بداية نؤكد أننا مع حصر الدواء بيد الحكومة انتاجاً واستيراداً، مثلما نؤيد ونشد على كل برنامج وطني يسعى الى حصر السلاح بيد الدولة، ما دامت المحصلة هي الحفاظ على حياة الناس، وتحقيق متطلبات الدولة المدنية، كما نتطلع الى ضبط المنافذ الحدودية، واخضاع الأدوية للفحص، وليس للإبتزاز، فطالما سمعنا عن تعرض شاحنات ادوية للتلف جراء التأخير عند النقاط الحدودية ومراكز التفتيش، بقصد إجبار المستورد على دفع اتاوى مرور!!
ومادمنا في المحور الدوائي، فحبذا أن لانضع اشارات حظر على أي دواء، بناءً على خلاف سياسي او ايديولوجي، مع هذه الدولة او تلك، وليكن الدواء خارج الأفكار والمناهج المختلفة، فمصلحة المواطن فوق كل إعتبار، سواء أكان منطقياً أم إعتباطياً.
واتمنى، وهذه المفردة بعرف اللغويين تعنى طلب المستحيل، أن تعود هيمنة الدولة على الدواء، وجزء من هذه الهيمنة تسعيرالأدوية كالسابق، او كمثيل لمن يتحسس من مفردة السابق، لبعض دول الجوار، حيث تجد ختم الفحص الصحي، وسعر المنتج على العلبة، او الشريط، فهل هذا من المستحيل؟!
حدثني مسؤول سابق بجمعية الهلال الأحمر العراقية، أنه في تسعينات القرن الماضي، تبادرت مخاوف من تسلل أدوية منتهية الصلاحية، او ملوثة، ما أدى الى صدور توجيهات مركزية بفحص كل الكمية الدوائية المستوردة، وليس عينات منها، وكنا نلاحظ ذلك لدى شراء شريط كبسول او حبوب، وجود نقص كبسولة منها اوحبة، فما عدا مما بدا.
لاشك أن الحملة التي يقودها دولة رئيس مجلس الوزارء، المهندس محمد شياع السوداني، بخصوص ملاحقة الأدوية المهربة، والمذاخر المخالفة، تدعو الى التفاؤل، لولا أن بعض الأدوية المهمة شملها الإجراء الحكومي، من دون أن تعوض، سواء بمستورد مأمون، او منتج محلي يوازيه.
المشكلة هنا دولة الرئيس، فبعض الأدوية ” المهربة” إن صح التعبير، موافق للمعايير الصحية، بل إن الطبيب ينصح بها كدواء آمن، ولاسيما أن مريضه يتعافى لدى إستعماله له أو أن حالته تستقر، والأعجب أن البديل الذي لجأ اليه عرّض مريضه الى نكسات، ماولد حالة من اللغط بشأن الحملة، لذا نحن مع، بشرط أن تتوفر الأدوية من مناشيء عالمية، وأن تتفق مع حالة المريض من حيث الإستجابة لها.
دولة الرئيس، نرجوك اعطنا هذا الدواء، ثم اكمل حملتك الرشيدة.
