مضى زمن اكثر بكثير من المتوقع ولا اعادة للمنظومة الكهربائية في العراق يأتي وزراء ويصرحون بالإصلاح والاعمار ومحاربة الفساد والاعتماد على الكفاءات النزيهة والمحترفة في العمل ولكن نرى الانجاز الوحيد هو الترقيع وتبادل الاتهامات واخيرا البرلمان يستجوب الوزير والاقالة حاضرة والخسارة متوقعة ، والفضيحة مدوية . الشعب يتذمر ولا حلول تلوح في الافق ولا نعلم هل نحن البلد الوحيد الذي لا يستطيع بناء محطات كهربائية وتحل ازمة الانقطاع المستدامة ؟ ام هناك حيتان للفساد والافساد تدمر ملف الكهرباء وهي مستفيدة من هذا الخراب والدمار وهناك مؤامرات متعددة ضد الشعب العراقي، بسبب الاستفادة الشخصية من الاموال الكبيرة والكثيرة المخصصة لقطاع الكهرباء . ولو اكتمل هذا الملف وتم بناء محطات عملاقة والاستعانة بكبرى الشركات العالمية المتخصصة بقطاع الطاقة مهما تكن التكلفة المالية ويكتمل المشروع سوف يتعرض المسؤولون في وزارة الكهرباء وعلى رئسهم (الوزراء والوكلاء والمدراء) الى ضرر كبير يصل الى الافلاس وتتوقف المتاجرة بالمشاريع والصيانة واموال كثيرة للترقيع ولمشاريع اخرى . تصريحات النائبة عالية نصيف بوجود مشاريع وصفقات وعقود مشبوهة داخل وزارة امر يثير الدهشة والجدل ، واتهمت الوزير الخطيب شخصيا بقبض رشاوي من اجل عقد تلك الصفقات وقد تحدث الاعلام عنها كثير على الرغم من قصر الفترة الزمنية لتولي الخطيب منصب وزير الكهرباء . تصريحات وزير الكهرباء حول حاجة وزارته الى مبلغ (عشرين مليار دولار) على مدى عامين بأنها طلب تعجيزي يمكن تفسيره بعدم الخبرة في مجال الكهرباء أو التمهيد بشكل مسبق للإخفاقات القادمة في النهوض بهذا القطاع الخدمي الأساسي تخصيصات الموازنة لهذا العام وحتى خبراء المال و الاقتصاد يطالبون الوزير ان يكشف مصير (القروض والمنح المالية والعقود السابقة وما هو أوجه صرف . بالتأكيد ان الفشل والفساد وربما التوجهات السياسية وعدم وجود الارادة الحقيقية للأحزاب السياسية الحاكمة بإصلاح ملف الكهرباء، ويجب عليها ان لا تدافع عن المفسدين حتى لو كإنو متحزبين . ويجب تشارك شركات الاستثمار ، والهيئة الوطنية للاستثمار بالمساهمة بانتعاش ملف الكهرباء ليس مستحيلا مدن اوربية كبيرة دمرت اثناء الحرب وتم الاعمار والبناء واصبحت الان قبلة للسياحة والاستثمار والاقتصاد . ان اعلان الوزير عن حاجة وزارته الى مبلغ عشرين مليار دولار يثير الاستغراب، فهذا المبلغ الذي يعادل ميزانية دولتين من دول الجوار هو مبلغ تعجيزي يعني أن قطاع الكهرباء سينتقل من فشل الى فشل، خصوصاً وأننا مقبلون على موسم الصيف الذي تزداد فيه قطوعات التيار الكهربائي “. حسب قول نصيف . ان سعر إنجاز الميكاواط الواحد في العراق هو 800 الف دولار، وهذا الرقم يوفر اكثر من 24 الف ميكاواط وهو الحاجة الفعلية للعراق بدون محطات التوليد الحالية، وإذا نظرنا الى تجربة مصر في هذا المجال فقد نفذت اتفاقاً مع شركة سيمنس الألمانية لتجهيز 16 الف ميكاواط في ثلاث محطات هي الأولى من نوعها في العالم من حيث سعة الإنتاج بمبلغ 6 مليارات دولار وبشروط دفع ميسرة، فأين نحن من هكذا إنجازات وأين وزارتكم من هكذا تخطيط “ وتنفيذ على ارض الواقع . لا نعلم هل تعود علينا القشمرة والاستغلال من قبل الوزارة على شاكلة (الخصخصة) ام هناك مشاريع احترافية في السرقات تفكر بها وزارة الكهرباء والتي وصفت سابقا بالعاهرة سيئت الصيت ، ونجهل متى الاصلاح . نطالب وزارة الكهرباء قول الحقيقة والمطالبة بمبالغ معقولة وكشف مافيا الفساد واين يكمن الخلل ولا تروعنا مطلع كل صيف حار ونار وننتظر حق الرد والايضاح>
