبد الله العلي إن من أوجه الشـبه بين المشروعين الصهيوني والشيعي «النفاق السياسي»، فالنظام الإيراني يٌظهـر سياسة مسالمة، فيما يُبطن أخـبث النوايا للإسلام، وأهـله، ولبلاد الإسلام، وكذلك الصهاينة، يظهرون أنهم دولة مسالمة تعيش بين وحوش، وهم في حقيقـتهم وحوشُ لا تعيـش إلاّ على دماء الفلسطينيين.

ومن أوجه الشـبه بين المشروعين كذلك، وفق العلي”: امتلاء التراثين الصهيوني والشيعي باجترار «المظلومية» واستذكار الـدم، فالصهاينة يلطمون “بالحديد والنار سقطت إسرائيل، وبالحديد والنار ستعود إسرائيل”، وفي كل حروبهم يتخيلون الثأر من «الكنعانيين» و«العماليق» أو شعب «الجبارين» أي الفلسطينيين، وكذلك ثقافة النظام الإيراني تعيد وتكرر مشهد المظلومية بدمائه وأشلائه، وصيحـة التنادي بالثـأر.

كما أن من أوجه الشبه أيضا: استغلال المال، والجنس، والمخدرات، في سبيل تحقيق مشروع السيطرة والعدوان، ولهذا ظهـر من خلال فضائح شبكات التجسس الإيرانية في الكويت أنهم كانوا يدفعون أموالا طائلة للإيقاع بضعاف النفوس في أجهزة الدولة الأمنية، وأمّا إغراقهم العراق بالمخدرات الإيرانية فلا تخفى منه خافية.

ويبدو البُعد العنصري جليا في المشروعين معا، فالمشروع الصهيوني مبني على اعتقاد خرافي مفاده أن اليهود «شعب الله المختار». أما المشروع الشيعي فهو فارسي الهوية، مجوسي النزعة، يقوم على كراهية أهل السنة مذهبيا، كما يعتمد على ازدراء العرب عنصريا، وكراهية الفرس للعرب لا تقل عن كراهية اليهود لهم، ومن العبارات المتداولة شعبيّا عند الإيرانيين الفرس: “العربي في الصحراء يأكل الجراد، بينما كلب أصفهان يشرب الماء البارد”!

في إشارة إلى النفوذ الاستخباري الإسرائيلي وتأثيره في جهاز المخابرات والأمن والمستويات العليا في النظام الإيراني، قال محمود أحمدي نجاد إن هذا هو سبب قيام إسرائيل بعمليات كبيرة في إيران، والاستيلاء على أهم الوثائق النووية والفضائية من مراكز حساسة، لدرجة أن أعلى مسؤول تولى مكافحة التجسس الإسرائيلي في وزارة المخابرات الإيرانية هو نفسه كان جاسوسًا لإسرائيل.

وجاءت تصريحات أحمدي نجاد بعد أن تحدث رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، يوم الخميس، عن نفوذ المخابرات الإسرائيلية في البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك قوله إن الموساد كان يراقب فخري زاده لسنوات، وقبل مقتله في ديسمبر (كانون الأول) 2020، كان الموساد قريبًا جسديًا من فخري زاده.

وبشأن عملية الموساد في 31 يناير (كانون الثاني) 2018 وسرقة عدد كبير من الوثائق النووية الإيرانية من مستودع في ضواحي طهران، قال كوهين إن العملية، التي كان من المفترض أن تنتهي في سبع ساعات، كان فيها 20 شخصًا من عملاء الموساد حاضرين في موقع العملية ولم يكن أحد منهم إسرائيليًا، وكل هؤلاء العملاء على قيد الحياة وبعضهم غادر إيران.

وفي مقابلة بالفيديو، نشرت يوم الجمعة، أشار محمود أحمدي نجاد إلى تفاصيل ما سماه “عملية إسرائيل المكثفة” داخل إيران، لافتًا إلى وجود “عصابة أمنية” رفيعة المستوى في إيران، قائلًا: “هذه العصابة الأمنية الفاسدة عليها أن تشرح دورها في اغتيال العلماء النوويين والتفجيرات في نطنز. لقد سرقوا وثائق مهمة للغاية في تورقوز آباد وفي منظمة الفضاء. هذه ليست مزحة، هذه وثائق أمن البلاد، لقد جاؤوا وأخذوها”.

وأكد الرئيس الإيراني السابق أن “هذه العصابة الأمنية يجب أن توضح”، مضيفًا: “لقد جاؤوا إلى تورقوز آباد ونفذوا تلك العملية المكثفة، وأخذوا بضع شاحنات من الوثائق وسلموها إلى إسرائيل.

