اشتعل الجدل وثارة حفيظة الشركاء حول قرار وزارة العدل الاخير بتقديم قانوني المحكمة الجعفرية والأحوال الشخصية الجعفري لرئاسة مجلس الوزراء لدى كثير من الشركاء السياسيين ، وبات القانون يتراماه مدعي الخبرة القانونية على قنوات فضائية واضح توجهها الإقليمي ، مدعين انه تأجيج طائفي متناسين موادهم الاعلامية واخبارهم المفبركة التي يبثوها لاشاعة الفتنة والنعرات الطائفية وتأزيم الشارع العراقي . ومما يبدو ان هذه الرؤى والتحليلات التي تبناها هؤلاء جاءت نتيجة تعصبهم الاعمى ولم يستندوا بتحليلهم الى الاوجه العلمية والقانونية ، مما اوقعهم في مطبات ستبين مدى ضعف الامكانات العلمية لديهم. ولانعرف لم يعترض هؤلاء على القانونيين وقد صدحت اصواتهم كثيرا بتلبية مطالب المتظاهرين في الانبار والتي تتضمن برفع الاذان من قناة الحكومة العراقية. ، ياايها الملأ هل انتم الاغلبية ام الجعفرية هم الاغلبية في هذا الوطن ، وهل يفرض حكم الاقلية على حكم الاغلبية ، فأين الديمقراطية التي تنادون بها ، والتي درسكم اياها الغرب . والقانون كما اعلنه الوزير فانه لايلغي المواد القانونية الاخرى بل يصبح المواطن حراً في اختيار القانون الذي يرغب فيه وحسب ديانته او معتقده.
ولم يكتف مدراء القنوات المأجورة بمدعي الخبرة القانونية بل راحوا مطالبين باثارة الراي العام على هذين القانونين ، كما فعلوا في وقت سابق مع كثير من الاحداث. والتي اصبحت العابا مستنزفة لبعض الكتل السياسية وقنواتهم الفضائية المعتوهة ولانجافي اذا قلنا ان الاعيبهم تلك لن تنطوي على الشارع العراقي. ومما يثير التحفظ ان الكتل السياسية تحاول التغطية على فشلها. وتظهر امام جمهورها انها المدافع الرئيسي على حقوق ابناء شريحتهم.
وانتقد هؤلاء توقيت اعلان مسودتي القانونين ، وقالوا ان البلاد بحاجة الى “التوحد” لا الى “التفرقة” ، ومما يبدو ان الازدواجية لدى هؤلاء قد فاقت كل التصورات لاننا بالأمس رأيناهم كيف مزقوا الوحدة الوطنية ومازالوا مستمرين في ذلك التمزق الخطير. ليغطوا على فشلهم الذريع الذي عجزوا عن تقديم ابسط الخدمات للشعب الذي انتخبهم .
ولانجافي اذا قلنا ان قانوني الاحوال الشخصية والقضاء الجعفري الذين أعلن عنهما وزير العدل خطوة جريئة في تثبيت عمادة المذهب الجعفري وادخال شرائعه المستنبطة من القران والسنة.
