اخيرا اصبح الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية قابلا للتنفيذ ,بعد مفاوضات مضنية وطويلة وتأخر كبير , امتدت من حكومة عادل عبد المهدي الى حكومة السوداني , وذلك لاستجابة العراق لشروط الشركة الفرنسية ” توتال انرجي ” والتنازل عن حصته التي تشبث بها واصر عليها في البداية , بتخفيضها من 40 % الى 30 % وبقيت حصة توتال 45 % وقطر 25 % أي ان عقد المشاركة سيكون 70 % للاستثمار الاجنبي ..

الاتفاق سيكون بمبلغ 27 مليار دولار لتطوير مصادر الغاز والنفط والطاقة المتجددة في المنطقة الجنوبية أملا بحسم المشروع والبداية بتنفيذه لسد الحاجة المحلية وايقاف هدر الغاز والاستغناء عن الاستيراد .

ومن المؤمل أن تدير شركة نفط البصرة المملوكة لوزارة النفط حصة الحكومة بدلا من شركة النفط الوطنية التي ألغيت خطوات تأسيسها أخيرا بقرار من المحكمة الاتحادية.

ويتيح الاتفاق بين الكونسرتيوم الذي تقوده “توتال” بناء أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمارات أولية قدرها 10 مليارات دولار في جنوبي العراق على مدى 25 عاما..

وقد دعت “توتال” أيضا شركة “أكوا باور” السعودية للمشاركة في تطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 1 كيكاواط لتزويد الكهرباء لشبكة البصرة الإقليمية، بحسب بيان .

المشروع له اهمية كبيرة الا ان الضوء لم يسلط على شروطه كفاية , وما اذا كانت هناك عروض من شركات اخرى , وهل هو الافضل من بينها , وما هي ميزاته عنها , وهل يبرر هذا الانتظار الطويل ,ام انه عقدا احتكاريا الزمت حكومتنا به؟ .

ومن الملاحظات الاولى لم توضح الحكومة ما دعاها الى تخفيض حصتها , وهل انه لا يوجد بديل الى ذلك , لاسيما ان واحدا من المشاريع الاربعة المختص بالطاقة الشمسية ستنفذه شركة سعودية , الى جانب ان قطر ستسهم بربع الاستثمار التي لها خبرة كبيرة في مجال الغاز , أي ان بإمكان الحكومة التفاوض مع الشركتين مباشرة والاتفاق معهما .

المهم هناك قلق من انه اذا لم يكن الاتفاق محكم في حفظ حقوق العراق قد يتلكأ وربما تلجأ هذه المجموعة من الشركات الى بيع حصتها مثلما حدث مع بعض الشركات العاملة حقول النفط ..

الان ينبغي ان ينصب التركيز على الرقابة المشددة للتنفيذ السريع والجيد لتعويض التأخير جراء المفاوضات الحادة والطويلة وتوفير اموال الاستيراد وايقاف الهدر والاستنزاف غير المبرر للثروة الوطنية .

وبالمناسبة ان عمل مجموعة الشركات هذه وغيرها في حقول اخرى يشكل مهمة وكبيرة لتدريب الكوادر الوطنية واستيعاب العمالة الوطنية من مختلف الاختصاصات في هذا القطاع الحيوي ولسد الحاجة منها في مشاريع اخرى مماثلة سينهض بها الاقتصاد الوطني .