في الحلقه الثانيه من مقالة الدكتور سناء عبد القادر مصطفى ( صحيفة الزمان 12 نوفمبر 2021 ) المعنونه اعلاه ، والتي تطرق فيها الكاتب المحترم إلى ذكرياته وعمله كأستاذ جامعي في اليمن الديمقراطي في ثمانيات القرن الماضي ، وهي ، اي ماكتبه وما تطرق اليه وعلى الرغم من كونها لاتعدو من وجهة نظري لااكثر من ذكريات شخصيه بحته لاتتضمن فائده منهجيه على مستوى الثقافه العامه ولكنها تطرقت بشفافيه الى تلك الاجواء المشحونه لمرحلة نهاية السبعينات ومآل مئات الشيوعيين واصدقائهم من خريجي الاتحاد السوفييتي بالاخص وبقية البلدان الاشتراكيه بعد تخرجهم باختصاصات متنوعه كان يمكن ، وكان بالامكان ان يستوعبهم وطنهم العراق ، إلاّ ان همجية وتخلف نظام البعث المقبور حال دون ذلك . وكان ان واجهت هذه الجمهرّه الفذّه لوحه مكتوب عليها : دبّر أمرك بنفسك . والحق لم يكن للحزب الشيوعي العراقي اية إمكانيه وحلول بديله وهو في خضم الملاحقه الارهابيه للنظام .
وكان ان حانت الفرصه المواتيه في بلدان المغرب العربي وبالخص الجزائر وليبيا وموريتانيا وكذلك اليمن الديموقراطي في حينها ونسبيا سوريا واللذين كانو بحاجه لهذه الكفاءات الشابه .
ومع ذلك فان الكاتب المحترم ، وليس بدون سبب كما أظن ، توغل في تلك الاجواء المشحونه ، بل والمريضه والمتهافتّه التي كانت تسود في منظمات الحزب الشوعي العراقي وبالاخص ، حسب علمي ، في منظمات الخارج .
ماأريد ان اتوقف عنده هو إزالة الالتباس والشك ووضع الحقيقه للتاريخ على فضاء اوسع وارحب وحقيقي ، بعيداً عن أجواء التشكيك والتخوين والإسقاط والمقاطعه بأرذل أساليبها ، والتي كانت بهذا الجرعّه او تلك سائده في منظمات الحزب في الخارج وفي الاصرار على إركان النظام الداخلي للحزب ، الذي وضعه وكتبه الشهيد الخالد فهد ، على الرف يعلوه الغبار !
كان يمكن ان أتخطّى ماكتبه كاتب المقال من زاوية عدم الرد لكيما لاأضيف قيمه لشيئ لاقيمة له على مستوى الثقافه العامه ، كما أشرت أعلاه ، ولكن بما ان الامر تعلق بي شخصياً ، أود ، من زاوية الحق في الرد ، ان أوضح التالي بسطور قليله .
ورد في المقال أعلاه بالنص مايلي : ” في شهر نيسان ابريل 1983 استلم د. حسين عبد المجيد رساله من د. نزار جعفر ( إقتصادي ، خريج معهد بليخانوف في موسكو ، وكان عضواً في قيادة منظمة الحزب الشيوعي العراقي في سبعينيات القرن الماضي والذي كان يعمل آنذاك استاذاً في جامعة قسنطينه بالجزائر ) تحتوي على بيان موقّع من قبله ومن د. خليل ألجزائري ، سكرتير منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الاتحاد السوفييتي في سبعينيات القرن الماضي ، وهو الآخر كان يعمل في ذات الجامعه في كلية القانون . كان البيان يدعو جميع الرفاق خريجو الاتحاد السوفييتي الذين توجد في جوازات سفرهم العراقيه أختام مزورّه لتمديد فترة صلاحية الجواز مراجعة السفارات العراقيه في الخارج من أجل إخراج جواز سفر عراقي جديد لهم ) ….الخ – هكذا ورد النص مع التحفظ على الاخطاء اللغويه ـ
لايحتاج المرء الحاذق إلى نباهه ولا إلى فِطنه عندما يقرأ السطور أعلاه من ان يستنتج ان موقعي “البيان” المزعوم لاأكثر بل ولا أقل من بوقّه وواجهّه خلفيّه للسفاره العراقيه آنذاك في ظل سلطة البعث ، بمعنى آخر ، لايقبل الدحض ، أنهمّا لاأقل من كونهما عميلين للمخابرات العراقيه . الامر في هذه الاسطوانّه المخرومه من قِفاها ليس بجديد علي ، فلقد مررت بهّا طيلة اعوام عملي استاذاً في جامعة قسنطينه بالجزائر ، هذا البلد الحبيب الذي أعتز أيما إعتزاز من انني كنت بين ظهرانيه وشعبه الامجد طيلة سبعة أعوام ونيف .
