مضت أيام قلائل على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الدكتور حيدر العبادي، من مجموعة من الحقائب الوزارية والوزراء الذين يمثلون مختلف شرائح المجتمع، حيث تم توزيع تلك الحقائب وفق العرف السياسي الذي سنه الفرقاء السياسيون.
ما أن تسلم أولئك الوزراء حقائبهم الوزارية؛ حتى بدأ الإعلام بترصد تحركاتهم ورحلاتهم المكوكية الى دوائر ومؤسسات وزاراتهم، وقيامهم ببعض الأعمال التي تخدم المواطن، وتجميد بعض المدراء الفاسدين، وإحالة البعض منهم الى النزاهة، على أثر إدانات بالفساد المالي والإداري، وكذلك إطلاق الوعود بإنشاء مشاريع ومرافق خدمية جديدة.
تلك الخطوات تبعث على الأمل والتفاؤل، بيد أن الأمر ينبغي ألا يقتصر على تلك الأمور، بل يجب أن يتعدى ذلك الى رسم إستراتيجيات فاعلة للإدارة، والإستعانة بشركات إستشارية وتنفيذية عالمية، وتطوير الكوادر العاملة في تلك الوزارات، والتقليل من وطأة البيروقراطية الخانقة، وتحري الكفاءة والنزاهة في الشخوص الذين سيتسنمون المناصب الحساسة والمهمة.
إن أخباراً بهذا الصدد تتناقلها وسائل الإعلام؛ ستكون مفرحة وتبعث على الإطمئنان في الوقت ذاته؛ أما مجرد زيارة بعض الدوائر والمؤسسات من قبل الوزير، وإحداث بعض التغييرات في المناصب الإدارية، هي وإن كانت بادرة جيدة ومشجعة؛ بيد أنها لن تكون كافية، فسرعان ما ستصبح أمراً معتاداً لدى المواطنين، وفي مقابل ذلك سوف تطفوا الى السطح أخبار الفساد المالي والإداري، لأن الإجراءات التي يتخذها الوزراء الجدد إن لم تكن إستراتيجية، فإنها سوف تبقى مؤقتة ونتائجها مؤقتة كذلك.
عوداً على بدء فإن الوزراء أنفسهم؛ ينبغي أن يتحلوا بالنزاهة والكفاءة وذلك ما ستكشفه الأشهر القادمة، وعندها سيكون ثمة واجبات تقع على عاتق رئيس الحكومة، تجاه مراقبة عمل أولئك الوزراء وتشجيع الفاعل والنزيه منهم، ومحاسبة المقصر، وأستبدال الفاسد.
سر نجاح الوزارات هو بناء الإستراتيجيات، والتي ستكون منهاج عمل للوزراء المتعاقبين على إدارة الوزارة، وكذلك سوف تسير بالوزارة نحو الإتجاه الصحيح في التطوير والتقدم وإنجاز المشاريع الناجحة وتقديم الخدمات بالصورة الصحيحة، ورفع الأعباء عن كاهل المواطن الذي أمسى بين فكي كماشة الفساد المالي والإداري وغياب الإستراتيجيات الفاعلة، ووضع الرجل غير المناسب في كابينة صنع القرار في الدولة.
