بعد الانتشار الواسع والسريع لوباء تعاطي المخدرات ، ووصول مقدماته الخطيرة إلى مدارس الاطفال والبنات ، وبعد أن سرى بسهولة في ثنايا المجتمع بكل يسر وثبات ، ليعمل بمفاعيله المخربة على تهديم أركانه وتبديد مقدراته ، ووصول الظاهرة إلى مستويات تعادل في تحدياتها وخطورتها الإرهاب ، بعد كل ما تقدم تصدت المرجعية اليوم بسلاح ماض لدحر هذا الوباء الخطير بفتوى لها قوة القانون والابراء ، وتتعدى المسكوت عنه أو تهاون المسؤول ، والفتوى هذه فتحت بابا اخر لمكافحة هذه الآفة دون خوف من هذا الطرف أو زعل ذاك العنوان ، فلقد جاءت الفتوى واضحة الأهداف تمثلت في اتهام مباشر لبعض من العناصر في بعض من القوى الأمنية او التأشير على تهاون بعض الجهات القضائية ، وحرمت أموال كل الجهات التي تساعد ، أو تسمح ، بعبور المخدر عبر الحدود ، أو تحاول نقله باليات الدولة ، أو تحمي عصابات التهريب ، أو تهرب أفراد هذه العناصر من المواقف أو السجون ، أو تساعد في ترويجه ، عن طريق غض الطرف ، أو الاسهام في تنبيه المتورطين بخطط القوى الأمنية في محاربة هذه الآفة ، او تحدد لهم اوقات نصب الكمائن أو محلات هذه الكمائن ، وغيرها من وسائل تهيئة الظروف الملائمة للتهريب والاتجار والأدمان ، وقد حددت المرجعية العقاب بشكله الواضح بعيدا عن اللبس والاجتهاد ، ودعت إلى محاربة تلك العناصر أما بالاقالة أو الاستقالة ، ومضت لتعميم الفتوى وتجعل منها وسيلة لمحاربة الفساد والمفسدين ، ولا حجة بعد اليوم لكل متستر على تلك الأفعال ، ولا مبرر بعدها لوقف أو عرقلة الإجراءات القانونية بحق المقصرين ، ما دام الشرع والقانون قال كلمته بحق المتهمين ……
