تكرر مشهد نزوح العائلات من ديارها الى العاصمة بغداد وبقية محافظات الوسط والجنوب وللمرة الثانية، بعد عملية نزوح آلاف العائلات من مدينة الموصل وصلاح الدين بسبب استيلاء عصابات داعش على دياهم اواسط العام الفائت، واليوم يجري نزوح اخر لعائلات من أهالي محافظة الانبار بسبب المعارك الدائرة بين القوات الامنية وقوى الإرهاب (داعش)، حيث تقدر اعداد النازحين حسب إحصائيات رسمية باكثر من تسعين الف نازح، يشكل هذا العدد من النازحين تحديا كبيرا امام الحكومة العراقية في توفير اماكن ملائمة للسكن فضلا عن توفير المستلزمات الضرورية من اجل اعانتهم على تجاوز تلك الصعاب ولو بحد ادنى لحين انجلاء المعارك وطرد قوى الارهاب والعودة الى ديارهم.
ولعل من اصعب المشاكل التي تواجه النازحين والحكومة والمنظمات الانسانية في آن واحد، هو توفير دور سكنية ملائمة لهذه العائلات النازحة، خاصة مع ازمة السكن الخانقة التي تشهدها العاصمة بالنظر الى التوسع السكاني الكبير بعد التغيير واعداد النازحين الاخرين. ولهذا فقد لجئت بعض العائلات النازحة الى البحث عن دار سكنية للإيجار لغرض إيوائهم واطفالهم فيها، لكن ما يعاب على بعض ضعاف النفوس استغلال المحن التي يمر بها البلد ويتعمد الى رفع الاسعار ومنها رفع بدلات ايجار الدور السكنية، والدليل على ذلك ارتفاع الايجارات في بعض مناطق بغداد في جانب الكرخ الى اكثر من (750) الف دينار ولمشتمل صغير يتألف من غرفتين فقط، وهو مبلغ كبير جدا لا يستطيع النازحون من تأمينه وذلك لتركهم اعمالهم ومصادر رزقهم وحتى اموالهم وممتلكاتهم وراءهم هربا من نيران الحرب ورعب داعش.
ما يتوجب على الحكومة المركزية والحكومات المحلية العمل على انشاء كرفانات لسرعة انجازها وبوقت قياسي ولرخص تكاليفها، وكذلك فتح المجمعات السكنية غير المأهولة امام النازحين، وقبلها الزام اصحاب العقارات باسعار محددة للايجارات في مناطق بغداد كافة كما حصل عند التهجير القسري عام (2006) اذ حددت بدلات الايجار في تلك الفترة بـ (250) الف دينار للمهجرين كحد اعلى شهريا.
وعلى كل المواطنين ان يتضامنوا مع اخوانهم النازحين للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على تجاوز محنتهم وفتح الابواب اليهم واحتضانهم.
