ان تمييع القرارات والالتفاف حول القوانين وعدم الالتزام بتطبيقها من قبل بعض المؤسسات، خاصة وان الكثير منها يعالج مشاكل وازمات تمس الحياة اليومية للناس واخرى تخص مستقبل اجيال العراق القادمة يؤشر حالة ضعف الدولة وتساهلها الامر الذي يؤدي الى ظهور هذا النوع من السلبيات بل الامراض الفتاكة التي تنخر في كيان الدولة حتى تهده.
لاشك ان نجاح وقوة الدولة لا يعتمد على المؤسسة العسكرية لوحدها فقوة الدولة تكمن في قوة مؤسساتها الدستورية التي تؤهلها الوقوف بوجه اي حالة عابثة مخربة بقصد او بغير قصد وتمكنها من التصدي بحزم لعمليات التسويف والمماطلة في تطبيق التشريعات من هذا الطرف او تلك الجهة.
ولا ننسى ما للفساد الاداري والمالي من دور في اضعاف الدولة واسقاط هيبتها، وانسحاب ذلك على عمل دوائرها ومؤسساتها والتزام موظفيها اذ ستتعطل اكثر النشاطات وتتلكأ عمليات انجاز المشاريع بسبب تهاون وتسيب وفساد الموظفين وهذا يعود بنا من جديد الى مناشدة القائمين على هرم السلطة بضرورة الحزم وتبني منهج الثواب والعقاب للوصول بمؤسسات الدولة الى الحالة الامثل واخراج العملية السياسية من حالة التراخي والكساد التي مازالت تعاني منها منذ سقوط السلطة البائدة الى يوم الناس هذا .والا فستبقى الحال كما هي عليه من تراجع واضح في الاداء الاداري وتوقف مستمر في الحقول العمرانية والصناعية والزراعية ، وتظل نظرة العالم الى العراق الجديد على انه البلد الذي اخفق في استثمار تعاطف العالم مع تجربته الجديدة، وفشل في تطبيق القوانين التي تتماهى مع ما حققته الديمقراطية من فرص واجواء وانفتاح على العالم ،فضلا عن حصر ثروات العراق لخدمة ابنائه وعدم احتكارها بيد سلطة دكتاتورية تبددها في ملذاتها الخاصة وتسخرمقدرات البلاد في حروب عبثية .
