يصادف اليوم مرور خمسة واربعون عام علی توقيع اتفاقية آذار المشؤومة بين النظام العراقي السابق ونظام شاه ايران في الجزائر بوساطة هواري بومدين ودعم مراكز القرار العالمية والتي استهدفت اجهاض الحركة التحررية الكوردية في كوردستان الجنوبية ورغم المنافع التي حصل عليها الطرفان العراقي والايراني وما خلفته من مآسي بحق الشعب الكوردي المظلوم الا ان الهدف المخفي لتلك الاتفاقية كان ابقاء شعوب المنطقة ضمن دائرة التخلف والاستعباد وحرمانها من نعمة الحرية وحقوقها المشروعة مقابل تعهد انظمة المنطقة بالحفاظ علی مصالح الدول العليا وتمرير اجنداتها في الشرق الاوسط وقد تمخض ذلك عن تبني سياسات فاشلة في الادارة والحكم زادت من بؤس وشقاء الشعوب المغلوبة علی امرها …..هنا يطرح سؤال نفسه ..لو اعترف النظام العراقي حينها بالحقوق المشروعة للشعب الكوردي وحقوق بقية المكونات العراقية ماذا كان سيحصل للعراق؟؟
يقينا كانت الامور كلها ستوضع علی السكة الصحيحة لا دم يراق ولا بنيان يهدم ولا مال يهدر ولا مظلوم يصرخ….بل لكان العراق الآن في مصاف الدول المتقدمة ولكانت شعوبها اكثر ابداعا وتمدنا ورقيا …لكن عقدة التفرد بالسلطة والاستحواذ علی المال والشوفينية المقيتة اعمت بصيرة حكام العراق وقادتهم الی ارتكاب اخطاء فضيعة لازال العراقيون يدفعون ثمنها حتی يومنا هذا……ولكي لا تتكرر اخطاء الماضي ثانية يفترض بساسة العراق الجديد الالتزام التام بمضمون دستور الدولة والابتعاد التام عن الدوران في فلك الدول التي لاتريد الخير للعراق ابدا مع حل جميع الاشكاليات العالقة بين بغداد واربيل بلغة الحوار الاخوي البناء ووفقا لبنود الدستور ومبادئ الشراكة الحقيقية والتوافق والتوازن في حكم وادارة مفاصل الدولة…