يبدو ان السياسة اضحت سلوكاً ضالعاً تُربي محترفيها لمواصلة ادارة الازمات السياسية بخداعها ومكرها وغدرها وسلبيتها ، بالرغم من انها اداة فاعلة لحلحلت الازمات المستعصية وتقريب وجهات النظر بين المفاوضين بغية التأسيس وبناء قاعدة مشتركة لمعاودة الحوار والتفاوض في حالة توقفه . في المقابل نجد ان السياسات المعاصرة التي يقودها الشباب تكون اقل تقديساً للنخب السياسية مما ينبرأ عنها تنافس غير متزن وبالتالي شعور النخب انها لا تستطيع مجاراة الشباب الذي يمسك عصا التبختر بقوة ويلوح بها مما تنعكس سلباً على ترسيخ مفاهيم القوة والابتعاد عن المرونة السياسية في التعامل مع الاحداث والمواقف . في العراق نرى اليوم ظهور صنفين من الساسة احدهما من الذي ركب الموجة بعد سقوط النظام من ذوي الاختصاصات البعيدة عن السياسة وتعلموا القش منها بالرغم مما يتمتعون به من حماس واندفاع ويسمى هؤلاء بـ ( صغار السياسين ) ، اما النخب السياسية صاحبة الدروس والخبرة والممارسات الميدانية ذات التجربة الطويلة والمريرة في الاحتراف والممارسة ، اغلبهم هجر العراق ولم يبقِ منهم الا القليل ، وبالتالي ستحدث اصطفافات سياسية ويحضى صغار الساسة على الحضوة بسبب العزيمة والارتجال الذي يملكونه ، مما تقع الانظمة السياسية الديمقراطية الناشئة بمستنقع الفوضى السياسية ، وبحكم خبرتهم السياسية البسيطة ستتداخل في نفوسهم الاعتبارات الدينية والمذهبية والقومية وتبقى طموحاتهم رهن الغاية تبررالوسيلة . وتبرز ظاهرة تحدي النظام السياسي لا سيما الحكومة وتحميلها الازمات حتى وان كانت من اختصاص البرلمان . نعتقد ان تراجع الثقة بين الحكومة وصغار السياسين ينعكس سلباً على الشارع العراقي جراء توجههم صوب الشارع لتحريكه وايجاد نوع من الحراك الجماهيري يديرونه باتجاه تحقيق مصالحهم النفعية . وبات صغار الساسة في منطقة الحرام يسعون لتوسيعها حتى يكون لهم هامش من التحرك وخلط الاوراق والتأثير على اكثر المتظاهرين والمعتصمين . مما تبين ان هناك خلطاً ينبغي توضيحه ان ليس كل المطالب هي من اختصاص الحكومة وانما للبرلمان والسلطة القضائية دوراً في حلها ، اما اذا اعتبرت الحكومة خصماً وسبباً لما يقع ، فأين ذهبت ادوار المشبوهين والمأجورين العاملين في دول الجوار الاقليمي في ايذاء العراق واهله. والاولى ان نحذر من صغار السياسين قبل غيرهم .
