بسبب عصور الجهل والتخلف التي مر بها العراقيون وما شهدوه من انظمة ديكتاتورية وقمعية حالت بينهم وبين حركة العالم وقطعت عليهم كل اسباب التواصل والتلاقح مع صور التطور لعقود كثيرة فقد افضى انفتاح ابواب بلادهم على حين غرة وتطبيق الديمقراطية الغربية في حالتها المتقدمة الى كوارث وفواجع في جميع مجالات حياتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وكان التأثير السلبي على اشــده في الجانب الامني حيث عانى العراقيون ولا زالوا من استهداف ارهابي شرس تمثل في عمليات قتل وتدمير وتهجير غير مسبوقة ، وكانت هناك شكوك تثار بقوة على وجود خيانات واختراقات في الاجهزة الامنية وقد طالبت الكثير من الجهات السياسية والشعبية بتطهير هذه الاجهزة الحساسة من ذيول النظام السابق واعوانه الذي يحتلون مواقع ومناصب مؤثرة في هذه الاجهزة والتي يتعلق عملها وواجباتها بحياة المواطنين ولكن الحكومة واستراتيجيتها في الحكم ورؤيتها لادارة الملف الامني جعلتها اسيرة الحاجة لخدمات وخبرات ضباط الجيش المنحل بالرغم من علمها بارتباطاتهم السابقة ومشاركتهم بقمع الشعب العراقي بطريقة أو باخرى بالاضافة الى اضطرارها الى احتواء هؤلاء الضباط قبل تورطهم بالعمل مع فلول الارهاب ، وقد اعفى المالكي كقائد عام للقوات المسلحة الكثير من الضباط المشمولين بقانون المساءلة والعدالة دون ان تكون له اية صلاحية في ذلك بحجة الحاجة الى خدماتهم ( الجليلة ) .
وبسبب هذه التراكمات في تاريخ المؤسسة الامنية الجديدة والاخطاء المتلاحقة ( المقصودة منها وغير المقصودة ) لقياداتها والتساهل في المتابعة والمحاسبة فان الملف الامني مستمر في التراجع والاحداث الامنية لازالت تحصد ارواح العراقيين دون ان يرف جفن السياسيين والعسكريين . ومن هنا فان المطالبة بكشف تاريخ القيادات الامنبية الحالية ومعرفة الشعب بتفاصيل خدماتها السابقة هو ضرورة ملحة في هذا الظرف الدقيق وهو لا يقل اهمية عن كشف الذمم المالية لموظفي الدولة بل انه يفوقه اهمية اذا اعتبرنا ان ارواح العراقيين اهم بكثير من المال .