خفنا من المحظور فوقعنا فيه عندما أريقت دماء شبابنا بقتل بعضهم البعض الأخر لأدخال وطننا الذي ينزف بغزارة ومنذ الاحتلال الامريكي الغاشم ونحن في مطحنة العنف ودوامة الرعب التي يراد لها ان تجهزعلى ما تبقى لنا من أمننا واستقرارنا المتداعي وهو المحتجز والرهينة لسلسلة تصفية الحسابات والمصالح المذهبية العنصرية الطائفية والصراعات على السلطة التي فتحت اوسع الابواب لاستغلالها وتوظيفها من قبل دول اقلمية وغربية لتصريف وتمرير وتنفيذ سيناريوهاتها واجنداتها وتحقيق مصالحها وهي الاخرى تتصارع على جراحات العراقيين لنهب ثرواته وتقطيع اوصاله بلا ضمير او رادع اخلاقي او انساني .
بعد ان فشلت الكتل السياسية واحزابها الحاكمة والمسيطرة والماسكة بزمام العملية السياسية والمحتكره للسلطة لسياساتها وبرامجها ومشاريعها الاقتصادية والسياسية و تغييب التوزيع العادل للثروات الوطنية بسبب واقع المحاصصة وانتشارالتمييز الاجتماعي والطائفي والمذهبي والعرقي الذي بات يشكل وينتج لنا الجزء الأكبر والاهم من الأزمات التي يعاني منها الشعب العراقي وفي مقدمتها عزل وابعاد الكفاءات الوطنية والابتعاد عن تنفيذ وتطبيق أسس ومعاييرمبادئ المنافسات النزيهة في توزيع سلطات الدولة واشغال مناصبها بشكل مهني أي وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وهذه السلوكيات ونهجها حرمت العديد من الكفاءات الوطنية العراقية المهنية العلمية صاحبة الخبرة والتجربة واصحاب الاختصاص وابعدتهم من المشاركة في الفعاليات الوطنية خاصة السياسية والاقتصادية منها بعد ان البسوا الحياة السياسية في العراق والدولة بجميع سلطاتها ومؤسساتها شمولية الطائفية والمذهبية والعرقية وباتت تتحكم في النظام السياسي و تم تحاصص سلطات الدولة على هذا الاساس ومنها برز وبات واضحا التمدد السياسي المذهبي الطائفي العنصري وتحكمه بالعملية السياسية والنظام السياسي بقوة بعد أن ابتلع دولة المواطنة وعطل حياديتها كما هو معمول في الأنظمة الدمقراطيه التي تظهر فيها حيادية الدولة بوضوح بحيث تبتعد الأحزاب في التدخل في ادارة الدولة وكذلك تبتعد الدوله في التدخل بشؤون الاحزاب السياسيىة كما هو معمول به في الدول الدمقراطية .
كل هذه الاحداث والاوضاع جعلت كل ما يدور في العراق اليوم قاسي ومؤلم يبعث على الخوف والحزن والتداعياتالمختلفه والتي تشكل خطوره على الأمن المجتمعي وأمن الدولة والأمن القومي بشكل عام والى أبعد الحدود والعراقيون يشاهدون بلدهم العريق بلاد الرافدين يراد له ان يغرق في الحروب البينيه للاحزاب والكتل السياسية وهو يأن من شدة الالم بسبب ما يواجهه من فساد سياسي اداري مالي ثالوث مرعب أكل بجرف الوطن والدولة من كل ناحية ناهيك عن السلاح المنفلت خارج سلطة الدولة بعد ان اصبح الأحتكام له وللغة الصواريخ والمدافع الرشاشة عند حدوث أي خلاف أو نزاع عابر مهما كان بسيطاً وتافهاً وهذا ما نشهده اليوم واقعا في الخلافات العشائرية .
والحقيقة لأبد من المرور بعض الشيئ بأحد أهم أسباب كل هذه الفوضى والخلل الحاصل وهي انعكاسات واضحه للدستور العراقي الذي لعب دوراً كبيراً وأساسياً فيبعض جوانب فشل النظام السياسي والعملية السياسية بسبب تعدد ثغراته والغامه الطائفية المذهبية العرقية وهي أحد عوامل اثارة الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية وانواع والمحاصصات التي أحكمت السيطرة على مناصب الدولة وسلطاتها وما يرافقها من عدم القدره على قيادة العملية السياسية وادارة الدولة بسبب ضعف وقلة الخبرة لبعض القيادات السياسية واحزابهاالتي تحكم الدولة وتدير العملية السياسية في نفس الوقت ومن هنا جاءت هيمنت السمات الطائفية المذهبية العنصرية على الخطاب السياسي والمنصات الاعلامية للاحزاب والكتل السياسية الحاكمة .
