أشار تقرير نفط العراق IOR الصادر هذا اليوم، 4 تموز 2023، واستنادا الى مذكرة داخلية لوزارة النفط، ان قيادة شركة بتروناس /ماليزيا عقدت اجتماع مع وزير النفط يوم 29 أيار الماضي وبينت بانها تنظر ببيع مساهمتها في حقل الغراف والبالغة 45% الى شركة بيرتامينا /اندونيسيا. والسبب ان للشركة مستحقات لم تدفعها وزارة النفط، ولكن لم يتم ذكر مبلغ او توقيتات تلك المستحقات. ويبدو ان الأخ الوزير نسب بدراسة إمكانية حصول شركة نفط ذي قار على حصة شركة بتروناس، مما يعني عدم الموافقة على إحلال الشركة الاندونوسية محل الشركة الماليزية.
اود تقديم هذه المداخلة حول الموضوع:
اولا: لم ينشر الموقع الرسمي لوزارة النفط أي خبر عن هذا الموضوع، رغم أهميته ورغم ان المذكرة الداخلية التي اعتمدها تقرير نفط العراق حقيقية بدليل تأكيد اكثر من مصدر على صحتها.
اعتقد ان على وزارة النفط توضيح الموقف وبيان الراي الرسمي بشأنه، حيث لم يعد الامر سريا على الاطلاق.
ثانيا: اذا كان ما ورد في تقرير نفط العراق صحيحا، فأرجو من وزارة النفط الإجابة على التساؤلات التالية:
كشف حساب مبلغ المستحقات المتراكمة من حيث الكمية وتاريخ الاستحقاق وسبب عدم التسديد.
إذا كانت الوزارة عاجزة عن تسديد المستحقات المتراكمة، كما تدعي الشركة، فكيف ينسب وزير النفط دراسة إمكانية حصول شركة نفط ذي قار على حصة شركة بتروناس. اليس في الامر تناقض واضح!!
شركة بتروناس هي المشغل لحقل الغراف، فهل تمتلك شركة نفط ذي قار المؤهلات الفنية والبشرية والمالية لتقوم بدور المشغل؟ وهل تقبل شركة جابكس اليابانية، وهي الشريك الأجنبي الثاني، بهذا الاحلال؟ انني اشك بذلك.
ثالثا: إذا كان استعداد وعرض شركة بيرتامينا صحيحا، فانني أرى الموافقة على ذلك اذا كانت هذه الشركة مؤهلة للقيام بدور المشغل وذلك تنفيذا للمادة 28 لعقد تطوير حقل الغراف، على ان تدفع شركة بتروناس ضريبة الكسب الراسمالي وقدرها 35% من قيمة المبلغ الذي ستدفعه شركة بيرتامينا الى شركة بتروناس لإتمام الصفقة.
من الجدير بالذكر ان لشركة بيرتامينا اهتمام بالقطاع النفطي العراقي؛ فقد سبق لها ان وقعت عقد مشاركة في الإنتاج للرقعة الاستكشافية رقم 3 في الصحراء الغربية عام 2002 ولم يتم تفعيل العقد بسبب إجراءات الحصار المفروض على العراق في حينه ثم الاحتلال عام 2003.
وفي شهر تموز 2012 صرحت المديرة التنفيذية للشركة، كارين اوكوستياوان، بان الشركة تهدف للحصول على حصة 10% في كل من حقلين مهمين ينتج الأول 2.5 مليون برميل يوميا والثاني 1.8 مليون برميل يوميا. وفعلا تمكنت الشركة من الحصول على حصة 10% في حقل غرب القرنة1 في عام 2013 وأبدت استعدادها للحصول على 10% اخرى وذلك في شهر شباط الماضي في حالة خروج اكسن موبل من الحقل.
وعليه أرى من الضروري تجنب تكرار التخبط الذي رافق طلب شركة اكسون موبل نقل حصتها في حقل غرب القرنة 1، والذي قاد الى التحكيم الدولي ولم يحسم لغاية تاريخه.
رابعا: هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها شركة بتروناس الخروج من حقل الغراف؛ فقد سبق للمدير التنفيذي للشركة محمد توفيق ان صرح بتاريخ 14 تشرين اول/أكتوبر 2020 باحتمالية بيع حصتها في حقل الغراف بسبب انخفاض أسعار النفط وتوقف انتاج الحقل مؤقتا نتيجة لجائحة كورونا.
خامسا: من الضروري التذكير ان ائتلاف حقل الغراف يتكون من شركة بتروناس- ماليزيا بنسبة 45% وجابكس الغراف-اليابان بنسبة 30% وشركة نفط الشمال 25%. مع ملاحظة ان حصة جابكس تتوزع على جابكس 55% والشركة الحكومية اليابانية Oil, Gas and Metals National Corp 35% وشركة متسوبيشي 10%. وانني أرى من المفيد قيام وزارة النفط بمفاتحة شركة جابكس الغراف لمعرفة مدى إمكانية زيادة حصتها ضمن بدائل معالجة موضوع انسحاب شركة بتروناس.
سادسا: تحذير لا بد منه.
قد يكون طلب شركة بتروناس مجرد تحرك تكتيكي الهدف منه الحصول على تنازلات من وزارة النفط وتعديل شروط العقد الأصلي. وقد سبق لي ولعدة مرات ان حذرت من ان عقود المشاركة في الارباح لجولة التراخيص الخامسة الكارثية وغير الدستورية، التي ابتدعها وزير النفط الأسبق المتخبط جبار لعيبي، ستدفع بشركات النفطية الأجنبية المتعاقد معها بموجب جولات التراخيص الأربع الاولى الى المطالبة بتعديل تلك العقود بشكل او باخر لصالح الشركات النفطية الأجنبية على حساب المصلحة العراقية. وتحاول تلك الشركات استغلال الاندفاع غير العقلاني لحكومة السوداني بتفعيل عقود المشاركة في الأرباح التي تمثل الشكل النقدي لعقود المشاركة في الإنتاج.
ارجو نشر وتوزيع هذه المداخلة الى أوسع نطاق ممكن دعما للشفافية وتوسيعا للمساهمة ومعرفة ما يجري لما يملكه الشعب العراقي: النفط والغاز.
