المحكمة الاتحادية قررت استبعاد هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني والذي كان منافساً لمرشح حزب الاتحاد الكردستاني رئيس الجمهورية الحالي مع مرشحين آخرين غير ذي أهمية، وسبق أن أعلنت “الاتحادية العليا” (أعلى سلطة قضائية بالبلاد) في السادس من الشهر الجاري وقفاً مؤقتاً لإجراءات ترشيح زيباري، بسبب وجود دعوى قضائية ضده بتهمة ارتكابه فساداً إدارياً ومالياً خلال شغله منصب وزير المالية.
ويأتي هذا القرار القضائي بعد تقديم نواب دعوى للمحكمة تطالب بإلغاء ترشيح زيباري، ورأى المتقدمون بالدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية.
وقدم هؤلاء أسباباً مساندة، بينها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 عندما كان وزيراً للمالية، على خلفية “اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري”. كما استندت الدعوى إلى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.
السؤال المهم هل كان حكم المحكمة الاتحادية ظلم للمرشح هوشيار أم كان الحكم قانوني؟، والجواب على ذلك نبين الآتي:
إن سحب الثقة من وزير معين أو من الوزارة كاملة هل تعتبر عقوبة أم لا تعتبر؟، المعروف أن سحب الثقة كما عرفها عزة مصطفى بأنها “الرقابة والمحاسبة للشخص المكلف بسلطة سياسية، على الإخلال بالتزاماته، أيا كان مصدرها، دستورية أو قانونية أو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، والتي من شأنها تعريض مصالح البلاد للخطر ويترتب عليها عزله”، والعزل عقوبة.
وبالرجوع لسحب الثقة من السيد زيباري جاءت نتيجة ملفات فساد وهدر أموال عامة، والمادة 68 من دستور العراق تنص على “… ثالثاً. ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن ، رابعاً. غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف .
وبالرجوع إلى هذا النص نرى أنها أكدت على أن يتمتع بالنزاهة والاخلاص للوطن، وعلى هذا أن سحب الثقة جاءت على أساس ملفات فساد، والفساد نقيض النزاهة وبذلك أن حكم المحكمة الاتحادية التزم بتطبيق الدستور وحكمها مطابق لما جاء به الدستور العراقي.
ومن يتسنم هذا المنصب يكون مسؤولاً عن حماية الدستور ووحدة البلاد، والسؤال المهم هل يبقى منصب رئيس الجمهورية حكراً على مرشحي الحزبين الكردين، ويبقى حكراً بيد شخصين هما السيد بافل الطلباني والسيد مسعود برزاني، وهما لا يؤمنان بوحدة العراق بدليل الاستفتاء الذي خططا له من أجل استقلال اقليم كردستان عن العراق.
الأمنيات تبقى عند العراقيين بالخلاص من المحاصصة ومن العرف الدستوري الذي تقسم مناصب الرئاسات على أساس عرقي وطائفي كما جرى العرف منذ عام 2003 ولحد الآن، حيث منصب رئيس الجمهورية للمكون الكردي، ورئاسة البرلمان للسنة، ورئاسة الوزراء للشيعة، والخلاص من هذا العرف والمحاصصة وتكون المناصب حسب الكفاءة والمهنية من أجل بناء وطن بعيد عن الفساد وبعيد عن سطوة رؤساء المكونات