التي عملت على ضياع الهوية الوطنية العراقية بين الهويات الفرعية المتنمره على المشهد السياسي والاجتماعي والمستحوذه عليه وهذا يعود ايضا لسبب فقدان الدستور لهويته الوطنية التي توزعت على الهويات الفرعية الشعية والسنية والعرقية والدستورمحكوم بمفهوم هذه الاغلبيات وكل هذه تقاطعات مع جوهر وروح وفلسفة الدمقراطية التي أدت الى انتكاس وانكسارالنظام السياسي والعملية السياسية التي أدت الى فشل وتردي وتراجع أداء الدولة وضعفها بعد انعكست كل هذه الفوضى وأنصبت على حياة المواطنين العراقيين حمم وأزماتتكاد تعطل عجلة حياتهم وتوقفها عن الدوران علماً كان بأمكان الدستور حسم الأمور ومعالجتها في اعادة صياغة بعض بنوده وفقراته بشكل يعالج و ينقذ الواقع العراقي ويغنيهم عن الكثير من المشاكل والازمات ولهذه الأسباب وغيرها خرج العراقيون مطالبين بعمليات الأصلاح الشامل بضمنها اصلاح الدستور بأعتبار الدستور صمام أمان العملية السياسية والأمن القومي وحامي الوحدة والهوية الوطنية والمهم أيضا أن نشير الى نقطة مهمه هي ان قادة الاحزاب والكتل السياسية هم غير ملتزمين بالبنود والفقرات الدستورية الوطنية الايجابية البناءة التي تعتبر صمام الامان للدولة والمجتمع وحماية العملية السياسية الدمقراطية والتبادل السلمي للسلطة لكنهم تمسكوا بمطبات الدستور وثغراته وهي مكمن صناعة الازمات واستمرار ازمة النظام السياسي وفشل العملية السياسية و تعميقالخلافات و الصراعات على السلطة ومنافع الدولة التي أرست قواعد وأسس وآليات نشر الفساد الاداري والمالي والسياسي الذي أدى الى ضياع حقوق الشعب والوطن والعدل والأنصاف وتحقيق تكافأ الفرص بعد أن حصل التجاوز على الديمقراطية بدل حمايتها من اجل سلامة العملية السياسية وتعزيز النظام السياسي والتبادل السلمي للسلطة وهي عوامل واسباب دفعت بنا واخذتنا الى الفوضى السياسية العارمة و كانت السبب الاول والكبير في عسكرت قطاعات كبيرة من المجتمع العراقي أدت بالنتيجة الى ظهور السلاح المنفلت خارج سلطة الدولة بعد ان أسست الى واقع خطير من العنف محاولة تعميق وتجذير أركان ومرتكزات ومساند الطائفية والمذهبية والعرقية السياسية في العراق بجلاء ووضوح بعد ان اصبح الصراع واضح على تشكيلة العملية السياسية ومرتكزات النظام السياسي و سلطات الدولة وبحسب منطلقات وقواعد هذه الصراعات الحزبية السياسية ومرجعياتها مضافاً لها دور الدولة العميقة الفاعل والمؤثر في اثارة النزاعات والصراعات واضعاف الدولة وتقويض نظامها السياسي واسقاط هيبتها ومن يريد ان يطلع على ذلك ليقرأ مقالي في صحيفة الزمان الغراء والذي نشرعام 2016 وجاء تحت عنوان من اسقط هيبة الدولة؟
ان كل هذه المصائب لم تاتي فرادى وهي تنصب ازمات على رأس العراقيين أزاء قادة وسياسيين بل طبقة سياسية ضيقة الافق استزفت البلاد والعباد والتلاعب بهما بلا رادع بدون خجل بعد اعلاء الولائات الطائفية والعراقية على الولاء الوطني وجراء هذه الاوضاع المنفلته يسود العداء والعناد بين الفرقاء السياسيين وتهدر دماء شبابنا على حسابات ومصالح معينه وخاصه عرضت الامن القومي والمجتمعي والسلم الاهلي برمته الى اشد انواع المخاطر التي اوصلت العراق الى نقطة الانفجار نعم عندما تسيل دماء الشباب يعني هناك انفجار يهدد بالطوفان الذي لن ولم يسلم منه احد ورغم كل هذه الأرهاصات ومازالالعراقيين بانتظار شيئ من بشائر الأمل واشراقة الانفراج والوئام والسلام بعد ان اضحى المواطن العراقي أسير ومغلوب على امره أمام مخاطرعديده وهو يشهد كيفية ضرب وتدميرمنظومته القيميه واشاعة الفساد الاداري والمالي وغسيل الاموال وصولاً لخيانة الوطن وهي جرائم مخلفة بالشرف نصت عليها الانظمة والقوانين العراقية بعد ان أنتشرتعاطي المخدرات بين شريحة الشباب بنسية 6% وهذه الاحداث والكوارث نتيجة حتمية لتآكل العملية السياسية وضعف النظام السياسي وتردي وتراجع اداء الدولة والتجاوز على الانظمة والقوانين وخرقها وهي عوامل ساعدت على تدهور الأوضاع الأمنيه وخروج داعش مجدداً من تحت الارض بعد ان نزلت اليها يوم النصر وكل هذه الأزمات والكوارث ومخرجاتها
