بين تقصير متعمد معروف الاهداف ومتعدد الغايات، وبين قصور مردّه الجهل وسوء الادارة الناتج من وضع الاشخاص في حقول لا تدخل ضمن اختصاصهم -هذا اذا كان لديهم اختصاص- وعدم الاستعانة بالخبرات الناضجة او ابعادها لسبب او لآخر، بين القاصر والمقصّر، بين المخرب العامد وبين الجاهل الاحمق الذي يريد ان يفيد فيضر، بين هؤلاء واولئك تزداد الازمات وتتفاقم وتتأرجح حلولها وفي احسن الاحوال تاتي الحلول متاخرة ضعيفة شبه ناجعة وبعد “خراب البصرة”. ومنذ سقوط السلطة السابقة وانسحاب ازماتها على مرحلة التغيير مضافا اليها ازمات تداعيات ذلك السقوط ونحن نسمع التبريرات تلو التبريرات والتي صارت مملولة مقرفة لا تقنع الاطفال ولا المجانين.
ومن بين هذه الازمات الملازمة لأزمة الامن والبطالة أزمة “الكهرباء”!. التي صارت حديث القاصي والداني ومثارا للتندر والسخرية وموضعا للشك والادانة.
اذ لا يعقل ان بلدا بمثل امكانات العراق المادية وطاقاته البشرية تستعصي عليه معالجة الطاقة الكهربائية لمدة اثني عشر عاما – بأستثناء سنوات السلطة السابقة التي كانت تبرر ذلك العجز بحالة الحرب والحصار الاقتصادي- مع وجود كل هذه الامكانات والبدائل.
لقد سمعنا الكثير عن مفارقات نهب وتبديد وتبذير واختلاس المال العام، وعن عجائب الطرق التي يمارسها خونة الامانة في اخفاء عار افعالهم وتمرير مشاريعهم التخريبية، غير اننا نظل بين شك ويقين وظن، وفي احيان كثيرة نعد الخبر اشاعة او افتراء او مبالغة. لكن التصريح والادانة حين يصدران عن مصاديق مسؤولة لا يرقى اليها شك ولا يليق بها القاء التهم جزافا، هذه الادانة بمثابة الصك المصدق والسند المعتمد بلغة رجال القانون والحديث المتفق عليه بلغة الفقهاء. كيف يكون شكل التخريب ؟! اين ذهبت كل تلك الملايين من الدولارات؟! ماهو لون الارهاب المقنع؟ من وراء هذا الاصرار على حرمان العراقيين من اهم واخطر المفاصل الحيوية المتمثلة بالطاقة الكهربائية؟!.
متى يتم استجواب المقصرين والمتسترين عليهم امام الرأي العام؟!
