في فورة التطورات على الساحة العراقية هناك من يعتقد بحسن نية أو جهل في حقائق الأمور أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يجري “إصلاحات” بينما في الحقيقة أن ما يقوم به هو عمليات ترقيعية تخديرية بهدف إلهاء الشارع وامتصاص نقمته، ومواصلة إنجاز مشروع سلفه التخريبي نوري المالكي. فلو كانت لديه ومن خلفه زعماء الكتل السياسية النية في الإصلاح لكانوا بدأوا به منذ زمن قبل أن ينزل المواطن الى الشارع للمطالبة بذلك بل ما كان يجب أن تحصل كل هذه المفاسد.. والدليل على أن ما يقوم به امتصاص لنقمة الشارع، هو أن الكل وبلحظة واحدة وبقدرة قادر عرفوا بالفساد وسارعوا لـ”إصلاحه” دفعة واحدة، والحقيقة أنهم لم ولن يفعلوا، وإلا فكيف يمكن أن يصلح الفاسد ذاته وهو الغارق بالفساد حد الشراهة ؟ وهناك أسئلة كثيرة تطرح ربما تكون معيارا لجدية القيام بإصلاحات حقيقية:
أين نتائج التحقيق في قضية تسليم الموصل ومدن غيرها ما يعادل ثلث مساحة العراق من قبل نوري المالكي إلى “داعش”، الذي دانته أكثر من لجنة تحقيق برلمانية وأكدت تورطه بذلك، أثناء توليه رئاسة الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة؟ وما قيمة إقالة نواب رئيسي الجمهورية والوزراء وهم سيتمتعون بثمانين بالمئة مما كانوا يحصلون عليه قبل إقالتهم؟ وما جدوى إلغاء إحدى عشرة وزارة طالما سيتمتع الوزراء برواتب تقاعدية لخدمة سنة واحدة فقط؟ وما معنى تغيير عدد من الوزراء بوزراء آخرين فرضتهم الكتل السياسية؟ والأهم من ذلك كله إذا ما أردنا أن نحسن الظن بالعبادي فما قدرته على القيام بالإصلاحات الحقيقية والمضي بها؟ وهل سيستطيع تقديم المالكي والمتهمين معه في جريمة تسليم ثلث العراق لداعش إلى القضاء؟ وماذا فعل العبادي أمام جرائم محرقة الكرادة وقد ظهرت نتائجها للعلن، كما جريمة حرق الأطفال الخدج؟ لِمَ لَمْ نر أي مجرم ممن ارتكبوا كل هذه الجرائم الوحشية بحق العراقيين وسراق المال العام ومهربيه أمام القضاء؟ ولكن أي قضاء الذي سيحقق العدالة وفيه من الشخصيات الفاسدة التي شوهت هذا العنوان السامي؟ وأمام هذه التساؤلات يبرز تساؤل لا يقل أهمية عما سبق وهو، كيف يُطلب من العبادي أو تُعقد عليه الأمال بتحقيق الإصلاح المنشود وهو جزء من عملية الفساد بشكل مباشر أو غير مباشر أقله بسكوته على كل هذه المفاسد؟
أعتقد أن الأجوبة على هذه الأسئلة هي المعيار الحقيقي في جدية تحقيق تغيير حقيقي في العراق، ولكن تبقى الآمال معقودة على العراقيين، وعليهم أن يفيقوا من سباتهم ويتحرروا من خدرهم ويقولوا قولتهم الفصل، للوصول إلى بر الأمان من خلال إلغاء العملية السياسية برمتها، وتشكيل حكومة مؤقتة تعمل على إعادة كتابة دستور جديد للبلاد على أساس المواطنة وضمان وحدة العراق ومحاسبة كل الفاسدين أمام قضاء نزيه، وإعادة كل الأموال المنهوبة والمهربة وأن تهيء لإجراء انتخابات برلمانية تحت إشراف أممي على أن لا يشارك فيها أعضاء الحكومة المؤقتة، وبخلاف ذلك سيصبح الفاسدون أكثر وحشية، وسيكون هناك كباش فداء آخرون، والعراق سيبقى في عنق الزجاجة طالما أصحاب الفساد جاثمون على صدور العراقيين!.
