تفاقمت ازمة السكن في العراق بعد الاحتلال بشكل كبير وتسببت بمشاكل كثيرة منها لجوء عدد غير قليل من المواطنين الى التجاوز على القانون بالسكن في ما اصطلح عليه بالعشوائيات او في الاستيلاء على مبان حكومية تعود لمؤسسات الدولة او تقسيم الدور ذات المساحات الكبيرة الى قطع صغيرة وبمساحة خمسين مترا مربعا او تجريف الاراضي الزراعية في محيط بغداد او المحافظات وتشييد دور سكن عليها ..
وبعيداُ عن الخوض في اسباب هذه الازمة وتفاقمها المعروفة ومنها عزوف المؤسسات الحكومية عن توزيع الاراضي على منتسبيها او انشاء مجمعات سكنية مناسبة لهم وباسعار مناسبة اضافة لاسباب اخرى عديدة، فان واقع الحال يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية معالجة لهذه الازمة تشجع المواطن على عدم التجاوز على القانون وايجاد مخرج قانوني عادل للمتجاوزين يؤمن لهم السكن اللائق من ناحية ويحفظ حق الدولة من ناحية اخرى .
وقد طرح المهندس عقيل محسن الباير الانباري الذي زارني قبل ايام مقترحا اطرحه للنقاش يتضمن اصدار تعليمات من امانة بغداد والبلديات في المحافظات تدعو فيه المتجاوزين لمراجعتها من اجل احصاء اعداد المتجاوزين ومن مختلف الاصناف حيث تتضارب الارقام بهذا الشأن وبحسب ما متوفر فان بحدود ثلاثة ملايين مواطن ونصف متجاوز في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان وهو رقم اظنه غير دقيق فالاعداد اكبر واوسع ليصار بعدها لتشكيل لجان من ممثلين من وزارة الاسكان والتعمير وامانة بغداد والبلديات في المحافظات وعقارات الدولة مهمتها دراسة كل حالة تجاوز على حدة واقتراح المعالجات لها ..واقترح المهندس الانباري ان تبدأ المعالجة بمن اشترى قطعة ارض بمساحة اقل من (200 ) متر مربع ومنحهم اجازات بناء اصوليه استناداً الى ما يفرضه واقع الحال حيث لا يمكن ان نتصور امكانية المشاكل التي يمكن ان يسببها هدم الدور المشيدة تجاوزاً واستحصال مبالغ الضريبة والعقار والبلدية من كل واحد منهم ..
لست متخصصا في مجال السكن غير اني اعرف ان حالات التجاوز بكل انواعها تسببت بمشاكل كثيرة منها بيئية ومناخية بعد ان الغيت الحدائق في البيوت الكبيرة المساحة بين (200) الى ( 600 )متر مربع وتحولت الى دور سكن صغيرة وبعد ان جرفت بساتين عامرة وقسمت الى اراض سكنية ، كما ان هذا قد يشجع اكثر على التمادي في التجاوز على القانون ويشكل نوعاُ من الظلم على من التزم بالانظمة السائدة ورفض ان يكون متجاوزاُ.. غير انه لايجوز ان تبقى الامور سائبة بهذا الشكل ولابد من ان تتحمل الجهات التشريعية والتنفيذية مسؤوليتها لايجاد حل لهذا الامر .
وفي كل الاحوال فان ما طرحه صديقي المهندس وكما يقول فكرة او افكار قد تكون صحيحة او لا ( ورحم الله من اهداني الى عيوبي ) وهي خاضعة للنقاش وتبادل الافكار .
واخيرا فان توفير سكن لائق حق للمواطن يكفله الدستور والشرع ولكن في اطار القوانين السائدة التي هي لخدمة المواطن وتحقيق تطلعاته المشروعة ومنها السكن .