اود إبتداءً بالجزم من انه لاعلاقه لي لامِن قريب ولا حتى من بعيد بهذا” البيان ” المزعوم ، إن صحّ خبره ، وإذا مازُج إسمي في ” الطبخّه ” هذه فهي لااكثر من قذاره تضاف إلى أخواتها من قذارات شتّى كنت قد لمستهّا وعايشتهّا ، وليس بدون ألم إنساني وإعتصار صدر ، في تلك الاعوام الخوالي .
احاول هنا ماإستطعت ان افك هذه الشفرّه .
اولاً انه لم تكن لي لإعتبارات شتى علاقه وديه مع المرحوم الدكتور حسين عبد المجيد ، والذي والشئ بالشئ يُذكر كان من من ضمن إثنين عندما كنت قبل سفري الى الاتحاد السوفييتي عضواً في مكتب اللجنه المحليه للحزب الشيوعي العراقي في البصره في اوائل السبعينيات قد رشحتهما للدراسه في الاتحاد السوفييتي متخطيا السياق التنظيمي . هكذا جرى الامر في الواقع ، وفي خلال دراسته في جامعة موسكو كانت لدينا ملاحظات سلبيه عليه فيما يتعلق بالانضباط الحزبي ، وفيما بعد التخرج وسفره الى اليمن الديموقراطي لم نتراسل مطلقاً ،
ولهذا فان امر كتابة رساله اليه كانت غير وارده على الاطلاق .
ثانياً انني ومع التسليم إفتراضاً بوجود هكذا رساله أو ” بيان ” فأنا لاأستبعد أبداً من ان الذي زجّ بإسمي فيه كان ” خليل ألجزائري ً بالذات ، لكيما يمرّر رساله واضحه من انه ليس الوحيد في هذا الامر بل أيضاً هذا الرجل الذي تعرفونه جيداً . لم أنطلق من هذا الاعتقاد من ظن غير مبرّر ، أو تحليل أهوج ، بل عن قناعه بذلك بعد ان أظهرت وكشفت وثائق وأرشيف المخابرات العراقيه بعد السقوط المدوّي لحكم البعث عام 2003 والذي أضحى لحسن العاقبه بيد قيادة الحزب الشيوعي العراقي من ان ” خليل الجزائري ” بالذات كان عميلاً لديها بإسم توريه وهو ” توما ” ، وفي حوزتي وثائق مستنسخه من الاصل كان ان بعثها الراحل عزيز وطبان من المانيا ، وبخط خليل ذاته ،الذي لايمكنني ان لاأعرفه إلاّ جيداً . هكذا ، وفي الفم مرارّه ، اقول من ان “خليل الجزائري ً إستطاع وعن حنكّه ان ليس فقط ان يخذل رفاقه من الذين وثقوا به ، وانا منهم ، اعترف بذلك بل وخذل تاريخه النضالي قبل ذلك ، هكذا وبدفعة واحده . والشئ بالشئ يُذكر أيضاً كان ولا يزال لدي ملف بعنوان ” ملف خليل الجزائري ” طال وإستطال توثيقه لامد ينوف عن 25 عاماً وما زلت متماطلاً في إظهاره الى العلن لدواعي شتئ . هذا الملف الذي تضخم بذكريات ووثائق ووقائع شتى ومقابلات حصريه مسجله .
اعود إذن إلى موضوعنا لكيما أقول وأؤكد من ان القول الفصل في ذالك ليس للسفسطّه وليس لمنهجية التخوين والتشكيك والإقصاء وإنما إلى أرشيف المخابرات العراقيه ، الذي صار بحوزة قيادة الحزب الشيوعي العراقي كما اسلفت . هناك القول الفصل ، وهناك اسماء وعناوين وكل مايتعلق بالعملاء والمخبرين والمتعاونين في عهد سلطة البعث من الذين كُسب إنشقاقهم وولائهم وعمالتهم … الخ من منتسبي الاحزاب العراقيه المعارضه وبالاخص من الحزب الشيوعي . عدا ذلك يعدو الامر لاأكثر من طنين بعوض وتهافت وعجز وضحاله وتدنين للذات .
أمام المرء ، أيٍ كان ، ليس فقط يوم غد ، بل يوم أمس أيضاً . يوم غد ماسوف يفعله ، ولا يعرف تماماً ذلك ، بيد ان يوم أمس مافعله ، يعرف تماماً ذلك .
لنتذكر مراراً مقولة الكاتب الجزائري الراحل ” الطاهر وطّار ” مايصّح غير الصحيح وما يبقى في الوادي غير الحِجارّه “