دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر،الى اعتبار التظاهرات بالفرصة الذهبية لتعديل الدستور وإجراء انتخابات جديدة, وقال هذه فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي الحالي , وقال ان لثورة العفوية السلمية التي حررت المنطقة الخضراء كمرحلة أولى لهي الفرصة الذهبية لكل من اكتوى من الشعب بنار الظلم والإرهاب والفساد والاحتلال والتبعية , وأضاف: “كلي أمل أن لا تتكرر مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016.. نعم هذه فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات التي إن زورت لصالح الدولة العميقة باتت أفضل انتخابات حرة ونزيهة وإن كانت نزيهة وأزاحت الفاسدين باتت مزورة تنهشها أيادي الفاسدين من جهة والدعاوى الكيدية من جهة أخرى, وأوضح من سمع واعية الإصلاح ولم ينصرها فسيكون أسير العنف والمليشيات والخطف والتطميع والترهيب والتهميش والفقر والذلة ومحو الكرامة, أكمل قائلا: “أدعو الجميع لمناصرة الثائرين للإصلاح بما فيهم عشائرنا الأبية وقواتنا الامنية وافراد الحشد الشعبي وكل فئات الشعب المجاهد الذين يرفضون الخضوع والخنوع ,, وختم بالقول: “أما إذا فوتم الفرصة، فلا تكيلوا اللوم علي، فإني أدعوكم إلى ما فيه صلاحكم وإصلاحكم وإنقاذ وطنكم وكرامتكم ولقمتكم وخيراتكم وهيبتكم
ان تحرك الصدر نحو اقتحام البرلمان العراقي من خلال المتظاهرين، بعث برسالة واضحة الى الأحزاب السياسية الأخرى، بان التشكيلة الحكومية لن تمر دون موافقة او مشاركة الصدر، والصدر يحاول القول من خلال جماهيره، انه لاعب فاعل في السياسة العراقية وله ثقله السياسي الذي يجب ان يحترم، ولا يمكن تشكيل أي سلطة دون مشاركته وموافقته” تحركات الصدر نحو “تعطيل” التشكيلة الحكومية، أصبحت واقعا سياسيا في العراق، الصدر اثبت لاكثر من مرة انه قادر على “تحريك الملايين في الشارع ضد أي سلطة لا يكون جزءا منها”، بالإضافة الى “استخدام سرايا السلام امر بات يعرقل فعليا تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا مع استمرار النزاع بين الصدر والمالكي والمستمر منذ سنوات.
تحذيرات أجنبية,, اكدت ان المرحلة المقبلة ستشهد صراعاً بين “دولتين عميقتين” داخل العراق , حيث تتجه بوصلة الأوضاع السياسية والأمنية العراقية الى مزيد من “الخطر” نتيجة لتعاظم الخلافات السياسية وانتقالها من أروقة البرلمان ومقرات الأحزاب السياسية الى الشارع العراقي، مع اشتداد السخط الشعبي نتيجة للفشل الحكومي المستمر في معالجة الازمات التي تواجه البلاد، وازدياد الخروقات والتدخلات الأجنبية في الشأن العراقي.
الصراعات السياسية المستمرة منذ اعلان نتائج الانتخابات العام الماضي وحتى اليوم، والتي دخلت رقما قياسيا جديدا باطول مدة تمر على تاريخ البلاد الحديث بعد عام 2003 بدون تشكيلة حكومية او موازنة، باتت “تسبب قلقا” دوليا بحسب مراكز تحليل سياسية وصحف اجنبية للمجتمع الدولي، مع انتقالها الى الشارع العراقي وازدياد التوقعات بوقوع “صدام اهلي” او “موجة تظاهرات جديدة” ضد السلطة الحالية، والتي ستؤدي بدورها الى وضع المزيد من العراقيل امام التشكيلة الحكومية المعطلة من الأساس
انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية وتوجهه نحو الشارع لتحقيق الأهداف التي يطمح الصدر لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، زادت من توقعات وقوع “صراع اهلي” بحسب ما ، والتي حذرت من ان العراق بات على طريق الصراع الأهلي على الرغم من رغبة النخبة السياسية “تفادي الدماء”، على حد وصفها.
الخلاف السياسي بين رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، “ليس الوحيد” الذي بات يؤثر على الوضع العراقي العام وخصوصا في الساحة السياسية، مبينة، ان الخلافات بين الحزبين الكرديين وعدم قدرتهم على التوصل لاتفاق حول شخصية رئيس الجمهورية المقبل، ما تزال تهدد الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق بالإضافة الى تاثيراتها على إقليم كردستان ذاته، الامر الذي قد يستمر حتى في حال توافق الصدر مع المالكي, الخلافات الحالية حولت الأوضاع العراقية السياسية الى ما يشبه رقعة الشطرنج تهدد بالدفع بالعراق نحو نتائج لا يحمد عقباها فيما لا يملك الشعب العراقي أي خيار سوى الوقوف متفرجا ,التظاهرات لها هدف اساسي وهو تعطيل عمل البرلمان ومنع انتخاب رئيس الجمهورية وكذلك منع تمرير حكومة محمد شياع السوداني والغرض من ذلك هو بقاء الكاظمي بالسلطة بدعم من التيار الصدري, الشعارات المرفوعة موجهة ضد المحكمة الاتحادية اعطى دليل على استمرار تحالف انقاذ وطن بعمله لتغيير البنية الاساسية للعملية السياسية وتجريد قوى الاطار من دعم المحكمة الاتحادية
رجّح مراقبون , استمرار الحكومة الحالية- برئاسة مصطفى الكاظمي -وهناك أطرافاً تدعو للإبقاء على حكومة الكاظمي لمدّة عامٍ واحد تمهيداً لانتخابات جديدة, الأحداث الحالية تفضي إلى بقاء الكاظمي في السلطة، وإذا كان هو فعلا راغبا بالبقاء، فهذا يعني أنه مستثمر نوعي لهذه الأحداث، لكنه لم يشارك بصناعتها، بل كانت خارج إرادته, ويرجح مراقبون للشأن السياسي استمرار حكومة الكاظمي كحل لارضاء الصدر، مصطفى الكاظمي نجح في إدارة عدة ملفات سواء داخلية وخارجية وكان أيضا قريب من المواطن العراقي, ومصادر سياسية قد تحدثت سابقا عن وجود طرف داخل الحكومة الايرانية يدعم بقاء الكاظمي على رأس الحكومة بسبب ما حققه الكاظمي من فوائد عدة لصالح الجانب الايراني بدءا من التفاوضات المتقدمة مع السعودية واستمرار استيراد العراق للغاز الايراني
ندعو الجميع ونحن أولهم إلى العمل مخلصين لمنع انزلاق الأوضاع؛ وتحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مصالح الشعب والوطن. ومن لا يهتم لأمر العراقيين فليس منهم
أسفل النموذج