هل كانت ورقة واحدة ليضعوها في جيوبهم، كانت بضع شاحنات من الوثائق. في هذا البلد، مع كل نقاط التفتيش الموجودة، كيف غادرت العديد من شاحنات الوثائق البلاد؟”.

وأضاف: “تم إخفاء هذا الخبر عن الناس، وعندما وصلت الوثائق [النووية] إلى العدو وتم الكشف عنها، عند ذلك علمنا بالأمر. إن وثائق منظمة الفضاء كانت في خزانة مكتب رئيس هذه المنظمة. فتحوا السقف ودخلوا وفتحوا الخزنة وأخذوا الوثائق”.

وقال أحمدي نجاد: “لاحقًا، قامت العصابة الأمنية بإخفاء هذه السرقة، وقدمت معلومات كاذبة للوزير المختص، قائلة إن سرقة وثائق الفضاء كانت سرقة عادية، وإن اللصوص دخلوا من نافذة الجار في الطابق الخامس واعتقلتهم الشرطة؛ بينما جاؤوا من السطح، ولا يوجد شيء على الإطلاق في غرفة رئيس وكالة الفضاء للسرقة العادية”.

وفي جزء من المقابلة، أشار محمود أحمدي نجاد إلى أن المسؤولين اضطروا للرد على مقتل العلماء النوويين، خلافًا لقضية سرقة الوثائق النووية والفضائية، لافتًا إلى اعتقال مازيار إبراهيمي وعدد من الأشخاص الآخرين وإجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية في ملف مقتل العلماء النوويين في فترة حكومته.

وقال أحمدي نجاد إنه بعد مقتل “العلماء النوويين” توجهت العصابة الأمنية رفيعة المستوى في إيران إلى عدة سجناء لإخفاء خط التسلل ومنع المواطنين أو المسؤولين الكبار من إدراك أن شبكة تسلل كانت تقوم بذلك. لقد أجبروا عددًا من السجناء على الحضور أمام الكاميرا، لكنني على الفور أخبرت الوزير المختص [حيدر مصلحي، وزير مخابرات حكومة أحمدي نجاد] أن هذه كانت كذبة”.

وأضاف رئيس الحكومتين التاسعة والعاشرة في إيران أنه في القضية نفسها الخاصة بـ “سرقة وثائق منظمة الفضاء” كتبوا سيناريو لتطبيع السرقة وليقولوا إن الخزنة لم تفتح ولم تخرج أي وثيقة. وذلك لحماية الجواسيس والحفاظ على خط النفوذ.

وتابع أحمدي نجاد أن “المسؤول الأول عن مراقبة الجواسيس الإسرائيليين والتعامل معهم في وزارة المخابرات هو نفسه جاسوس إسرائيلي”، مضيفًا: “هل أصبح هذا الشخص وحده جاسوسًا إسرائيليًا في وزارة المخابرات وليس له صلات وقام بدعم العديد من العمليات في إيران، وفعل كل ذلك بمفرده؟”.

وأضاف أن أي شخص مطّلع قليلًا على العمل يعرف أنه “إذا ادّعى شخص ما هذا الادعاء، فهذه كذبة كبيرة” ومن الواضح أنها شبكة، يجب أن نقضي على هذه الشبكة في جميع أنحاء البلاد، ولكن لم يتم القضاء عليها، تمت إدانة شخص واحد فقط، أين ذهب الباقون وأين هم الآن؟

كما أن مقتل محسن فخري زاده، الذي يوصف بأنه شخصية رئيسية في القطاع العسكري للأنشطة النووية الإيرانية، هو حالة أخرى ألقى فيها أحمدي نجاد باللوم على أعمال “العصابة الأمنية” التي تنشط على أعلى المستويات في إيران.

وتساءل “ماذا حدث لاغتيال فخري زاده؟ لا سيما بهذه المواقف المتناقضة التي اتخذتها السلطات، حيث قال وزير المخابرات [محمود علوي] إننا كنا نعرف بزمان ومكان الحادث، لكنه لم يذكر من هو المقصر ومن هو المتعاون”.

وردًا على سؤال عما إذا كان أي شخص قد تمت محاسبته في قضايا سرقة وثائق نووية وفضائية وقتل علماء نوويين وانفجارين كبيرين في موقع التخصيب، قال أحمدي نجاد: “لا أحد يتابع على الإطلاق، وأجهزة الاستخبارات الإيرانية التي يجب أن تمنع هذه الحالات قبل حدوثها، تتوجه أمام الكاميرا وتقول إننا اكتشفناها في وقت مبكر جدًا، ويعلنون اسمًا مزيفًا أو غير معروف ويقولون قتلناه أو غادر البلاد ويغلقون القضية”.

