تناقلت بعض وكالات الانباء ان سعر منصب المحافظ في نينوى بلغ اكثر من نصف مليون دولار في سوق المزايدة المكشوفة والعلنية ، وأن الكم الهائل من المتقدمين للمنصب رغم تأكيد الناس على فساد مجلس المحافظة وسرقات المحافظ السابق ، كلها موانع تمنع من هو غير مشبوه للتقدم إلى المنصب ، سييما ان مجالس المحافظات تعمل في الوقت الضائع ، وأن خلية الأزمة مقبولة لدى الشارع فيمكن التعويل عليها لإدارة المحافظة بدعم من المركز والشارع،
ان ما يحصل في الشارع الموصلي وأصرار العديد من الأشخاص والتهافت على المنصب إنما يشير إلى رخص السياسة وتحولها من فن أدارة المحافظة إلى فن أدارة الفساد ، فن أدارة المزايدات على المناصب دون خجل او خوف من غضبة الشارع إنما يراد به إلى تدمير البلد وتثبيت سوابق مخجلة لا تليق بالعراقيين ولا بأصولهم العربية ولا بدينهم الحنيف ، كما ان المنصب ما دام هو منصب عام فعلى الإدعاء العام تحريك قضايا إفساد تجاه الأشخاص الذين تتداول الناس أسماؤهم ولو على سبيل التخويف ، غير ان ما يجري على الساحة العراقية يثير ملايين الاسئلة ، ومنها السؤال المهم ، اذا كان منصب المحافظ يشترى بهذا السعر ما هو العائد المالي وراء تقلده .؟ وأهل الموصل تكفيهم الإشارة. وقد كان حرى بالبرلمان أقالة مجلس اامحافظة والدفع بالاكتفاء بعمل خلية الازمة ووضع حد لهذه التصرفات المشينة…