مراحلٌ من العناء, انتهت على خير, والنهاية دراماتيكية تمثلت بانتخاب ثلة جديدة من النواب, نتج عنه اختيار هيئة لرئاسة البرلمان ورئيساً للجمهورية, وما على النواب الجدد ألا ترشيح الرجل المناسب, عبر التوافق السياسي الناجح, لينتج عنه انتخاب شخص يتقلد منصب رئيس الوزراء, كي ينتشل العراق من الوضع الذي مر به, خلال ثمان سنوات منصرمة والى الآن, فظ الخلاف بين الفرقاء هو الخطوة ـ الباية!ـ الأولى لصعود سلم النجاحات الوطنية في البلاد, أما ترك المناكفات السياسية سيتمخض عنه تشكيل الفريق المنسجم الواحد, وتخليص الوطن من السنوات العجاف التي عاشها الشعب جراء حقبة الدعوة ورجالاتها.
جلسات برلمانية نجحت في بعض مراحلها مبدئياً, لا سيما خروجها بقرار غريب بعض الشيء, وهو اختيار رئيس برلمان جديد, وبعدها رئيس جمهورية جديد, الأمر الذي جعل جميع العراقيين يأملون برئيس جديد للحكومة, تقرره التوافقات السياسية بين الكتل.
أما قرار الحسم فهو مرهون بما سيؤول أليه أتفاق قيادات التحالف الوطني, وهو من سيحسم شخص الرئيس الجديد لمجلس الوزراء.
مسلسل تراجيدي متكرر, تمثل في لقاءات قادة الكتل السياسية, والذين يتحملون الجزء الأكبر من أزمات البلاد, وعدم الوصول الى شخصية مناسبة تحضى بمقبول وطني واسع, أما الحل السلمي التوافقي فأنه سيسهم بتشكيل الفريق المتجانس؛ الذي يعمل على أقرار المشاريع المعطلة, وتطبيب جراحات الوطن, ووضع الحلول النهائية والناجعة, لمشكلات بلاد أرض السواد, بدل من تلك الحلول الترقيعية التي أمتاز بها رئيسنا منتهي الصلاحية. والذي ساهم بصنع الأزمات التي كانت السمة الأبرز في الحقبة السابقة.
اختاروا لكرسيكم فأنه دساس! تقع عليكم مهمة اختيار رجلاً ولد من رحم معانات العراق, و لديه القدرة على رفع مستوى المعيشي للمواطن, ومهمته الأبرز هي النضر بعين الرأفة والأبوة , لعوائل تركت الغالي والنفيس بغية الحفاظ على أرواحهم من القتل المتعمد من بعض عصابات التكفير الأجرامي.
النازحين والمهجرين من النساء والأطفال والشيبة والشباب, يستحقون من أصحاب القرار حسم أمر اختيارهم وعدم المماطلة في نوعية الاختيار, فهم ثلاث لا رابع لهما, أذ ينحصر الترشيح داخل التحالف ما بين, أحمد الجلبي وعادل عبد المهدي وطارق نجم, والثلاث يتمتعون بروح وطنية وكفاءة علمية, وما علينا ألا؛ الاختيار وانتظار النتائج الايجابية ولا بديل عنها, لأن الوطن لا يحتمل أخفاق آخر, ولا بديل ألا بالمضي قدماً للتعايش المجتمعي بين الجميع, للحفاظ على ديموغرافية الوطن ونسيجه الاجتماعي.