كشف الرئيس الإيراني الأسبق (أحمدي نجاد) في تصريحات فريدة من نوعها، عن معلومات صادمة تتعلق بمدى الاختراق الإسرائيلي لنظام الملالي في طهران.

ووفقا لتقرير نشره موقع “إيران ناشيونال” نقلاً عن نجاد، قال إن “النفوذ الاستخباري الإسرائيلي، كان له تأثيره في جهاز المخابرات والأمن والمستويات العليا في النظام الإيراني، وهو سبب قيام إسرائيل بعمليات كبيرة في إيران، واستيلائها على أهم الوثائق النووية والفضائية من مراكز حساسة، لدرجة أن أعلى مسؤول تولى مكافحة التجسس الإسرائيلي في وزارة المخابرات الإيرانية هو نفسه كان جاسوساً لإسرائيل”.

وأضاف نجاد “الموساد كان قريباً من فخري زادة وهو أرفع العلماء النوويين في إيران، وقبل مقتله في ديسمبر /كانون الأول 2020 كان الموساد قريباً جسدياً منه، مشيرا إلى أن هناك عصابة أمنية رفيعة المستوى في إيران، وهذه العصابة الأمنية الفاسدة عليها أن تشرح دورها في اغتيال العلماء النوويين والتفجيرات في نطنز.. لقد سرقوا وثائق مهمة للغاية في تورقوز آباد وفي منظمة الفضاء وهذه ليست مزحة.. هذه وثائق أمن البلاد، لقد جاؤوا إلى تورقوز آباد ونفذوا تلك العملية المكثفة، وأخذوا بضع شاحنات من الوثائق وسلموها إلى إسرائيل”.

وتابع: “هل كانت الوثائق ورقة واحدة ليضعوها في جيوبهم، لقد كانت بضع شاحنات من الوثائق.. ومع كل نقاط التفتيش الموجودة كيف غادرت العديد من شاحنات الوثائق البلاد؟، تم إخفاء هذا الخبر عن الناس، وعندما وصلت الوثائق النووية إلى العدو وتم الكشف عنها، عند ذلك علمنا بالأمر، إن وثائق منظمة الفضاء كانت في خزانة مكتب رئيس هذه المنظمة، لقد فتحوا السقف ودخلوا وفتحوا الخزنة وأخذوا الوثائق، وقد قامت العصابة الأمنية بإخفاء هذه السرقة، وقدمت معلومات كاذبة للوزير المختص، قائلة إن سرقة وثائق الفضاء كانت سرقة عادية، وإن اللصوص دخلوا من نافذة الجار في الطابق الخامس واعتقلتهم الشرطة؛ بينما جاؤوا من السطح، ولا يوجد شيء على الإطلاق في غرفة رئيس وكالة الفضاء للسرقة العادية”.

وأشار إلى أن المسؤولين اضطروا للرد على مقتل العلماء النوويين، خلافًا لقضية سرقة الوثائق النووية والفضائية، إلا أنهم اتبعوا أسلوب التغطية والكذب، وتم اعتقال عدد من الأشخاص الآخرين وإجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية في ملف مقتل العلماء النوويين، في حين أن المسؤول الأول عن مراقبة الجواسيس الإسرائيليين والتعامل معهم في وزارة المخابرات هو نفسه جاسوس إسرائيلي، هل أصبح هذا الشخص وحده جاسوساً إسرائيلياً في وزارة المخابرات وليس له صلات وقام بدعم العديد من العمليات في إيران!، هل فعل كل ذلك بمفرده؟”.

وجاءت تصريحات أحمدي نجاد، بعد أن كشف حديث رئيس الموساد السابق (يوسي كوهين)، تفاصيل عملية الموساد في 31 يناير /كانون الثاني 2018، والتي تم خلالها سرقة عدد كبير من الوثائق النووية الإيرانية من مستودع في ضواحي طهران، حيث قال (كوهين) إن العملية، التي كان من المفترض أن تنتهي في سبع ساعات، وكان فيها 20 شخصا من عملاء الموساد حاضرين في موقع العملية ولم يكن أحد منهم إسرائيليا، وكل هؤلاء العملاء على قيد الحياة وبعضهم غادر إيران.

ويأتي حديث نجاد مع اقتراب الانتخابات الرئاسة في إيران والمقررة بحلول اليوم الثامن عشر من شهر حزيران الجاري، وسط دعوات لمقاطعتها، نظراً لما وصفته وسائل إعلام إيرانية، عدم الرعبة في إعادة انتخاب الطغمة الحاكمة نفسها التي تتجاهل في كل مرة المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات وتغييرات في البلاد.

باعتراف رسمي، أقرّ وزير الاستخبارات الإيراني السابق بأن “الموسا”د تسلل إلى قطاعات مختلفة في البلاد، مشدداً على أن حياة مسؤولين كُثر باتت على المحك مع هذا التطور.

