وأنا أتابع إحدى القنوات الفضائية العراقية،وهي تغطي خبر سعي بعض أعضاء البرلمان العراقي،لاستجواب السيد وزير التعليم العالي الدكتور “قصي السهيل”، على خلفية تقارير دولية تؤشر إلى رداءة جودة التعليم العالي في العراق.

لفت انتباهي إصرار مقدم النشرة الخبرية،على “شرعنة” السعي البرلماني لبعض أعضاءه في استجواب الوزير،رغم دقة أجوبة ضيف النشرة،وتفنيده جميع ادعاءات مقدمها،وتأييده لخطوات وزير التعليم العالي بل والإشادة بتلك الخطوات التي من أهمها تفتيت “التكلسات” بالوزارة المتمثل بخلود بعض رؤساء الجامعات والعمداء بمناصبهم لمدة تجاوزت العشر سنوات،وأخطرها مناصب “العمداء” بالوكالة التي أسست “للإدارة العميقة” في وزارة التعليم العالي!.

توجه بعض البرلمانيين المبكر،لاستجواب وزير التعليم،يكشف عن قوة “اللوبي البعثي”!،في الوزارة،بعدما بدأ الوزير بقطع خيوطه التي تمسك بـ “خاصرة” الوزارة وتحاول إماتتها “سريرياً”!.

جميعنا نعلم أن الفساد الضارب بعمق الدولة العراقية منذ تغيير النظام (2003 )،هو فساد منظم،لعبت بترسيخه جهات تحمل “أجندات” خارجية تقوده أدوات من داخل العراق تضررت بفعل التغيير.تعمل جاهدة على وأد أية محاولة،لإحداث تغيير،نجحت في أشغال والهاء الحكومات المتعاقبة ومؤسسات الدولة في معارك جانبية،كلفتها الكثير وجعلت “الرأي العام” العراقي ناقم على أداء الدولة العراقية منذ تغيير النظام.

ويبدو أن هؤلاء النواب يحاولون استنساخ ذات التجارب البرلمانية السابقة،التي أشغلت بفعل هؤلاء،بصراعات ومعارك جانبية أبعدت البرلمان عن المهمة الأساسية التي وجد من اجلها،وهي الرقابة والتشريع وتقييم الأداء بحسب الفرص والوقت المناسب لتنفيذ البرامج الوزارية.

المتابع لخطوات السيد وزير التعليم العالي منذ “استيزاره”،يلاحظ مشهد آخر مختلف عن سابقيه،وليس آخرها أدارة اعرق جامعة عراقية من موقع أدنى “جامعة بغداد”،وهو إجراء يعبر عن ميدانية الرُجل وجديته في انتشال التعليم من واقعه الذي شهد تراجع خطير بسبب “المحسوبيات والمنسوبيات” في تسنم المناصب القيادية في التعليم على حساب الكفاءة والنزاهة.

نحن نطالب السادة النواب،أن يعطوا للوزير الفرصة ليس كسابقيه “أربع سنوات” بل العام الدراسي المقبل فقط،ثم نرى ويرون حال التعليم،وفي حال أصروا على استجواب الوزير دون فرصة،فهذا يعني أننا نضع عشرات علامات الاستفهام حول تلك المساعي!.

ونطالب البعض من الإعلاميين،بعدم الخضوع للسياسات الإعلامية التي تفرضها بعض الجهات الإعلامية،سيما ما يضر بمصالح البلاد العليا.

لان في ذلك إساءة لذاتهم أولا وتاليه للشعب وللإعلام العراقي،الذي أدى دوراً كبيراً في الدفاع عن التجربة الديمقراطية العراقية،وفي مواجهة “داعش “.