الاصل في النائب ان يكون على مستوى عال من المسؤولية والاخلاق والعفة ، لانه وبعد الانتخاب اصبح ممثلا لملايين من المواطنين منهم من هو اكفا واشرف واحسن من النائب نفسه ، ولانه كذلك عليه ان يغادر حتى ابسط عاداته الغير مقبولة وغير اللائقة ، فكيف بالنزاهه والامانة . والبرلمان هو الاخر مؤسسة حيادية يمثل في اروقتها الشعب ويتم فيه التعبير عن مصالحه واهدافه واماله ، والبرلمانات في العالم الديمقراطي هو المكان الذي تحل فيه مشاكل المواطن وهو المولد للقوانين التي تهم الناس وتعالج النو اقص في حياتهم اليومية ، فهل لعب البرلمان في دوراته الثلاث هذا الدور ….؟
الجواب تجده على لسان كل مواطن كلا ، والسبب هو ان النائب بمجرد ان حصل على مقعده غادر واقعه ومدينته وناسه الى مكان اخر جعل فيه من نفسه شخصا اخر وتناسى مهمته الاساسية الا هي التعبير عن مصالح عموم الشعب ونود ان نذكر هذا النائب او تللك السييدة النائبة ان اغلبهم ان لم يك جميعهم ما كانوا ليكونوا نوابا لولا نظام القائمة الانتخابية المغلقة ، ولو استعرض اي منا تاريخ برلمانات ما بعد السقوط، لوجدها برلمانات هزيلة، وموضع صراع بين الاحزاب والكتل من اجل مصالح ذاتية او فؤية ، او نزاعات طائفية بعيدة عن مصالح المواطن ولم تثمر لغاية هذه اللحظة اية قوانين تهم الصالح العام ولو جيئ بمثل هذه القوانين لوجدتها ناقصة او عرضة للتعديل باستمرار ، والاسباب معروفة هي ان اغلب النواب لا يتمتعون بكفاءة تؤهلهم لاقتراح او وضع اومناقشة قانون ، ناهيكم عن قلة الكياسة وانضباظ الشخصية ولا ادل على ذلك كثرة الغياب وقلة الانتاج وتكرار المناكفات والمعارك اليومية مما تسبب في ضياع الوقت وتسرب الاعوام الواحد تلو الاخر دون تقدم ولو بسيط لهذا البلد ، ناهيكم عن الفساد المستشري بين الكثير من اعضاء تلك المجالس النيابية على مدى السنين الخوالي رغم القسم الذي يؤديه النائب حسب المادة 50 من دستور عام 2005 وحسب هذا القسم لم يصن النواب الارض والعرض والدم والمال العام وبهذا يكون النائب بصفته المسؤول الاول عن تطبيق قواعد ومواد الدستور هو اول من خرقها ، وعبت في اجراءات تطبيقها .
وقد اثبتت التجربة ان الدورات الثلاث لهذا البرلمان كانت عاجزة عن اختيار الحيادي او غير الطائفي لرئاسة المجلس او نائبيه وانما تم تكريس مبدا المحاصصة ،في حين كان حري بهذا المجلس ان يكون خارج هذه الافة ، وان يضع السابقة تلو الاخرى لمغادرتها ما دام هو الممثل الحقيقي لهذا الشعب ، عليه فقد فشلت كل تلك الدورات بالاتيان بالمنهج الديقراطي الحقيقي ،ليكون بمثابة النموذج الرائد الذي تسير عليه الاجيال القامة ، لذا لم يعد بعد هذه التجربة الطويلة للبرلمان الا ان يعيد النظر بنظامه الداخلي ، وان تضع الكتل ضوابط واضحة لاختيار نوابها من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة ،وان تبتعد تدريجيا عن المنهج العنصري والطائفي والمذهبي ، وان ياخذ الشعب بزمام المبادرة لتعديل المادة 49 من الدستور بحيث يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائتي الف نسمة بدلا من النسبة الحالية ، لان ذلك سيوفر المال وسيتيح المجال الهادئ والفرصة الحقيقية لاختيار الكفوء والمناسب من المرشحين وان تعمل الاحزاب على انتخاب مرشحيها بدلا من التعيين او الاختيار وفق المصالح والاهواء
سادتي ونحن نقترب من الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات ان يتم اعادة النظر بنسبة التمثيل الشعبي وان يتم اختزال العدد الى النصف فالعبرة بالنوعية وليس الكمية وان يصار الى وضع نظام داخلي جديد لكل من مجلس النواب
ومجالس المحافظات وذلك لتجاوز الاخطاء السابقة ولبناء نظام ديمقراطي يقبل به المواطن.
