من يتوخى النجاح في طريق الأشواك عليه ان يتلمس الطريق ويستدل على الصواب وصولا للحقيقة ومحاولة إصلاح الموروث ليس بالسهولة من شيء فتباعاتها عليه ان يتحملها ويعد العدة لها ويستعد لمفاجآتها ولايتململ من عقباتها لأنها وعرة صعبة , حالنا اليوم في العراق بعد مخاض هذه السنين يقع بهذا التوصيف , ورث العبادي العديد من هذا النوع منذ ان استلم مهامه القيادية ( شليله وضايع راسها ) من أين يبدأ وأي الأمور يعالج , اكتملت كابينته الوزارية وهذا شيء يحسب له , المرجعية الرشيدة موقف ايجابيا له , دعم داخلي لخطواته تميز في حركاته , موقف دولي وعربي أسهم في نجاحه , هل.. كافيه ؟؟ لا لأن وضعنا الداخلي غير مستقر والتقاطعات موجودة وخاصة مع الشركاء السياسيين والأقليم ونقص الخدمات والوضع الأمني المأساوي واحتلال الأرض وتفشي الفساد والعلاقات الخارجية وو والكثير منها , فتح ملفاتها بهذه السرعة لايصب في مصلحة البلد ونحن نخوض حربا ضروس مع عدو حاقد ينعكس سلبا على مجمل الأنجازات التي تحققت , لسنا هنا بتقييم الخطوات بل أردنا ان نمر على ذكرها فقط ولتقييمها جانب آخر,
زيارة المرجعية وفتح بابها جانبا ايجابيا يدعم الحكومة ورصيد يحسب لها , الأنفتاح على العالمين العربي والعالمي مهم في هذا الوقت , أعادة اللحمة والسعي الجاد لأصلاح الشرخ في الوحدة الوطنية عامل مضاف لقوة الدولة , أعفاء القيادات العسكرية والأمنية وأحالة البعض منهم على التقاعد في تقديرنا بحاجة للتأني والمراجعة بالرغم من عدم الرضا والقناعة في الكثير منهم لضعف الموقف والخذلان والتسيب واستشراء الفساد بشكل كبير بين صفوفهم وكما يقول المثل (كالوا للحرامي أحلف كال أجاك الفرج), الكشف عن حجم الفضائيين من العسكريين وعلى مسمع الملأ لايخدم العملية الأمنية ولاسمعت العراق ونقاوة المؤسسات الأمنية والعسكرية , نعود لقراءة الذي ذكرناه وندقق بالملفات المبعثرة هنا وهناك لانجد ضرورة للبعض منها لانها تشكل معوق آخر في طريق بناء البلد وأعادة هيكلية مؤسساته وتساعد في أنشاء بؤر لاتصب في مصلحة البلد ولامستقبله السياسي وتترك حلقات الحل مفتوحة , بالتأكيد هناك ضرر سيصيب البعض ويصب في مصلحة آخر , وسيعكس ممارسات وأعمال غير محسوب لها تؤثر بمجملها على المطلوب تحقيقه , نتأمل ان يعاد ترتيب الأمور بالشكل التالي مبتدئين باصلاح حال البلد وتقوية وحدته الوطنية ليتسنى القضاء على داعش وانقاذ البلد من براثنه الخبيثه لننطلق بعدها بمحاربة الفساد والقضاء عليه بأشاعة قيم العدل وسيادة القانون لتسهل علينا إصلاح المؤسسة العسكرية وأجهزتنا الأمنية وفرض هيبة وسلطة القانون ومن ثم محاسبة الفاسدين ونبذهم خارج حدود السلطة ومميزات المنصب , نكون قد وصلنا لمد خيوط التواصل مع العالمين العربي والعالمي بما يضمن حقوقنا المشروعة باختيار المناسب من النظريات الاقتصادية وتحريره من الهيمنة والأستغلال واحترام مبادىء حسن الجوار والمصالح المشتركة , فتح الملفات بهذا الشكل يربك العمل ويقود الى التخبط وفقدان بوصلة الأتجاه تكسبنا القوة لرد الصدمة والوقاية من الفايروسات المدمره لتجربتنا الديمقراطية االفريده .
