دعا التحالف الكردستاني الحكومة الاتحادية الى الاعتراف بالأدارة الذاتية الكردية في سوريا، وقال عضو التحالف لطيف مصطفى في تصريح لصحيفة دولية: ان الحكومة العراقية مدعوة لأعلان الاعتراف بالأدارة الذاتية الكردية في سوريا. واضاف: ان ذلك يعود بالفائدة على العراق والمنطقة!!
وقد تناسى النائب الكردي بأن ذلك – اي الاعتراف- بحكومة (اقليم كردستان السوري) يعد تدخلاً في الشأن السوري ومخالفة واضحة للقانون الدولي. وربما اعلان حرب على سوريا التي لم تعترف هي لحد الان بشرعية الادارة الذاتية الكردية (اقليم كردستان السوري).
ويتوقع المراقبون السياسيون بأن حكومة اربيل ستفرض هذا الاعتراف كشرط لحضور نوابها اجتماعات المجلس النيابي الاتحادي، وربما ستسحب وزرائها من الحكومة الاتحادية في حال لم تنصع بغداد لأمرها .
كما توقع مراقبون ومحللون سياسيون بأن تطالب حكومة اربيل من حكومة بغداد دعم اقتصاد حكومة اقليم كردستان السوري من النفط المنتج في اقليم كردستان العراقي بأعتبار الاقليمين الكردستانيين في سورية والعراق اقليماً واحداً! وسيصر قادة اربيل على زيادة حصة الاقليم من 17 بالمئة الى 30 بالمئة لتغطية حاجات سكان الاقليمين الكرديين.
ويرى بعض المراقبين السياسيين ان هكذا مطالب مبالغ فيها القصد منها ابتزاز حكومة بغداد الى ابعد الحدود من جهة واذلال بغداد وحكومتها (الاتحادية) بمطالب غير معقولة مما يحرجها امام الناخبين العراقيين العرب !
وذكرت مصادر مطلعة في بغداد ان مطلب اربيل الاخير بزيادة نسبة حصة الاقليم الى 23 بالمئة من ميزانية الدولة يعد بالون اختبار لردة فعل الحكومة الاتحادية تمهيداً لمطلب اخر وهو يركز على شمول اكراد سورية بحصة تقارب حصة اكراد العراق لتصعد النسبة الى اكثر من ثلاثين بالمئة في المستقبل!
وافاد سياسي، فضل عدم ذكر اسمه، بأنه مقتنع بأن حكومة اربيل انه في حال  رفضت الحكومة الاتحادية مطالبها، فأنها ستلجأ الى منع تصدير النفط العراقي المنتج في كركوك من التدفق الى الموانئ التركية مما يحرج (الحكومة الاتحادية) ويضطرها الى مساومة حكومة الاقليم بزيادة النسبة (17 بالمئة) تدريجياً حتى تصل الى الرقم الذي تطالب به اربيل.
وسخر متابع سياسي من ضعف حكومة بغداد ازاء مطالب حكومة اقليم كردستان واستمرار تنازلاتها، مما فتح شهية الطامعين في اربيل بثروة العراق النفطية. واضاف: ان حكومة بغداد لم نسمع عنها انها ردت طلباً لحكومة اربيل، وانها وان فعلت ذلك لضرورات انتخابية لا تلبث ان تتراجع عن (معاندة) اربيل، وتسلم لها قائمة طلباتها بطيب خاطر؟ ومن هنا – يقول المتابع السياسي – لا ارى غرابة في رفع سقوف المطالب الكردية في هذا الوقت، ليقينها بأن حكومة بغداد ستستجيب لمطالب زعيم اربيل بعد انتفاء الحاجة  الانتخابية في الثلاثين من نيسان المقبل!