18 ديسمبر، 2024 11:01 ص

استمرارية استعمال العنف داخل الأسرة

استمرارية استعمال العنف داخل الأسرة

تتوالى حالات العنف المستمرة ضد النساء في العراق وسط صمت الحكومة والبرلمان والأجهزة الأمنية، حيث سجلت حالات كثيرةفي الأونة الأخيرة وبطرق مستحدثة ومروعة. حيث اقدم شخص في الأربعاءفي ال25من تشرين الثاني على اطلاق الرصاص صوب زوجته بسبب خلاف عائلي،وادى الى نقل الضحيةالى مستشفى شرق بغداد.ولقد رصدت المصادر الأمنية والمنظمات المعنية بشأن المرأة أن حالات الأنتحار والعنف الأسري في تزايد مستمر فضلا عن الحالات المعلنة في محافظات اخرى أذ اعلنت حالات في شمال العراق ايضا في مدينة السليمانية في الأحد في 22من تشرين الثاني تم العثور على جثة شابةمن مواليد1994في قضاء كلار معلقة في سقف احد المباني،حيث عقب قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الحكومة في كردستان أن (قتل النساء يخلو من الشرف).في حادث آخر عثرت قوات امنية الأثنين على جثة طالبةمن مواليد2009 في احد هياكل البناء في منطقة الغزالية/بغداد وعليها اثار ضرب بالرأس.
وضمن حوادث الأنتخار المسجلة في بغداد حيث اقبلت شابة على اطلاق النار على نفسها وانهاء حياتها في داخل دارها، وفي التاسع من تشرين الثاني من 2020 وجدت القوات الأمنية جثة المحامية شوخان عارف داخل سيارتها في قلب مدينة السليمانية وعليها اثار أطلاق الرصاص. وايضا اقدام شابة على الأنتحار بواسطة اطلاق الرصاص على نفسها في بغداد في 24من تشرين الثاني من عام 2020 وتم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي. وفي محافظة البصرة وجدت جثة لشابة في مقتبل العمر وقد رميت داخل حقيبة ومكتوب عليها (غسل عار)مع تشويه للرأس والملامح وتهشيم كامل للرأس،في ذي قار وجدت جثتين لشاب وشابة مشنوقين على من مواليد الألفينات في قضائي الشطرة والغراف.وقتلت امرأة على يد زوجها وهروب الزوج الجمعة في 27من تشرين الثاني 2020في منطقة جميلة/بغداد فيما قتل طفل بسلاح والده في الكرادة في حادثين منفصلين لقيت شابة مصرعها برصاصة انطلقت ايضا من سلاح والدها في شرق بغداد العاصمة. كانت تلك فقط الحالات المسجلة رسميا من قبل الجهاز الأمني ودائرة الطب العدلي لشهر تشرين الثاني،تعج مراكز الشرطة العراقية بتسجيل حالات أنتحار وتعنيف السيدات والفتيات وحالات قتل وتعنيف واغتصاب،لا تتمكن وسائل الأعلام عادة بالحصول على بيانات جميع الجرائم. هنا يأتي دور الحلول الجذرية لأنهاء هذه الجرائم المرتكبة بحق النفس والأخرين من خلال رؤوساء المجالس المحلية او المحافظ لكل محافظة ان يكونوا مسؤولين في عملية مناهضة العنف وهو الذي يجب ان يحرك ببلده كل المؤسسات والأطر المختلفة وادارتها بأتجاه واحد لأحداث تغيير ملموس ومتابعة العمل يوميا بمتابعة مع الشرطة والقيام بواجباتها ازاء اي شخص يعنف بفرض عقوبات صارمة وفضحه اجتماعيا، وايضا المجتمع المدني عنصر هاما في مواجهة العنف ونشاطه يحب ان ينصب في نشر الوعي حول هذه الظاهرة وطرق علاجها وورشات عمل تثقيفية لنبذ الأسر لهذه الظاهرةوتعريف الفرد بحقوقه كفرد انه ليس اداة مستضعفة للأقوى منه يحب خلق جو عام مناهض للعنف وحشد الوعي حول تلك الظاهرة ايضا دور العبادة والمساجد لها دور لمرتاديها عن طريق الأرشاد تهدئة النفوس واهمية استخدام الخلق والتسامح والحب والوئام بين افراد المجتمع،والتعامل السليم وخلق تكاتف اسري داخل الأسرة الواحدة