الحكومات على تعاقبها هي من الهمت (عرقوب ) التسويف والكذب في ايفاء الوعود وتعليق ( المغذي ) لاطول فترة ممكنة حتى فقدت مصداقيتها تماما حتى لو كان ما وعدت به (كضبة ) عدس توزعها في رمضان وفقد المواطن بها الثقة بالمطلق فما بالك لو كان الامر والوعد بخصوص وعد بأمنية حلمت بها شريحة واسعة من المواطنين هي قطعة ارض حلم بها الصحفي منذ خطوات الجري الاولى واللهاث خلف الخبر يشيد عليها بيتا يأويه وعائلته ويحميه من غوائل الايجار وكوارث بيوت ( الحواسم ) وقد لاتعلم صاحبة الخطيئة ان تسويفها يفتح ابواب استلاب لاتعد ولاتحصى تستنزف كل ما يملك الصحفي من (وصخ دنيا ) يدفعه للتشكيلات المهنية رسوما ورشاوي وتسهيل امر وايدك تلعب حتى يصل مرحلة اليأس فيبدأ المرحلة العكسية للمطالبة واسترداد مادفعه للصوص وتجار حروب ادمنوا تسويف الحكومة والاستفادة والثراء على حساب وعودها العرقوبية ولو كلفت هيئة النزاهة نفسها وقامت بزيارات قليلة لأي تشكيل مهني يخص الصحفيين لجعلتها هذه الزيارات تكفر ليس بوعود الحكومة نفسها وانما حتى بمسمى (نزاهة ) وسيجدون ان معاملات الحصول على اراضي كرهتها (الرفوف ) وشكت وطأتها فدفعت بها الى الارض وغطاها تراب الاهمال ولو سألوا احدا من الصحفيين المنكوبين بوعود الحكومة لعرفوا انه دفع بالعملة الصعبة والمحلية لوسطاء ومرتشين وموظفين بلا ضمائر في هذه التشكيلات واقاموا لهم الولائم ودفعوا اثمان سهرات قطط التشكيلات السمان حتى الثمالة في الوقت الذي تناست به الحكومة وعدها بمنح الصحفي امتارا من الارض ليبني عليها بيتا . ان اراضي الصحفيين لم ولن تكون واقعا منظورا في القريب ولو كان الصحفي دبر امره وضرب كشحا عن مكرمة الحكومة واحتفظ بما قدمه من رشاوي للكثير من العاملين في التشكيلات المهنية لكفاه سعر قطعة ارض في مكان ما من هذا البلد واشاد عليه (خرابه ) افضل واكرم له من الانتظار ودفع الرشى لمن استغلوا تسويف الحكومة وسرقوا الصحفي في وضح النهار ولو ارادت هيئة النزاهة التاكد من صحة كلامي ماعليها الا اختيار مؤسسة صحفية والاطلاع على اضابير الحصول على قطع اراضي من الحكومة والاستفسار من اصحاب المعاملات عن مادفعوه من رشاوي لعرفوا ان اقل صحفي دفع (800 ) دولار فقط لمستلم المعاملة .