اعترفُ بدءاً بإصابتي بفيروس المَلَل من الكتابةِ حول الإنتخابات وربما ما حولها من التواءات , لكنَّ أزَمات العراق المتعددة غدت شبه متجذّرة , ولم يبقَ مجال او حيّزٌ للكتابةِ عنها بما يشفي الغليل , ويشفي العليل ايضاً .! والى أن يحين موعد الإنتخابات المقبلة – المفترضة , فقد بقي هذا الهامش لتدوين بضعةِ كلماتٍ عنها .

لا زالت الآراء والرؤى ” على مستوى الشارع العراقي ” وحتى في بعض وسائل الإعلام ” تتباين وبدرجاتٍ مختلفة تصل احياناً الى حدّ التقاطع حول هذه الإنتخابات , وجدّية عقدها او انعقادها في موعدها , وربما اضطرارٌ مفاجئٌ يقودُ لتأجيلها ” تحتَ او فوقَ اسبابٍ مقنعة او غير مقنعة ” , وايضاً حول ما قد يسبقها او يتخللها من احداثٍ مفترضة , وكذلك سلامة وصحة العملية الإنتخابية بخلاف الأنتخابات السابقة في عام 2o18 وماذا جرى فيها من مجرياتٍ يُندّى لها الجبين .! واذعنت لنتائجها حتى سفارات الدول الكبرى.

وإذ وحيثُ كلّ الإحتمالات المحتملة وغير المحتملة واردة , وقد تأقلم العراقيون وتكيّفوا الى حدّ الإدمان على مثلِ هذه الحالاتِ والأحوال , لكن العنصر الستراتيج في هذه المسألة المعقّدة , والتي ترمي دولٌ اقليميةٌ بثقلها في هذه المسألة , هو مَنْ ذا الذي سيفوز برئاسة الوزراء القادمة والى ايّ حزبٍ من احزاب الإسلام السياسي ” الحرس القديم الذي لم يجيد الحراسة ” , فيما اذا لم يحظى السيد الكاظمي بالفوز , وربما الفوز الكاسح .! بإعتباره على الأقل لا ينتمي الى ايٍّ من الأحزاب ولا يمتلك اية كتلةٍ سياسية , بالإضافة الى اسبابٍ ومسبباتٍ اخرى لمسها الجمهور العراقي عملياً منه بصورةٍ او بأخرى ! وكذلك ما يتعرّض له من اجراءات التسقيط التخريبية بشكلٍ غير مباشرٍ ولا مُعلن , وكلماتنا في هذا المضمار لا تحمل نسبةً مئويّةً دقيقة .! ولا تأييداً او اعتراضاً على الكاظمي , وانما نتحدّث وفق بعض رؤى الإعلام . وبصددِ الرصد الإعلامي فنشير ونؤشّر أنّ دَور الأمم المتحدة في مراقبة الإنتخابات يغدو ضعيفاً لإعتباراتٍ فنيّةٍ اوّلاً , وإنّ فريق الأمم المتحدة يحرص بتجنّب اتهاماتٍ لاحقة ومفترضة بالإنحياز الى هذه الجهة السياسية او ذلك الطرف , ولعلّ مثل تلكُنَّ الإتهامات جاهزة ومطبوعة على الورق , وبأنتظار النشر اذا ما اقتضت
المقتضيات .!