يوما بعد آخر يزداد جيش العاطلين عن العمل بالنظر الى دخول أعداد كبيرة من الخريجين الجدد سنويا إلى سوق العمل، حيث كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني عن أن نسبة البطالة في البلد تجاوزت الـ (25) بالمائة بخاصة بعد أحداث الموصل الأخيرة واستيلاء داعش عليها، إذ أصبحت القوى العاملة فيها خارج العمل، مما أدى إلى ارتفاع البطالة في تلك المناطق وتراجع معدلات النمو، لاسيما مع نزوح أكثر من مليوني مواطن من المناطق الملتهبة امنيا. ولهذا تحولت مشكلة العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم إلى مشكلة عامة تحتاج إلى وقفة جادة من قبل الجهات الحكومية لغرض معالجتها جذريا ، فالخريجون ممن قدموا أوراقهم الرسمية لغرض التعيين في احدى وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية ومنذ سنوات عديدة، بانتظار تعيينهم وانتشالهم من البطالة التي يعانونها، لكن واقع الحال عكس ذلك ، حيث لا يتم تعيينهم بحجج عديدة منها عدم وجود درجات وظيفية شاغرة أو عدم ملاءمة اختصاصاتهم مع الوظائف الشاغرة وتارة أخرى أن الوزارة اكتفت بالعدد المطلوب.
وفي هذا العام وبعد اقرار الموازنة التقشفية بسبب انخفاض اسعار النفط اصبح العذر رسميا وجاهزا في عدم تعيين الخريجين، لغياب المشاريع الاستثمارية الجديدة ، وكذلك لعدم تخصيص درجات وظيفية لاغلب الوزارات، في حين يتم تعيين اعداد كبيرة من ابناء المسؤولين واقاربهم في الوزارات حتى تحولت بعض من تلك المؤسسات الى مقاطعات عائلية وعشائرية يسرحون ويمرحون بها، اذ لا تخلو دائرة من وجود ثلاثة او اكثر من ابناء وبنات الوزير او وكلائه او المدراء العامين او اي مسؤول من الدرجات الخاصة، وكثيرا ما نلاحظ ان ابناء واقارب المسؤولين يتم تعيينهم في اماكن حساسة وتعنى باتخاذ القرار وذلك لغرض تمشية وادارة تلك المقاطعات عفوا (الوزارات) للصالح (الخاص)، وغالبا ما تكون الاولوية لهم في توزيع الاراضي والمكافآت وكتب الشكر والتقدير والساعات الاضافية والعلاوات والترفيع، في حين لا يطال الموظف البسيط الا استقطاع الراتب وضغوط العمل بحجة التقشف ورفد الميزانية.
نحن لسنا ضد تعيين ابناء المسؤولين ولكن ضد الفساد الاداري ومع عدالة توزيع الدرجات الوظيفية واولوية تعيين ابناء وبنات العوائل المحرومة والتي تبحث عن فرص عمل، ومع الاسراع لتشريع قانون الخدمة المدنية.