وافرازاتها وانعكاساتها على الحياة العامه للمواطنيين بأمس الحاجة
الى اعادة النظر في بناء عملية سياسية ونظام سياسي وعقد اجتماعي جديد قوي ورصين واصلاح دستوري يحقق رغبات العراقيين و يحفظ لهم كرامتهم وسيادتهم الوطنية ويضمن لهم حياة حره كريمه وعيش مشترك امن وخدمات تليق بهم وباجيالهمتضمن لشبابهم حاضر ومستقبل واعد بدولة قوية مهابه تستمد قوتها من فرض القانون التي يعتمد على كفاءة ومهنية وتراكم خبرة السلطة التنفذية التي تستمد قوتها من النظام السياسي المتماسك والقوي بعمليه سياسية رصينه والمقصود سلطة تنفذية بدولة راشده قوية لا يجرأ احد من التجاوزعليها باي شكل من الاشكل ومن اي جهة كانت ومن اي طرف من الاطراف بعد ان يتم بلورة هوية المشروع الوطني العراقي الذي يعمل على تأطير اليات السلوك السياسي على جميع الصعد والعلاقات لضمان توازن التحديات وتداعيات الصراعات السياسية وما افرزته وصنعته من ازمات وصولا لتحقيق الحفاظ والحماية على بنية النظام السياسي واعتماد الهوية الوطنية مع احترام جميع الهويات الفرعية لأن هناك اهمية كبرى لحماية الهوية الوطنية الجامعه لكل العراقيين على اختلاف مذاهبهم واعراقهم واطيافهم بعد ان نتمكن من بناء نظام سياسي ينسجم مع جميع مكونات الشعب العراقي قادر على ضمان مصالحهم وحمايتها .
وهي اصلاحات ومنجزات لاتتم الا باطفاء الحروب البينيهالمستعره والمستمره بين القادة والسياسيين ووقف الجري واللهاث والركض بقوه نحو كراسي الحكم، وبهرجتها ومنافعها التيكانت السبب في حصول خراب الدولة ونظامها السياسي بعد ان طحنت عظام وجلود وشعرودماء ولحم المواطنيين وهم اشد معانات وقهر من فساد حكامهم وساستهم الذين اهدروا مواردهم وثرواته الوطنية الثمينه في صراعاتهم على السلطة ومنافع الدولة كل هذا المشهد القبيح قلب العراق من منارة حضارية ثقافية ودولة محورية بموقعها الجيوسياسي المهم والذي يضرب به المثل الى نموذج الدولة الفاشلة بعد ان دمرت أركانها واسسها وقواعدها بشكل منهجي مدروس وبدقة وبجميع بناهاالتحتيه من قبل الاحتلال وعملائه والفاسدين متعاطي السياسة الفاشلين و من اعداء العراق في الداخل والخارج .
والواقع ان العديد من أزماتنا تكمن في غياب الساسة والقادة الحكماء والراشدين والتوازن والاتزان عن المشهد السياسي وادارة الدولة والعملية السياسية ، وتغليب المصالح والمشاريع الخاصة والشخصية على المصالح الوطنية ولأعادة الامور الى نصابها الوطني الصحيح والعودة الى الانطلاق والعمل من خط شروع وطني واحد يحقق حلم وامال وطموحات العراقيين من خلال اجبار القادة والسياسيين ومن يحكم ومراجعهم وبكل الطرق المتاحة والمشروعه لمنع انزلاق البلد الى مستنقعات الفساد والصراعات والحروب و نزيف الدم لان اشعال الحرب واراقت الدماء سوف لا تبقي ولا تذر هذه المره لان المشهد الامني والسياسي والتدخلات ليست كالسابق واليوم كل الاكتل والاحزاب مسلحة بمختلف انواع الاسلحه التي تتحكم بها مصالحهم الخاصة بعيدا عن المصلحة الوطنية لو يعلم القادة والسياسيين الذين بمواقفهم واليات عملهم السياسي وتفضيل مصالحهم على مصالح الوطن ماذا سيكتب عنهم التاريخ وما ذا ستقول الاجيال القادمة امام الميراث الثقيل الذي سوف تخلفه هذه القيادات السياسية الحاكمه واحزابها لهم من دمار وخراب وحروب تدور رحها وتشتعل تحت لواء المصالح والمنافع الخاصة والنهج الطائفي المذهبي العرقي الذي اصبح بامس الحاجه الى الانتباه والوقوف بقوه لمنع هكذا حروب تفوح منها رئحة الدم العراقي الطاهر لان بعدها لا ينفع الندم والاعتذار ودعوات التهدئة .
