الاصلاحات الحكومية الحالية تغري كثيراً بتهأة اجواء ادارية مواكبة . فكما معلوم أن الجهاز الوظيفي يشكل الكادر الاداري الثمانيني ( أي الذين استوظفو بعد الحرب العراقية الايرانية ، الان أقل من 10% من كادر الدولة ، وفق حسابات التقاعد أو من عزلته الحرب والحصار بعدها لاي سبب . وهذا الكادر لازال شاهداً ، حيث كان يعمل فيه أنذاك اكثرية نسوية نسبياً مع كادر مصري كتعويض عن من التحقوا بالجيش . كما أن الأكثرية الساحقة التي استوظفت بعد ( 2003 ) يعادل عشرة اضعاف هذا الكادر تقريباً ، ولكن لازال الحرس القديم متشبثاً بما يملكه من خبره وقوانين لازالت سائدة وتعليمات واوامر وقرارات هو فقط يجيد التعاطي بها ويذود عنها أمام الزخم المنافس الذي أصبح عبئاً عليه رغم كثير من ثغراته لعل اهمها هو خرق مبدأ ( الرجل المناسب في المكان المناسب ). فكما معلوم. ولكن في ضوء ما تقدم السؤال يكون لماذا أزمة الاداء مستعصية ؟ . ينسبهاالبعض للقوانين والتعليمات القديمة كمعوق . ا نلمس ضعف أو نعدام تقريباً العقوبات الادارية من (التنبيه إلى التوبيخ ) كل ذرائع الاستعصاء تقول بالمقابل أن الحوافز والمكافأت وكتب الشكر أيضاً تلاشت حيث أختفى العقاب والثواب معاً . موضوعية تحولت مع الأيام إلى شماعات يعلق عليها العجز والفشل وكانها خالدة ليس لنا الا اليأس رغم علمهم أي الفاشلين أن ( اليأس ليس خياراً ولاطريقاً سالكاً ) إذن العوامل الذاتية المفترض أنها تشتغل على المعوقات الموضوعية باسباب أهمها :ــ
1 ــ أن المسؤول أو الدرجة الخاصة خصوصاً تم تعينه خارج اطار الرجل المناسب في المكان المناسب ولذلك لايستطيع مواجهة الكادر القديم من حيث خبرة التجربة ومن الناحية الحرفية والمهنية ليس امامه سوى أن يكون تلميذ مشاكس لهم . ومتواطئ مع الكادر الجديد شريحته .
2 ــ فساد أي مسؤول سواء كان عن طريق تزوير الشهادة أو التواطئ مع فساد أو من بطانة بديله لبطانة سابقة للمدير الذي قبله سيكون صوته غير مسموع كونه فاقد للشئ ولذلك لا يعطي شيئاً أي مكبل بهذه العوامل .
3 ــ عندما رشح الدرجة الخاصة من قبل قائمته الانتخابية أو حزبه لم يطلب منه نجاح محدد ببرنامج معلن لدائرته واضح المعالم لغياب البرنامج اصلاً أو جهله الذي لا يحاسب عليه . وهو متذرع بالضغوط السياسية والعشائرية والفتوية كما أن قائمته أيضاً غير مطلوب منها أنجاز تتشرف به للجولة القادمة . في الختام سيكون الحل المحايد والموضوعي كتعويض عن كارزما مدراء أو ساسة لابد من اعتماد مبدأ واحد ووحيد وهو السائد الان في الادارة العصرية وقد عرفت ( بأدارة المصارحة بالارقام ) ( بأنها نظام متكامل من الفعاليات والانشطة يتناول المشاركة علناً من قبل العاملين في المعلومات الاستراتجية والمالية ، مع افهامهم وتعليمهم اعمال المنظمة ، وتبادل البيانات فيما بينهم ، وذلك بوصفهم شركاء في العمل ورجال اعمال خبراء بالارقام ومكاناتهم من وقت لأخر،استناداً إلى أنجازاتهم المتميزة في الاداء المناط بهم ، وبما يجعلهم أن تضمن اخلاصهم للعمل وولائهم لها ، واستيعاب الاهداف المحددة في الخطط الاستراتجية والتشغيلية الموضوعية ( د . سعد العنزي ود . عبد الرزاق جبر الماجدي ص 191 . فهذا النظام هو الحكم الذي نحتكم اليه بدون أن نتهم حيث لغة الارقام لاتنتمي لجهة أو ميول وليس لديها حزب أو عشيرة ولا طرف في المحاصصة .