وحذّر علي يونسي، الثلاثاء، في مقابلة مع موقع جماران الإيراني، المسؤولين في البلاد من أن ينتبهوا على حياتهم، معتبراً أن “الموساد” قد طال قطاعات مختلفة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تلاحق الموالين بدلا من تحديد المتسللين، ومؤكداً أن الأجهزة الموازية الجديدة التي تم إنشاؤها أضعفت أداء وزارة الاستخبارات.

الجدير ذكره أن يونسي كان وزيراً للاستخبارات في حكومة محمد خاتمي “الإصلاحية” والتي استلمت مهامها بين عامي 1997 – 2005، فيما يعدّ موقع جماران مقربا من حسن خميني حفيد “المرشد الأول للنظام” ومحسوبا على “الإصلاحيين”.”

ولربما ذكر كلام يونسي هذا بتصريحات سابقة للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، كان أدلى بها قبل أسبوعين، وكشف حينها في إشارة منه إلى تغلغل النفوذ “الإسرائيلي” إلى أجهزة المخابرات والأمن في إيران، بأن أعلى مسؤول في البلاد لمكافحة التجسس كان جاسوسا لـ”إسرائيل”.

 

كما عزا نجاح “الموساد” بتنفيذ عمليات كبيرة داخل طهران، والاستيلاء على أهم الوثائق النووية والفضائية من مراكز حساسة، إلى أن أعلى مسؤول تولى مكافحة التجسس “الإسرائيلي” في وزارة المخابرات الإيرانية هو نفسه كان جاسوساً لـ”تل أبيب”.

واعتبر أن هناك “عصابة أمنية” رفيعة المستوى في إيران، قائلًا: “هذه العصابة الأمنية الفاسدة عليها أن تشرح دورها في اغتيال العلماء النوويين والتفجيرات في نطنز. لقد سرقوا وثائق مهمة للغاية في تورقوز آباد وفي منظمة الفضاء. هذه ليست مزحة، هذه وثائق أمن البلاد، لقد جاؤوا وأخذوها”.

20 عميلاً ونقل رقمي للأرشيف

فيما أتت تصريحات الرئيس السابق، بعد أن كشف رئيس الاستخبارات “الإسرائيلي” (الموساد) يوسي كوهين في مقابلة تلفزيونية مطولة أوائل الشهر الجاري، تفاصيل عن سرقة الأرشيف النووي من طهران.

ولفت في حديث حينها إلى البرنامج الاستقصائي بـ”القناة 12 الإسرائيلية” “يوفدا” (الحقيقة)، إلى أن تلك العملية تمت بشكل سري في 31 “يناير” 2018.

كما أضاف أن حوالي 20 عميلا شاركوا فيها، إلا أنه لفت إلى عدم قدرته على كشف هوياتهم أو ما إذا كانوا جميعا “إسرائيليين”.

إلى ذلك، أوضح أن الأرشيف وصل إلى “تل أبيب” رقميا، فور اقتحام المبنى المعني في طهران، وحتى قبل مغادرة العملاء لمقر العملية، في إيران نفسها.

هاجم الرئيس الإيراني السابق “محمود أحمدي نجاد”، شقيق زوجة المرشد الأعلى “علي خامنئي”، مؤكدا أنه كان يحاول السفر إلى إسرائيل.

وقال” نجاد” في بيان، إن “حسن خجستة، وهو المدير السابق لإذاعة الجمهورية الإسلامية، حل لأسبوعين ضيفا على شركة إسرائيلية في الهند، وكان يعتزم السفر إلى تل أبيب عن طريق تركيا”.

وأشار إلى أنه “عزله من منصب مدير الإذاعة وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه من السفر إلى إسرائيل لأجل إنقاذه من هذه الفضيحة والمستنقع”.

وجاء بيان “نجاد” ردا على تغريدة لـ”خجستة” قال فيها “إذا قال شهيدنا العزيز، (في إشارة إلى قاسم سليماني) الجمهورية الإسلامية حرم، فقد تعرفنا عبر الانتخابات على لص هذا الحرم، إنه من قال إنه لن يصوت في الانتخابات ولن يدعم أي مرشح”.

وختم “نجاد” بيانه بالقول: “لمصلحة من لم تتم متابعة ملف خجستة… من اللص الآن؟”.

وجاءت تغريدة “خجستة” تعليقا على مقاطعة “نجاد” للانتخابات وإعلانه رفض نتائجها، وذلك بعد أن تم إقصاؤه عن الترشح ورفض أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور.

وكان “حسن خجستة” أحد نواب الإذاعة والتلفزيون من عام 1998 إلى 2014، ويعمل حاليا بالتدريس في جامعة الإذاعة والتلفزيون.