لم يعالج المشّرع العراقي في كتابته لقانون الانتخابات العراقي الاخير المرقم ( ٩ ) لسنة ٢٠٢٠ ، واخفق في المادة ( ١٥ ) في البند الخامس منه ، والتي تنص :
“اذا شغر اي مقعد في مجلس النراي يحل محله المرشح الحائز على اعلى الاصوات ضمن الدائرة الانتخابية ”
واسباب الاخفاق في التشريع القانوني هو قصور المشّرع عن السيناريوهات التي ممكن ان تحدث نتيجة هذه الجزئية التشريعية التي سوف تستثمر من قبل حملة السلاح المنفلت لتنفيذ العديد من التصفيات الجسدية والاغتيالات للمرشحين خلال فترة الترشيح والدعاية او حتى الفائزيين بعد اعلان النتائج ، بدءا” من اليوم وحتى انتهاء الانتخابات وما بعدها ايضا” ،
خصوصا” في بلد يعاني من انفلات السلاح المرخص وتنتشر فيه العصايات والاجندات السياسية ويفتقد الى سلطة امن الدولة .
وما شهدناه خلال الايام السابقة من عملية اغتيال لاحد المرشحين في بغداد حي الجامعة ويوم امس لمرشح اخر من الشباب ضمن تحالف العزم وحادثه اخرى سابقة في كركوك ما هي الا بدايات لعمليات ممكن ان تكون واسعة اذا ما أستمر القانون الانتخابي دون تعديل يعالج هذا الموضوع .
