سامر احمد

من اهم المنطلقات التي حالت دون موافقة المرجعية على القانون الجعفري ورفضها تمريره من خلال مجلس الوزراء عبر الحكم على مسودته بالموت البطيء هي التوجهات السياسية التي أنبثق من رحمها القانون المقترح ، حيث ان وزير العدل صاحب مقترح القانون ينتمي لحزب سياسي اسلامي لا يخضع لسلطة المرجعية العليا ولا لمكتبها الشريف وانما هو حزب … اقرأ المزيد

شهدت الايام الاخيرة حملة منظمة استهدف فيها مقام المرجعية العليا والمتمثلة بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله الشريف) من قبل عدد من اتباع الشيخ محمد اليعقوبي وبعض المتعاطفين مع مقترح قانون الاحوال الشخصية الجعفري والمحاكم الجعفرية بحجة رفض المرجع السيد السيستاني للقانون والعمل على افشال التصويت على اقراه من قبل مجلس الوزراء عبر … اقرأ المزيد