قبل شهور وفي الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات وفي مسقط رأس رئيس الوزراء في كربلاء , قالها للمواطنين عليهم ان لا يتوقعوا تغيير ولو نسبي في الخدمات , وأن ارادة الكتل السياسية تقوم بأفشال عمل الحكومة , وهذا ما دفعه للدعوة لحكومة الأغلبية , حينما كان يتوقع ان المؤشرات تشير وبحسب إعتقاد المقربين إنه سوف يكتسح مقاعد الوسط والجنوب , ليشكل على إساسها المحافظات ومن ثم البرلمان ويحقق الولاية الثالثة , ولكن النتائج المخيبة لأمال وتراجعه امام حلفائه في التحالف الوطني لا سيما المجلس الأعلى والتيار الصدري , وتشكيل خرائط جديدة في بعضها عابر للطائفية غير الكثير من الحسابات الداخلية والخارجية , والأستمرار في كيل الأتهامات للبرلمان من تعطيل تشريع القوانين المهمة التي تسعف عمل الحكومة ,ومعالجة التردي في مجال الخدمات بما فيها من ماء وكهرباء وبنى تحتية و الفقر والعاطلين والسكن , وأسباب مختلفة لأجلها أوجدت المناصب الشكلية وكم الوزارات ومنها النائبين لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني والخدمات صالح المطلك , ذرائع ان الوزارات الخدمية بيد الأحرار والعراقية والكردستاني , ولكن التراجع الكبير بالملف الأمني يستدعي الوقوف كثيراً وخاصة بعد واقعة ابو غريب والتاجي وتفرد رئيس الوزراء بالملف بقبضة من حديد , ولا يمكن الجدال بوجود الاختراقات وتفشي الفساد وهواجس العودة للحرب الأهلية في منحدر خطير يمر به البلاد , حزب الدعوة بدأ يشعر بفقدان التوازن داخل البيت الشيعي ونقد المرجعية , وتمسك أعضاء دولة القانون بتسمية الحكومة (حكومة المالكي ) وإنه الحزب الحاكم , وفي مواقف اخرى يلقون اللوم على الكتل الاخرى , وأصبحت تعاني من الأشكاليات الداخلية وتبادل الاتهامات مثلما قال رئيس الوزراء ان وزارة التجارة والكهرباء فاشلتين وهذا الملف مناط بنائبيه للطاقة والخدمات , ولم يستطيع التخلص من كونه حزب حاكم من خلال تصدي نوابه ومقربيه عن أخطاء الحكومة وفشلها ,وفي نفس الوقت الأصرار على بقاء القادة الأمنيين طبقاً للولاء وترك الكفاءة والأمتناع عن إستجوابهم وعدم تغيير الخطط الأمنية , وشل حركة عمل البرلمان من خلال حصر التشريعات بالحكومة ومن جانب أخر أنسحاب إعضائه من القوانين المهمة , التبرير بأن الاخفاقات نتيجة الشراكة الوطنية وإنه غير قادر على أقالة الوزير لخوفه من البرلمان , لا يؤكد صحة ما قيل ولم يسمع بوزير قد أقيل ورفض البرلمان , بينما من أثبتت عليهم حالات من الفساد ومن المقربين أحيلوا للتقاعد دون محاسبة وبأمتيازات كاملة , يبدو إن رئيس الوزراء بدأ يفقد الأمال بالأعداد للولاية الثالثة وأختيار الشركاء الشكلين كما عمله في هذه الحكومة من المكونات الاخرى , التي أعطته حرية في إتخاذ القرار وسمحت للتدخلات الخارجية لكون تلك القوى ضعيفة في شارعها وقبلت الدخول مقابل إغراءات وإمتيازات وصلاحيات , ولكنها تراجعت في نتائج المحافظات الغربية , يبدوا ان الشارع العراقي بدأ يدرك حقيقة ما يدور ويعرف نتائج الانزلاق في الاختراقات الأمنية وإتساع الفساد ولم يعد ائتلاف دولة القانون هو صاحب اليد الطولى في التحالفات المقبلة , وخاصة بعد تمرير عدة قوانين بغياب أعضائها وأعتراضهم الشديد , وعدم السيطرة مرة أخرى على المحكمة الاتحادية بعد أقرار قوانينها واعتراضهم, ولا تستطيع إستخدام ورقة الاجتثاث بعد إنتخاب رئيس للهيئة , وتراجع حظوظه بعد الخروقات الامنية خاصة بعد حادثة ابو غريب والتاجي , وفقدان الأمل من تحقيق الخدمات بغياب اي خطط ستراتيجية ملموسة في الواقع , وفقدان الثقة المتبادلة مع الأطراف السياسية.