ان كل ما يحدث في العراق اليوم تتحمله واشنطن وعملائها وكل من جيش جيوشه لاحتلال العراق واسقاط دولته نعم كان لابد من ازاحة النظام الدكتاتوري البائد لكن لا يكون ثمن هذه الازاحة للنظام البائد العراق والشعب العراقي والدولة العراقية برمتها وتدمير تاريخ و تراث واثار العراق واهدار وسرقة ثرواته وتدميرمؤسساته وبناه التحتية واشاعة الفوضى الخلاقة الامريكية وتعريض العراق وشعبه للغزوات الارهابية والقتل على الهوية واللوم يقع على كل الجهات التي جيشت جيوشها وساهمت باحتلال العراق واسقاط دولته وتدمير وحل مؤسساته لذلك لا يقع اللوم فقط على قادة العراق وسياسية ومن يحكم اليوم لوحدهم بل تتحمل الولايات المتحده الامريكية التي احتلت العراق بعد ان باشرت العمل بسياساتها الهدامه في جعله ساحة مفتوحة للفوضى ودعوت ارهابي تنظيم القاعده لمقاتلتهم على الاراضي الوطنية العراقية ثم القيام باشعال نار الفتنه بين ابناء الشعب العراقي الواحد ثم اعقبتها بتاسيس تنظيم داعش الارهابي الذي احتل عدد من كبريات المدن العراقيه التي تشكل مساحاتها ثلث مساحة العراق لقد تعمدت واشنطن تدمير العراق بعد احتلاله عام 2003 واحدثت الفراغات على ساحته الوطنية سهلت تزايد النفوذ والتوغل لدول الجوارالاقليمي وباشكال متفاوته بالاضافة الى تدخلات الدول الغربية لضمان منافعها في العراق وبالتدخل المباشر بعد ان جعلت واشنطن العراق ساحة لصراعاتها مع العديد من الدول استباحة فيها دماء العراقيين وحرماتهم وسيادتهم وكرامتهم حتى لم يعد العراقيون وحكامهم وقادتهم هم اصحاب القرار والقول الفصل وكل ما نعيشه اليوم من فوضى ودمار وخراب جزء كبيرمنه بسبب التدخلات الخارجية التي صادرت قرار العراق السياسي وسيادته من قبل اللاعبين على ساحته الوطنيه ابتداء من واشنطن وجميع دول الجوار الاقليمي وبدون استثناء ونحن امام مشهد اصطفاف بعض قادة وسياسيين العراق مع بعض هذه الدول التي اصبحت تشكل مرجعيات
لبعضهم وهكذا نحن نشهد ونعيش اكثر من عشرة اشهر مضت على الانتخابات وظهور نتائجها ونحن بدون حكومة والعراقيين بلا خدمات حقيقية وبلا أمن حقيقي وتحاول الآفات التي تحيط بهم من كل حدب وصوب محاولتاً ابتلاعهم وهم في حيره من امرهم و قلقون على مصيرهم ومصير بلدهم وابنائهم واجيالهم يشهدون انقسامات جبهتهم ويتسال الجميع هل افرغ العراق من العقلاء والحكماء واصحاب الخبره من الذين بمقدورهم ارجاعالامور لنصابها ووضع قطارالعملية السياسية والنظام السياسي وعمل الدولة على السك الصح
على الرغم من ان العراقيين يعملون جاهدين ومضحين حاملين جراحاتهم من اجل استعادت حياتهم الطبيعية من خلال بناءعملية سياسية ناضجه ونظام سياسي رصين بدولة قوية مهابه ولهذه الاسباب خرج العراقييون مطالبين بالاصلاحات الشاملة لاعادة بناء دولتهم الوطنية ذات السيادة الكملة وردم خنادق الصراعات المفتعلة و الطارئة على العراق والعراقيين الذين ما زالوا يجاهدون ويضحون بدمائهم من اجل الحفاض على سلامة مركبهم من الغرق .
