يتصاعد عدد الاحزاب مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات.. ربما يصل الرقم الى ٣٠٠ حزبا .. لكل حزب مقرات ومواقع اعلامية وسكرتارية ادارية ناهيك عن المصروفات المتوقعة على ادارة الحملات الانتخابية المقبلة ..كل ذلك يطرح سؤال من اين لك هذا ؟؟
ربما اكرر هذا السؤال لان اصل منظومة الفساد السياسي انما تبدا من موافقات تصدرها مفوضية الانتخابات لاجازة الاحزاب فيما لا تمارس الجهات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام سؤال هذه الاحزاب من اين لها الأموال التي تفتح بها المقرات المتعددة في كل محافظة وانعكاس ذلك على توفير الموظفين بعناوين ( فضائيين) لخدمة هذه المقرات ..وان لم يحدث ذلك من اين تستحصل هذه الاحزاب الأموال لتمويل كل هذه المستلزمات ناهيك عن تفسير مصدر هذه الاموال لتمويل الحملات الانتخابية؟؟
هناك كن يرد قانونيا في القول الفصيح ان قانون مفوضية الانتخابات لم يمنحها صلاحيات محاسبة هذه الاحزاب عن مصادر تمويلها.. فيما اشار قانون الاحزاب الى ذلك كما يمكن لهيئة النزاهة اصدار تعليمات نافذة قانونيا وفق ما ورد في قانون هذه الهيئة بإصدار السياسات لمكافحة الفساد..فيما أشارت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢١-٢٠٢٥ الى اعتبار الفساد السياسي احد ابرز اوجه وأسباب الفساد المالي والإداري.. عليه اكرر السؤال لماذا لا يتم سؤال هذه الاحزاب بارقامها المتصاعدة ..مقراتها المتزايدة .. مواكب سيارات مسؤوليها… مواقعها الإعلامية التي تشمل فضائيات تمول بأرقام فلكية.. اليس كل هذا مظاهر فساد ؟؟ ومن يطلب الابلاغ عن تضخم ثروات الاحزاب..اليس في كلما ينشر عن تضخم صرفيات الاحزاب بلاغا عاما شاملة بانتظار تحرك قانوني من الجهات الرقابية؟؟ .. ننتظر لعل وعسى تكون هناك استجابة واعدة ضمن تطبيقات المنهاج الوزاري..
لكن ..
الاجابة الواقعية الوحيدة التي يمكن التوقف عندها اليوم ..ان كل الحديث عن مكافحة الفساد السياسي والمجتمعي والإداري والمالي الواردة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من دون بداية حقيقية في كشف الذمة المالية لقيادات الاحزاب وكشف مصادر تمويلها وتمويل حملاتها الانتخابية.. مجرد احاديث تواجه تحديات حزبية كبرى ..لكن إغلاق البوابة الدوارة لخروج ودخول المال العام الى التوظيف السياسي ..وحده الكفيل بإغلاق الفساد .. فالضمانات القانونية لنزاهة الاحزاب المتصدية لسلطان الحكم ..وحدها الكفيلة بظهور مجالس محافظات وبرلمان لتفعيل اليات الحكم الرشيد والمواطنة الفاعلة في تطبيقات العدالة والانصاف ومساواة المنفعة الشخصية للمواطن العراقي الناخب والمنفعة العامة للدولة…التي يطلق عليها في ادبيات مكافحة الفساد عنوان ( نظام النزاهة الوطني ) .. هل يمكن تحقيق ذلك ؟؟ ربما نعم ولكن هناك الف كلا ترفعها احزاب مفاسد المحاصصة وثقافة المكونات وامراء الطوائف السياسية..بما يؤكد الحاجة الى التحشيد والمناصرة لاوسع قضايا قانونية تدعم الاجهزة الرقابية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .. وتلك مسؤولية مجتمعية واقتصادية.. تقع على عاتق النخب والكفاءات الاكاديمية والمثقفة .. وفي ذلك مورد نقاش اخر … ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!