من منا لا يتذكر المسرحية التي خرجت بها علينا الحكومة السابقة عندما تبرأت وتنصلت من مسؤوليتها عن ملف الكهرباء باعتباره الابرز من بين الملفات التي تمس حاجة المواطن العراقي الذي عانى ما عانى جراء النقص الحاد في توفير الكهرباء خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة هذا العام والتي كانت سبباُ بخروج الالاف في تظاهرات عمت العاصمة بغداد واغلب مدن وسط وجنوب البلاد.
ونذكر حينها رئيس الحكومة انذاك (المالكي) عندما خرج في لقاء في العام 2013 ضم عدد من الباحثين والصحفيين وهو يستغرب كيف ضُلل بملف الكهرباء قائلاً “يتم اخباري بارقام تتحدث عن قرب رفع مستوى الطاقة الى 30 الف ميغاواط وتصدير الفائض منها إلى خارج العراق، ولكن يتضح فيما بعد ان هذا الكلام غير صحيح”!! وهنا يقصد صديقه وحليفه (حسين الشهرستاني) الذي كان مسؤولاً مباشراً عن ملف الطاقة في البلاد والذي هو الاخر خرج علينا بفرية تصدير الكهرباء الى الدول المجاورة لنكتشف بعدها اننا لن نستطيع حتى انتاج ما يسد حاجتنا.
الغاية من استذكار هذه الواقائع هو ما جرى اليوم من عملية استجواب لوزير الكهرباء (الفهداوي) وهنا لست ادافع عن الرجل الذي تسنم وزارة وتركة ثقيلة من التخبط وسوء التخطيط والادارة ناهيك عن الفساد الذي يكتنف العديد من العقود التي ابرمتها الحكومات السابقة، وعلينا ايضاً ان لا نلقي بالائمة على حكومة العبادي فهي ايضاً تسلمت حكومة متخمة بالفساد والمافيات الحزبية التي اوصلت البلاد على حافة الهاوية، ويجب ان نستذكر بعض الامور حول عملية الاستجواب التي يراد منها تقديم كبش فداء للمرحلة السابقة الفاشلة بكل المقايسس وهو امر غير مفهوم، والا كيف يسعى البرلمان او اذا صح التعبير الجهات التي تريد النيل من الوزير الحالي بشتى الاساليب بالقاء الائمة عليه دون وجه حق، الا كان الاجدر تقديم المسؤولين عن ضياع نحو 27 مليار دولار كانت مخصصة لمعالجة ازمة الكهرباء.
وسبق للنائب فائق الشيخ علي سبق ان اكد خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب ان “رئيس الوزراء السابق نوري المالكي يتحمل مسؤولية تبديد 27 مليار دولار كانت مخصصة لتحسين الطاقة الكهرباء اثناء توليه حكومات متعاقبة”، اذن الكل يعلم بهذه الامر، فلماذا لا يتم استجواب المالكي خاصة ونحن نشهد صحوة اصلاحات حكومية وبرلمانية، ولماذا لا يتم استجواب من اراد تصدير الكهرباء الى الدول الاخرى (الشهرستاني) وهو الذي تنصل من صفقة شراء (توربينات) من الولايات المتحدة والمانيا تعمل بالغاز لتوليد الطاقة الكهربائية لنكتشف بعدها باننا لا نستطيع تامين هذه الوقود من اجل توليد الكهرباء، الا يعتبر هذا الامر تضليلاً وفساداً وضحكاً على الذقون.
واين اولئك الذين يطالبون ان يكون الفهداوي ضحية، من الوزراء السابقين الذين ثبت تورطهم بملفات فساد يشيب لها شعر الراس، وليس كريم وحيد ببعيد عن هذا الملف او غيرهم من المحسوبين على الاحزاب المتنفذة الذين يسيطرون بطريقة وباخرى وبحماية من كبار المسؤولين على العديد من العقود التي كبدت البلاد خسائر مادية فضلاً عن قصور في الاداء وبتوفير الطاقة ضمن السقوف الزمنية المحددة.
ولعل تقرير لجنتي الطاقة والنزاهة البرلمانيتين الذي اكد ان مشكلة الكهرباء في العراق تتحملها الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي ولجنة الطاقة الوزارية السابقة برئاسة حسين الشهرستاني، مشيرة الى ان غياب التخطيط الاستراتيجي والفساد المالي والاداري وغياب التنسيق بين وزاروتي النفط والكهرباء يعد من اهم اسباب سوء الخدمات المقدمة في البلاد، قد شخص الخلل بشكل واضح وحدد من المسؤول.
وعليه علينا ان نقف ونحدد ايضاً المسؤولين دون كيل الاتهامات لشخص الفهداوي او رئيس الحكومة لانهما تسلما ملفات نعتقد جميعنا انهما ليسا مذنبين بشانها بقدر تحملهم مسؤولية قد تثقل كاهلهم لكن لن تجعلهم يحيدون عن نهجهم في خدمة البلاد، اذن فليتم استجواب اولئك الذي لعبوا بمصائر العراقيين وبدون استثناء او خوف، اننا امام مرحلة مصيرية اما ان نقول لا او ياخذنا المد بعيداً عن جادة الصواب..
