شهدت الايام الاخيرة حملة منظمة استهدف فيها مقام المرجعية العليا والمتمثلة بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله الشريف) من قبل عدد من اتباع الشيخ محمد اليعقوبي وبعض المتعاطفين مع مقترح قانون الاحوال الشخصية الجعفري والمحاكم الجعفرية بحجة رفض المرجع السيد السيستاني للقانون والعمل على افشال التصويت على اقراه من قبل مجلس الوزراء عبر اعلان وزيرة شؤون المرأة ابتهال الزيدي عن موقف المرجع الرافض لتمرير القانون بداعي الحفاظ على الوحدة الوطنية واستخدام ذلك كدعاية انتخابية من اتباع حزب الفضيلة الاسلامي المرتبط بالشيخ اليعقوبي .
والحقيقة ان هذا الفض لم يأتي الا عن حكمة ودراية المرجعية العليا ببواطن الامور بالاضافة الى حدسها ان هذا القانون قد يسبب مشكلة طائفية كبيرة خصوصا وان القانون الحالي المعمول به هو قانون حنفي وبالتالي نظرا لأن السنة في العراق ينقسمون الى حنفيين ووهابيين فأن ليس من مصلحة الشيعة ان تطالب بمثل هذا القانون الذي قد يثير حفيظة قادة السنة الدينين والسياسيين وبالتالي سوف يكون رد حركة (داعش) الارهابية عنيفا الى درجة قد تسيطر فيها على المنطقة الغربية بالكامل وتعلنها اقليماً للسنة او دولة العراق الغربية الاسلامية .
ولعل هذا السبب لا يحتاج الى بيان اكثر او استفتاء شرعي لبيان المظلومية التي وقعت على السنة بالفترة الاخيرة من قبل الحكومة الشيعية وسماحة المرجع السيستاني اب لكل العراقيين وخصوصا السنة الذي يقدرونه حق قدره ويحترمون ويجلون مواقفه الوطنية الثابتة وتاريخه الوطني الناصع في المرحلة السابقة والمرحلة الحالية خصوصا مع البيانات المتكررة لسماحته والاشارات التي ترد من هنا وهناك والتي اعلن فيها سماحته ان السني منه وانه من السنة كالجسد الواحد اذا تداعى له عضو تداعى له جسد السيد السيستاني بالكامل .
ولذلك فأن من المعيب على من تصدى للتنديد بموقف السيد السيستاني من القانون ان لا يقف على دواعي الرفض والتي يقف في مقدمتها هذا الموضوع الحساس وكذلك فأن الاخوة في المنطقة الغربية وخصوصا في ساحات الاعتصام كانوا كثيري الامتنان من المرجع السيستاني ويشيدون بالشيعة لأنهم عراقيين وعرب نظرا لموقف سماحة السيد ووكلائه من مظلوميتهم التي تدمي قلب السيد في الليل والنهار خصوصا ازاء ما يتعرضون له من تفخيخ وذبح على يدي بعض الشيعة المتطرفين .
ان قانون الاحوال الشخصية صحيح انه يستند الى فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام) وهو بلا شك شريعة جده المصطفى (صلى الله عليه واله) الا ان ذلك لا يعني فرض القانون على السنة حتى وان كان القانون المقترح هو قانون ( اختياري) وليس ( اجباري) فأن من الخطأ شق وحدة المسلمين سنة وشيعة وان يكون لكل منهما قانون يستند الى مذهبه لأن كل المذاهب منبعها واحد وهو رضا الله تعالى .
هذه احدى اسباب رفض السيد السيستاني لقانون الاحوال الشخصية الجعفرية وسنستمر معكم في مقالات اخرى لبيان الاهداف الاخرى من الرفض او ليس الرفض وانما الامتناع عن الادلاء بموقف حوله او انها لم تكن محيطة بالقانون اصلا نظرا لجهلها بمسودته التي وصلت الى وكيل المرجعية في كربلاء والبصرة وبغداد ولم تصل الى مكتب النجف ..