الكل يعرف ان المعلومات الخطيرة التي حملتها وثائق ويكيليكس عن جهات سياسية وشخصيات عراقية، قد القت بظلالها على العملية السياسية برمتها والمجتمع العراقي ، وولدت حالة من القلق والارتباك ، لايمكن التغاضي عنها او تجاهلها لما خلقته من ترقب وتوجس في نفوس السياسيين بشكل خاص والرأي العام العراقي بشكل عام .
علينا ان لانترك الامور تسير على عواهنها وان لاتلعب الظواهر غير المحسوبة بمقدراتنا وتغير اتجاهات مارسمناه من خطط ، وان لانكون مقيدين في معرفة الاسلحة الكلاسيكية المتعارف عليها في العمل السياسي ، بل استشراف المستقبل ومايمكن ان يعلنه عن اسلحة جديدة بعيدة عن التقليدية مثل ماجاء في محتويات وثائق ويكيليلكس من معلومات خطرة قادرة على تصعيد حدة الصراع السياسي وبالتالي تفتيت المجتمع وانقسام الرأي العام .
ورغم مرور مايزيد عن 12 عاما على عملية التغيير فأننا مازلنا نتعامل بطريقة رد الفعل التي عادة ماتكون قراراتها سريعة وغير محسوبة ، وربما تكون مضرة ولاتقترب من الهدف الاساس ، لانها انية لاتخضع لتقديرات سياسية مدروسة ، بل فرضتها حالة ظهرت على السطح بشكل مفاجئ في ظل غياب مؤشرات سياسية قادرة على استقراء الواقع القادم والاستعداد للتعامل مع المتغيرات التي قد تحصل بلا فوضى وتعثر في اتخاذ القرارات المناسبة .
وتعد المعلومات التي جاءت بها وثائق ويكيليكس بمثابة ازمة جديدة اطلت برأسها على مسيرة العملية السياسية ولم تكن في الحسبان على الاطلاق ، الامر الذي رسخ الريبة والشكوك في دهاليز شركاء العملية السياسية ، وهنا لابد من الاعتراف بان ورود هذه المعلومات الخطيرة في هذا الظرف بالذات سيكون عبئا جديدا يبعثر الاوراق السياسية التي لم تكن بالاساس مرتبة ومنظمة فهذه المعلومات شكلت خضة قوية لاركان النظام سواء كانت صحيحة ام مجرد افتراءات، خاصة في هذا الظرف العصيب الذي يخوض فيه العراقيون اشرس معركة وطنية ضد الارهاب واسياده.
ومن حقنا ان نتساءل عن دور الاجهزة الامنية في كشف تلك المعلومات قبل اطلاقها من جهات خارجية، ولماذا تبقى هذه الاجهزة تنتظر ولاتبادر لانها هي المعنية تحديدا بمثل هذه الامور.؟
ولست مغاليا اذا قلت ان العراق اليوم اصبح محط انظار الجميع، الاصدقاء منهم والاعداء ، فكل منهم يغني على ليلاه ، وهذا الاهتمام الواسع يفرض استعدادا كبيرا للتعامل مع الطوارئ مهما كان نوعها وحجمها والتسلح بالاجراءات الاستباقية دون انتظار وقوعها ليبدأ التفكير والبحث عن سبل معالجتها.
ليس امام الاجهزة الامنية والقضائية سوى الاسراع في اكمال التحقيقات الخاصة بتلك المعلومات واطلاع المواطن العراقي على مدى صحتها او زيفها لان التاخير في انجازها بات يشكل ضرورة وطنية تلافيا لتداعيات جديدة قد تفرض نفسها على الواقع العراقي ولانريد ان تمر هذه المسألة كسابقاتها اللواتي اندثرت وتلاشت خفاياها تحت جنح الظلام ، لانها من الخطورة بمكان
الكل يعرف ان المعلومات الخطيرة التي حملتها وثائق ويكيليكس عن جهات سياسية وشخصيات عراقية، قد القت بظلالها على العملية السياسية برمتها والمجتمع العراقي ، وولدت حالة من القلق والارتباك ، لايمكن التغاضي عنها او تجاهلها لما خلقته من ترقب وتوجس في نفوس السياسيين بشكل خاص والرأي العام العراقي بشكل عام .
علينا ان لانترك الامور تسير على عواهنها وان لاتلعب الظواهر غير المحسوبة بمقدراتنا وتغير اتجاهات مارسمناه من خطط ، وان لانكون مقيدين في معرفة الاسلحة الكلاسيكية المتعارف عليها في العمل السياسي ، بل استشراف المستقبل ومايمكن ان يعلنه عن اسلحة جديدة بعيدة عن التقليدية مثل ماجاء في محتويات وثائق ويكيليلكس من معلومات خطرة قادرة على تصعيد حدة الصراع السياسي وبالتالي تفتيت المجتمع وانقسام الرأي العام .
ورغم مرور مايزيد عن 12 عاما على عملية التغيير فأننا مازلنا نتعامل بطريقة رد الفعل التي عادة ماتكون قراراتها سريعة وغير محسوبة ، وربما تكون مضرة ولاتقترب من الهدف الاساس ، لانها انية لاتخضع لتقديرات سياسية مدروسة ، بل فرضتها حالة ظهرت على السطح بشكل مفاجئ في ظل غياب مؤشرات سياسية قادرة على استقراء الواقع القادم والاستعداد للتعامل مع المتغيرات التي قد تحصل بلا فوضى وتعثر في اتخاذ القرارات المناسبة .
وتعد المعلومات التي جاءت بها وثائق ويكيليكس بمثابة ازمة جديدة اطلت برأسها على مسيرة العملية السياسية ولم تكن في الحسبان على الاطلاق ، الامر الذي رسخ الريبة والشكوك في دهاليز شركاء العملية السياسية ، وهنا لابد من الاعتراف بان ورود هذه المعلومات الخطيرة في هذا الظرف بالذات سيكون عبئا جديدا يبعثر الاوراق السياسية التي لم تكن بالاساس مرتبة ومنظمة فهذه المعلومات شكلت خضة قوية لاركان النظام سواء كانت صحيحة ام مجرد افتراءات، خاصة في هذا الظرف العصيب الذي يخوض فيه العراقيون اشرس معركة وطنية ضد الارهاب واسياده.
ومن حقنا ان نتساءل عن دور الاجهزة الامنية في كشف تلك المعلومات قبل اطلاقها من جهات خارجية، ولماذا تبقى هذه الاجهزة تنتظر ولاتبادر لانها هي المعنية تحديدا بمثل هذه الامور.؟
ولست مغاليا اذا قلت ان العراق اليوم اصبح محط انظار الجميع، الاصدقاء منهم والاعداء ، فكل منهم يغني على ليلاه ، وهذا الاهتمام الواسع يفرض استعدادا كبيرا للتعامل مع الطوارئ مهما كان نوعها وحجمها والتسلح بالاجراءات الاستباقية دون انتظار وقوعها ليبدأ التفكير والبحث عن سبل معالجتها.
ليس امام الاجهزة الامنية والقضائية سوى الاسراع في اكمال التحقيقات الخاصة بتلك المعلومات واطلاع المواطن العراقي على مدى صحتها او زيفها لان التاخير في انجازها بات يشكل ضرورة وطنية تلافيا لتداعيات جديدة قد تفرض نفسها على الواقع العراقي ولانريد ان تمر هذه المسألة كسابقاتها اللواتي اندثرت وتلاشت خفاياها تحت جنح الظلام ، لانها من الخطورة بمكان
